بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري تحقيقاتها مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في واقعة إهدار المال العام في مشروع حمام السباحة الأوليمبي الذي أنشىء عام 2003 وبلغت تكلفته 15 مليون جنيه بجوار فندق سونستا المملوك لرجل الأعمال ممدوح فيليب والمتهم فيها إلى جوار نظيف سمير فرج محافظ الأقصر السابق لموافقته وإصداره قراراً بالأمر المباشر لبيع قطعة الأرض تلك. كشفت التحقيقات أن محافظ الأقصر اتفق مع رجل الأعمال بحصوله على قطعة الأرض ودهم حمام السباحة الذي أتم عليها مؤخراً وشراء قطعة أرض أخرى تخصص للأوليمبى وإقامة حمام سباحة عليها من جديد على الرغم من تحذيرات جهاز الرياضة بعدم سحبها لإنشاء المجمع الأوليمبي عليها تبين من التقارير والتحريات بان المحافظ قام بعمل مزايدات صورية وأرسى العطاء على رجل الأعمال فيليب وتم عرض الأمر على نظيف ووافق على القرار بالأمر المباشر وتبين أن قطعة الأرض التي حصل عليها رجل الأعمال ثمنها 85 مليون جنيه في حين قام بشراء قطعة أرض أخرى بالحمام الأوليمبي ب 15 مليون جنيه وتربح 70 مليون جنيه نظير منافع متبادلة.