حبس نظيف 15 يوما جديدة لاتهامه بإهدار 60 مليون جنية في بيع أرض الشباب بالأقصر

قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مساء السبت حبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام وارتكاب مخالفات في بيع أرض الشباب بالأقصر.
وكشفت التحقيقات عن أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق, قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصري ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها, وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمن المثل.
وأوضحت التحقيقات أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه, وأن نظيف وسمير فرج لم يقوما بأخذ رأي الجهاز القومي للرياضة المالك لتلك الأرض, والذي أكد تمسكه بإقامة الحمام الأوليمبي.
وأشارت التحقيقات إلى أن نظيف ألحق ضررا بالغا بالمال العام, ولم يتبع قانون المناقصات والمزايدات.
وقرر المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا والذي أشرف على التحقيقات التي أجراها طارق ضياء رئيس النيابة- استدعاء سمير فرج ومشتري الأرض ممدوح فيليب للتحقيق معهما.
وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في تلك البلاغات في أعقاب بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين الشرفاء.. حيث استمعت النيابة إلى أقوالهم وإلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها حبس نظيف بعد سابقة حبسه لمدة 15 يوما في قضية “اللوحات المعدنية للمركبات” والتي نسبت إليه النيابة فيها الإضرار المتعمد بالمال العامة بما قيمته 92 مليون جنيه مصري, وهي القضية المتهم فيها إلى جواره أيضا, كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق, لاسنادهم عملية توريد 5 ملايين لوحة معدنية بالأمر المباشر لشركة ألمانية دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات.