مصر تحاول مجددا تسوية نزاعها مع "داماك" الإماراتية

قال مسئول حكومي إن وزير الاستثمار أسامة صالح، سيلتقي اليوم الأثنين، رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، رئيس شركة داماك العقارية، على هامش زيارته إلى الإمارات التي بدأت يوم أمس الأحد.
ويواجه حسين سجواني رئيس شركة "داماك"، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه 293 مليون جنيه، تعادل نحو 43.5 مليون دولار، بتهمة شراء أرض جمشا المملوكة للدولة، في البحر الأحمر، بأقل من قيمتها الحقيقية.
في المقابل لجأت الشركة الإماراتية إلى مركز التحكيم الدولي، مطالبة بتعويض 5 مليارات دولار من الحكومة المصرية.
وأشار المسئول، الذي طلب عدم ذكر هويته، للأناضول، إلى أن المحادثات تهدف إلى إنهاء مشكلة داماك العقارية في مصر، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
ويتضمن تعديل القانون إضافة فقرة تنص على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر، وكان يتطلب قبل التعديل حضور المستثمر نفسه.
ويترتب على إتمام التصالح سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.
وأضاف المسئول: "هذا القانون سيتيح حل مشاكل كثير من المستثمرين في مصر".
وكانت الحكومة تتفاوض على تسوية المشاريع المتنازع عليها مع المستثمرين إما برد أراضي أو دفع مبالغ مالية إضافية، لكنها لم تكن تتدخل في أعمال النيابة والقضاء في حالة وجود أحكام صدرت ضدهم أو تحقيقات تجرى معهم بشأن إضرارهم بالمال العام.
وقال المسئول إن هذا القانون سيكون محفزا لإنهاء أي خلافات مع مستثمرين فروا خارج البلاد لكي يعودوا ويستكملوا أعمالهم.
وأضاف المسئول الذي يرافق وزير الاستثمار في زيارته إلى الإمارات أن هناك هيئة قانونية تعد حاليا ملفات المستثمرين ومدى امكانيتهم الاستفادة من هذا القانون لإنهاء ملفات تسوياتهم العالقة، ولكنه لم يتم تحديد عدد المستثمرين أو العائد المتوقع من تلك التسويات.
وتحاول الحكومة جذب مستثمرين لتحفيز الاقتصاد، الذي يتعافى ببطء شديد جراء الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة، وقامت بطرح أراضي سياحية وصناعية للمستثمرين لكنها لم تعلن عن إقامة مشروعات على تلك الأراضي، أو كما يقول المسئولون أن الإقبال على تلك المشروعات ضعيفا.
وخفضت الحكومة المصرية مستهدفها للاستثمارات المتوقع ضخها من القطاع الحكومي والخاص خلال العام الجاري إلى 250 مليار جنيه، بدلا من 276 مليار جنيه كانت تسعى الحكومة لضخها خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول نحو 112 مليار جنيه، وهو معدل ضعيف بحسب تعبير وزير التعاون الدولي الدكتور أشرف العربي.
وحقق الاقتصاد المصري نموا بلغ 2.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وقوضت معدلات الاستثمار تلك من نموه بعد تراجعها خلال تلك الفترة بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.