"سيجوانى" يناور بورقة التحكيم الدولى بعد حكم حبسه 5 سنوات فى قضية "جرانة".."الرقابة الإدارية" تسلم الأموال العامة ملف شركة دماك العقارية..وأنباء عن استدعاء المغربى ونظيف وفتحى السباعى للتحقيقات

سلمت هيئة الرقابة الإدارية، نيابة الأموال العامة، الملف الكامل لشركة داماك العقارية الإماراتية، المملوكة لحسين سيجوانى "إمارتى الجنسية"، لاستكمال التحقيقات التى يباشرها الدكتور محمد أيوب، تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، فى قضايا تربح وإضرار بالمال العام عن طريق تسهيل الاستيلاء على أراضى وزارة الإسكان.
وقالت مصادر قضائية ل "اليوم السابع" فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة، سيتم استدعاء عدد كبير من المسؤلين، فى مقدمتهم أحمد المغربى وزير الإسكان السابق " محبوس "، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء " محبوس "، وفتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان والتعمير، لمواجهتهم بالمخالفات التى كشفتها، تحريات المقدم أحمد البحيرى، عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وكانت محكمة جنايات شمال الجيزة، قضت فى العاشر من مايو الجارى، بمعاقبة حسين سجوانى، السجن 5 سنوات غيابيا، ووضعه على قوائم الترقب والوصول، على خلفية حصوله على 30 مليون متر مربع، فى منطقة جمشة "مناطق بترول" على ساحل البحر الأحمر، بدولار واحد للمتر، بموافقة وتسهيلات من، وزير السياحة السابق، زهير جرانة، الذى عاقبته المحكمة فى ذات القضية، بالسجن المشدد 5سنوات، بسبب تسهيل الاستيلاء على المال العام، مما ربح، حسين سجوانى، 43 مليون دولار، ما يعادل 250 مليون جنيه.
وأضافت المصادر، أن النيابة استمعت، إلى أقوال المقدم أحمد البحيرى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فيما يتعلق بالقضايا الجديدة، المتهم فيها سجوانى، وتتعلق القضية الأولى، بحصول شركة داماك من وزارة الإسكان، فى عام 2008 على مساحة 23 فدانا على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، مقابل 52 جنيها للمتر، لإقامة مشروع وحدات سكنية، وبلغت قيمة مادفعتة الشركة 32 مليون جنيه، ثم قامت الشركة بتحويل المشروع إلى فيلات تاون هاوس .
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية،أن وزارة الإسكان ،لم تحصل من داماك، على مقابل هذه الأرض حتى الآن، بالرغم من أن الشركة قامت بتسويق المشروع، على الماكيت، وباعت المتر بحوالى 22 الف جنيه، وحققت من وراء ذلك أرباحا، تجاوزت مليار جنيه، على الرغم من وجود قرارات فى وزارة الإسكان، تمنع الشركات من ببيع وتسويق أورهن أى وحدات عقارية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الإسكان.
أما القضية الثانية، فتتعلق بحصول شركة داماك، على حوالى 1500 فدانا، فى القاهرة الجديدة عن طريق مزاد، وصفتة تحريات الرقابة الإدارية، بأنه مزاد صورى، شكلته وزارة الإسكان لمنح سجوانى، الأرض بقيمة 520 جنيها للمتر.
وكشفت التحريات، أن الشركة لم تدفع للوزارة، سوى 10 % من قيمة الأرض كدفعة تعاقد مع الوزارة، ومن خلال حملة ترويج للمشروع، حسبما ورد فى التحريات، فإن الشركة، تمكنت من الحصول على 5 مليارات جنيه، لم يتم إيداعها فى بنوك مصرية، ولكن تم تحويلها إلى بنوك خارجية، ولفتت التحريات إلى أن سجوانى رفض دفع باقى الأقساط للوزارة بزعم التعثر.
وفيما يتعلق بدور فتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان والتعمير فى هذه الواقعة، قالت تحريات الرقابة الإدارية، إن وزير الإسكان السابق أحمد المغربى محبوس حاليا، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق" محبوس " قاما بممارسة ضغوط، على فتحى السباعى، لإدخال البنك شريكا فى مشروع شركة داماك بالقاهرة الجديدة بنسبة 60%.
ولفتت التحريات، إن هذه الشراكة ترتب عليها، أن يقوم البنك، بدفع سعر مرتفع، فى الأرض، بلغت قيمتها 441 مليون جنيه، على الرغم من أن البنك مملوك لوزارة الاسكان، فى حين أنه كان من الممكن أن يحصل على أرض المشروع، من بدايته بربع القيمة التى دفعها لشركة داماك، نظير تداخله فى الشراكة، وأكدت التحريات أنه بذلك أصبح البنك، متحملا للمسؤولية أمام الحاجزين، فى حال تعثر المشروع على الرغم من شركة داماك، هى التى حصلت على أموال الحاجزين وليس بنك الإسكان والتعمير.
ولم تتوقف تحريات الرقابة الإدارية فى التحقيقات المتعلقة بشركة داماك، عند وزارة الإسكان، وبنك الإسكان والتعمير، ولكنها شهدت أيضا دخول البنك المركزى، على الخط، حيث كشفت التحريات عن حصول داماك فى عام 2008 على قرضا من البنك التجارى الدولى، بقيمة 300 مليون جنيه، وهو الأمر الذى اعتبره البنك المركزى، مخالفة للوائح المعمول بها، حيث أشارت التحريات إلى أن داماك، لم تحصل على القرض بضمان الاراضى التى حصلت عليها، وإنما حصلت القرض بضمان أموال الحاجزين، مما يعد مخالفة للقرار رقم "1906 " الصادر عن البنك المركزى، فى عام 2007 والخاص بعدم جواز منح قروض لشركات الاستثمار العقارى، إلا بعد التأكد من جدية هذه المشروعات، وهو الأمر الذى لم ينطبق على مشروعات داماك، حسبما ورد فى التحريات.
وبحسب المصادر القضائية، فإن أقوال المقدم أحمد البحيرى عضو هيئة الرقابة الإدارية، والقائم بالتحريات، أمام النيابة، تضمنت أن وزارة الإسكان، لم تكن حريصة على أموال الدولة بالقدر الكافى، إذ كان أمامها فرصة لسحب الاراضى من الشركة، خاصة وأنها لم تلتزم بالشروط القرار" 448 " وهو القرار الذى حصلت بناء عليه على أراضى مشروع القاهرة الجديدة، حيث قامت الشركة بتغير رسومات المشروع، الذى قدمته للوزارة وخفضت نسبة المسطحات الخضراء وحولتها الى مبان سكنية.
وفى ذات السياق، أكدت المصادر، إن محام شهير تقدم لجهات التحقيق، بطلب لإسقاط الاتهامات عن حسين سجوانى مقابل دفع مبلغ مالى، فى إطار مقترح التسويات مع المتورطين فى قضايا المال العام، الا أن هذا الطلب تم رفضه بشكل قاطع، وهو ما ترتب عليه قيام حسين سجوانى، بالتهديد بشكوى الحكومة المصرية فى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولى، زاعما أن مصر انتهكت للاتفاقية الثنائية للاستثمار الصادرة فى عام 1997 بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، وبحسب المصادر، فإن هذا الوضع لا ينطبق على شركة داماك خاصة وأنها شركة توصية محدودة، ولا يوجد وجه للمقارنة بين دماك، وبين شركتى إعمار والفطيم، التى تتمتع بهذه الامتيازات.
واعتبرت المصادر، إن لجوء سجوانى إلى اللعب بورقة التحكيم الدولى، مجرد مناورة للضغط على الحكومة المصرية الجديدة، بعدما بدأت وزارة العدل، فى إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى استبعاد المسؤولية الجنائية عن المستثمرين الذين حصلوا على أراض أو أصول من الدولة بسبب فساد إدارى فى مصر، على أن تقتصر المسؤلية الجنائية على المسئولين الحكوميين، المتورطين فى مخالفة أحكام القانون.