بتهمة إهدار 60 مليون جنيه حبس نظيف 15 يوماً .. في قضية جديدة

أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق في تهمة جديدة لإدارة المال العام تتعلق بإهدار نحو 60 مليون جنيه نظير منافع متبادلة بينه وبين رجل الأعمال بالأقصر ممدوح فيليب.
كشفت التحقيقات في هذه القضية التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ان سمير فرج محافظ الأقصر السابق اتفق مع رجل الأعمال المذكور علي بيع قطعة أرض له علي نيل الأقصر كانت مخصصة لإقامة حمام السباحة الأولمبي التابع لجهاز الرياضة وأن يتم إنشاء حمام آخر من جديد علي أرض أخري.
وكشفت التحقيقات التي قام بها طارق ضياء رئيس النيابة بمتابعة عماد عبدالله المحامي العام ان جهاز الرياضة حذر من تخصيص أرض جديدة لإنشاء المركز الأولمبي للرياضة كما ان سمير فرج المحافظ السابق قام بعمل مزايدات صورية وأرسي العطاء علي رجل الأعمال ممدوح فيليب ثم حصل علي موافقة أحمد نظيف علي ذلك.
ثم تبين بعد ذلك ان قطعة الأرض التي حصل عليها رجل الأعمال ثمنها 75 مليون جنيه في حين ان قطعة الأرض الجديدة التي اشتراها رجل الأعمال علي نفقته لتكون بديلا للقطعة الأولي قد بلغ ثمنها 15 مليون جنيه مما يعد إهداراً للمال العام بمقدار 60 مليون جنيه.
كما كشفت التحقيقات ان هذه الواقعة حدثت عام 2003 عندما كان يملك رجل الأعمال المذكور فندق سونستا الملاصق لأرض حمام السباحة وقام بتقديم طلب لمحافظ الأقصر لشراء أرض الحمام رغم انها مخصصة لجهاز الرياضة.
وقد وافق رئيس الوزراء السابق علي تأشيرة المحافظ ببيع الأرض بمبلغ 15 مليون رغم ان ثمنها الحقيقي يبلغ 75 مليون جنيه وتجاهل في الوقت نفسه اعتراضات جهاز الرياضة المالك الحقيقي للأرض والذي أكد تمسكه بإقامة الحمام الأولمبي عليها.
وقد قررت النيابة استدعاء محافظ الأقصر السابق وضبط وإحضار رجل الأعمال ممدوح فيليب للتحقيق معهما في هذه القضية بعد أن استمعت إلي أقوال مقدمي البلاغ من أبناء محافظة الأقصر وضباط الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يصدر فيها قرار النيابة بحبس أحمد نظيف بعد قرار حبسه للمرة الأولي في قضية اللوحات المعدنية للسيارات.
وعلي صعيد آخر علمت "المساء" ان النيابة سوف تعلن قرار إحالة كل من أحمد نظيف وحبيب العادلي ويوسف بطرس غالي إلي محكمة الجنايات في قضية اللوحات المعدنية للسيارات خلال يومين بينما ستقوم النيابة بإحالة كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك إلي محكمة الجنايات في نهاية هذا الأسبوع.
حيث وجهت النيابة إلي الوزير الأسبق تهمة إهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق إعفاء شركة سوديك المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ من قيمة رسوم التنمية الشاملة والبالغ قيمتها 2 جنيه عن كل متر مربع في الأراضي المخصصة لها من قبل وزارة الإسكان في عهد الوزير الأسبق.
كما اتهمت النيابة سليمان بمخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن بينما نفي الوزير الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا ان تاريخ توقيع العقد سابق لقرار فرض الرسوم وبالتالي أصبحت الأرض معفاة تلقائيا من هذا القرار. كما انه لا يجوز تطبيق القرار بأثر رجعي.
وذكر سليمان انه بخلاف ذلك فإن فرض أي ضريبة أو دمغة يحتاج إلي نص قانوني وفقا لأحكام الدستور وليس قرار وزاري فقط وهو الأمر الذي نص عليه الإعلان الدستوري الذي شمل التعديلات الدستورية الأخيرة في مارس الماضي.
الجدير بالذكر ان النيابة أمرت بحبس محمد إبراهيم سليمان لمدة 15 يوما في هذه القضية بينما أمرت بضبط وإحضار رجل الأعمال مجدي راسخ الذي مازال هاربا حتي الآن ولم يتم القبض عليه رغم الشائعات التي ترددت عن قيامه بتسليم نفسه للتحقيق معه أمام النيابة بينما أكدت سلطات الأمن انه لم يغادر مصر مطلقا ومازال موجودا بها.
وعلي صعيد متواصل أمرت نيابة الأموال العامة العليا من الجهات الرقابية تقديم تقاريرها عن مخالفات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والهارب حاليا خارج البلاد بشأن الاستيلاء علي السيارات المحتجزة علي ذمة قضايا الجمارك أو المعروفة باسم "التربتيك".
وكشفت التحقيقات أن غالي استولي علي هذه السيارات المستوردة من الخارج بمعرفة أصحابها من المواطنين المصريين ورجال الأعمال أو الطلبة العرب والأجانب والمصريين الحاصلين علي جنسيات أخري.. وأنه كان يقوم باستخدامها شخصيا أو يقوم بتوزيعها علي زملائه الوزراء أو المقربين منه من أعضاء وزرائه والوزارات الأخري.
كشفت التحقيقات ان الوزير السابق كان يختار السيارات الفارهة من ماركس مرسيدس وغيرها من الماركات الفاخرة..
وقد تم الكشف عن هذه المخالفات عندما كان أصحابها يتوجهون لسداد الجمارك المستحقة عليها فيقال لهم انها تحت تصرف وزير المالية.. كما كشف أصحاب هذه السيارات انه تم استعمالها خلال فترة الحظر المفروض عليها.
كما كشفت التحقيقات عن ارتكاب الوزير مخالفات أخري وهي قيامه بانفاق أموال الوزارة علي الدعاية الانتخابية الخاصة به أثناء ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب طوال السنوات الماضية.
كما تنتظر النيابة أيضاً تقارير الجهات الرقابية واللجان التي أمرت بتشكيلها لفحص مخالفات شركة داماك العقارية المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي حسين علي حبيب سيجواني والتذي بدأت منذ توقيع عقد تخصيص أراض بمساحات هائلة بين رجل الأعمال وبين أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية في أكتوبر 2007 وبعدها أعلنت الشركة عن طرح الوحدات السكنية للبيع مخالفة بذلك قرار وزير الإسكان رقم 448 والذي حذر الشركة من تسويق العقارات إلا بعد إتمام إنشائها بالكامل.
ورغم ذلك ظلت الشركة تسوق الشقق والفيلات دون أن يمنعها أحد ليتأكد تواطؤ وزارة الإسكان مع صاحب شركة داماك لجمع أموال المصريين والاحتيال عليهم خاصة بعد أن فشلت الشركة في بناء عمارة واحدة رغم قيامها بجمع المليارات من المواطنين.
وفي النهاية قامت ببيع 60% من المشروع لبنك الإسكان والتعمير بالاضافة إلي جهتين أخريين كمساهمين في رأس مال الشركة والتي اشترت أرض داماك بأسعار أعلي من قيمتها الحقيقية عن طريق بنك الإسكندرية لإقالة شركة داماك من عثرتها.
وفي نفس الوقت توقعت مصادر قضائية بنيابة الأموال العامة وصول تقارير اللجان الفنية حول مخالفات وزير الإسكان السابق أحمد المغربي وإهداره للمال العام عندما أبرم عقدا مع شركة الفطيم العقارية يتعلق بحصولها علي 650 فدانا بالقاهرة الجديدة بغرض إنشاء مشروع كايرو فيستفال سيتي خلال 10 سنوات.
وقد حدث أن أخلت شركة الفطيم ببنود العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية ولم يتم دفع الأقساط المتفق عليها ورغم ذلك أعاد المغربي تخصيص قطعة الأرض المذكورة للشركة بسعر أقل من سعرها الحقيقي.
كما تنتظر النيابة تقرير الخبراء حول قيام زهير جرانة وزير السياحة السابق بتخصيص 2000 فدان لرجل الأعمال محمد أبوالعينين بمنطقة مرسي علم بسعر دولار واحد للمتر عام 2008 بالاضافة إلي حصوله علي 500 فدان في الساحل الشمالي بالقرب من مرسي مطروح بدولار للمتر وهو ما يقل عن سعر السوق الحقيقية بأضعاف.
كما أكدت التحقيقات انه كان يجب علي زهير جرانة أن يقوم بإعداد لجنة لتسعير هذه الأراضي التي خصصت لمحمد أبوالعينين في ضوء متغيرات السوق.
أكد مصدر قضائي بالنيابة في تصريحات خاصة ل "المساء" ان النيابة في انتظار هذه التقارير خلال عشرة أيام.