وسط تكهنات بيع حصتها إلي مستثمر عربي تسوية "داماك" تفتح الطريق لحسم ملف الخلافات علي أرض الدولة

لايزال ملف التسويات حول أراضي الدولة يشهد زخما كبيرا سواء علي مستوي العاملين في القطاع العقاري أو علي المستوي الشعبي خاصة بعد تحريك المياه الراكدة لهذا الملف، وبالتحديد بعد أن أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري عن رغبتها في تسوية أوراق هذا الملف الساخن .
ويرجع السبب في هذه الازمة منذ بدايتها إلي وجود اتهامات موجهة لوزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي بشأن تخصيص الارض الخاصة بمشروع هايدبارك في التجمع الخامس موضع الخلاف في القضاء حيث تم بيع الارض إلي المستثمر الإماراتي المتمثل في شركة "داماك" بسعر أقل من ثمنها الحقيقي .
وقد توصلت لجنة فض المنازعات إلي مقترحين لاجراء التسوية علي الأرض الخاصة بالشركة الإماراتية إما بتنازل الشركة عن الأرض إلي الحكومة بالسعر القديم الذي حصلت به علي الأرض أو دخول شركة أو مستثمر آخر بديلا ل "داماك" ويرجح أن يكون ذلك المستثمر العربي .
ويعتبر سيناريو بيع حصة "داماك" إلي مستثمر عربي أفضل من التنازل عن هذه الحصة للحكومة، لأنه في حالة تنازل الشركة الإماراتية للحكومة عن حصتها سيكون علي بنك الاسكان والتعمير تدبير كامل التكلفة الخاصة بالمشروع وهو أمر يبدو صعبا حاليا .
ومن جانبه أكد أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وعضو لجنة فض المنازعات أن اللجنة تتحفظ خلال الوقت الحالي عن الإعلان عن أي تفاصيل بشأن مشكلة شركة "داماك" حتي يتم الانتهاء من النظر في جميع المستندات والعقود المماثلة بما يساعد اللجنة علي اتخاذ القرار الأمثل .
وأضاف أن اللجنة لاتزال تدرس جميع الحلول الخاصة بشركة "داماك" بالنسبة لمشروع "هايد بارك" والمتمثلة في استحواذ الحكومة علي نصيب الشركة بالسعر القديم الذي حصلت به علي الأرض أو دخول شركة أو مستثمر آخر بديلا ل "داماك"، مشيرا إلي أن اللجنة لديها العديد من الملفات الأخري وليست مشكلة شركة "داماك" فقط وستعلن عن التقرير النهائي بشأن النزاعات المشتركة في القريب العاجل .
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد استعرضت منتصف الشهر الماضي ملف تسويات عقود الاستثمار ضمن تعديلات المرسوم بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي صدر بداية العام الجاري بهذا الصدد، مشيرا إلي أنه لن يتم التهاون في استرداد حقوق مصر من خلال تعديل العقود بالأسعار الجديدة أو عودة الأراضي إلي الحكومة من جديد في حالة رفض الشركة أو المستثمر دفع الفارق، وقال إن لجنة الخطة والموازنة ستعقد اجتماعا آخرا خلال الشهر الجاري مع أعضاء لجنة فض المنازعات لوضع اللمسات الأخيرة علي القرارات والإعلان منها .
وقد أصدرت لجنة فض المنازعات قرارا بعدم جواز سحب الأراضي التي يوجد نزاع عليها بين الحكومة وعدد من الشركات الخليجية التي بدأت في التنفيذ وضخت استثمارات ب 4 مليارات جنيه في عدد من مشروعاتها بمصر، ترفض اللجنة التي يرأسها الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء التوقيع علي قرارات المصالحة مع شركتي الفطيم و"داماك" قبل صدور حكم القضاء في البلاغات المقدمة ضد الشركات الخليجية ، حيث اتفقت اللجنة مع شركة "داماك" العقارية علي تنازل الأخيرة عن حصتها بشركة "هايد بارك" للتطوير العقاري والبالغة 17،8% وقيمتها 80 مليون جنيه والتنازل عن الارصدة الدائنة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية وتبلغ 290 مليون جنيه .
كما نص اتفاق التسوية مع "داماك" علي أن تسدد الشركة 140 مليون جنيه غرامة تأخير عن تنفيذ مشروع بارك أفينو طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، مع تغاضي المجتمعات العمرانية عن غرامة التأخير المقررة علي الشركة .
ويري محسن حافظ الخبير المثمن أنه في الوقت الذي يجب فيه علي الحكومة أن تحترم تعاقداتها إلا أنها ملتزمة باسترداد حق الدولة دون سحب أراضي من المستثمرين، تجنبا للجوء هذه الشركات إلي التحكيم الدولي، مما قد يؤدي إلي تغزيم الدولة مئات الملايين من الجنيهات، مشيرا إلي أنه كان هناك شبهة فساد في التعاقد فهذا ليس خطأ المستثمر، ويجب محاسبة كل من تعاقد علي شبهة فساد من المسئولين المصريين، وعلي الشركات أيضا تفهم الموقف الذي تمر به مصر من محاسبة مسئولين فاسدين اهدروا ثروات المصريين دون التعنت أو التمسك بموقفها وقبول التسويات .
وأوضح أنه إذا تمت إعادة الأرض للدولة مرة أخري سيكون ذلك بالسعر المباع وبعد التوصل لحلول وسطية تضمن حق الحكومة والشعب المصري في أراضية وكذلك حق الشركة وقال إنه من المنتظر اصدار تقرير اللجنة الخاصة بتثمين الأراضي في وزارة المالية لتحديد سعر المتر في الأراضي محل التسوية، بالاضافة إلي كيان هذه اللجنة بحيث موضوع الأراضي التي تم تغيير نشاطها من زراعي إلي استثماري، وتحديد الفارق في الأسعار .
وشدد حمادة صلاح الخبير العقاري علي ضرورة إجراء حصر شامل لكل حالات التعدي علي الأراضي والأراضي المباعة للمستثمرين سواء المصريين أو غير ذلك في ظل فساد الأوضاع السابق وإعادة حصرها عن طريق هيئة استخدامات الأراضي وتقييمها وتسوية أوضاعها، لإعادة حقوق المصريين في أراضي الدولة .
وقال إن "داماك" تجري مفاوضات حالية لتسوية وضع الأرض المملوكة لها مع الحكومة، موضحا أن هناك تكهنات بكيان الشركة بالتفاوض مع مستثمرين خليجيين لشراء حصتها متوقعا أن ما يحول دون اقدام المستثمرين الأجانب علي هذه الخطوة التخوف من الملاحقة القانونية وعدم ثقتهم في الوقت الحالي من مناخ الاستثمار في مصر بما يمثل عثرة أمام إتمام المفاوضات مع المستثمرين وأشار حمادة إلي تعهد رئيس الوزراء بتوفير المناخ الملائم للمستثمرين وحل جميع المشاكل المعلقة يعطي أملا في دفع المفاوضات لأمام .
وحول أي المقترحين أفضل لتسوية الخلاف أكد حمادة علي أن بيع حصة "داماك" إلي المستثمر عربي أفضل من التنازل عن هذه الحصة للحكومة لأنه في حالة تنازل الشركة للحكومة عن حصتها سيكون علي بنك الاسكان والتعمير تحمل كامل التكلفة الخاصة بالمشروع وهذا أمر صعب في الوقت الحالي .