مساعي لإنهاء أزمة أراضي المستثمرين

فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
ذكر مسئولون ببعض الشركات التي تواجه مشاكل قانونية فيما يتعلق بحصولها على أراضي بما يخالف القانون أن هناك مشاورات منذ حكومة الدكتور عصام شرف لحل مشاكل تلك الأراضي، مشيرين إلى أنه لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية لحلها.
واتفق المسئولون على أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري تسعى بجدية إلى حل تلك الأزمة، وأكد بعضهم أن هناك شبه اتفاق مع الحكومة الحالية على آليات التسوية التي تتضمن دفع فروق أسعار الأراضي بعد إعادة تقييمها والاستغناء عن جزء أراضي الشركات لصالح الدولة.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إنه تم التوصل إلى صيغة تسوية شبه نهائية لشركات الفطيم الاماراتية، داماك والمصرية الكويتية الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة، لافتة إلى أنه جارى حالياً إعدادها في صيغتها النهائية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء القادم، مشيرة إلى أن اللجنة المختصة حققت نتائج طيبة خلال فترة عملها، حيث وصلت الحالات إلى نحو 10 حالات، تم تسوية 7 منها.
وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن اللجنة الخاصة بتثمين الأراضي ستتولى تقييم سعر المتر، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، لتغيير نشاط الأراضي من نشاط زراعي إلى نشاط عمراني سكني، في ضوء التأكد من عدم توافر المياه اللازمة للزراعة وعدم صلاحيتها للزراعة.
ونوهت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيعقد، الاثنين، اجتماعاً للتوصل إلى الصيغة النهائية لتسوية بعض المنازعات القائمة.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر قريبة الصلة من شركة داماك، أن تسوية عقود داماك تتضمن تنازل شركة داماك عن باقي حصتها في مشروع هايد بارك والتي تصل إلى 18 في المائة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد الدكتور هاني سري الدين، مستشار شركة الفطيم العقارية، أنه تم التوصل إلى تسوية يتم وضع التفاصيل النهائية الخاصة بها، وسيتم إعلانها خلال أيام، لافتا إلى أن الحكومة المصرية كانت تطالب بفروق أسعار تقييم للأرض وصلت إلى نحو 4 مليارات جنيه، وهو ما رفضت الشركة الاستجابة له.
وقال إنه تم الاتفاق على أن تسدد الشركة نحو 10 في المائة "حوالي 420 مليون جنيه فقط" مقابل نقل ملكية الأرض بالكامل للشركة ومد أجل تنفيذ المشروع عدة سنوات، لينتهي وفقا لطلب الشركة في 2020 بدلا من 2014، بينما ترغب الحكومة أن يكون المد إلى 2018 فقط، وهذه النقطة لا يزال النقاش بشأنها والتفاوض مستمر.
وحسمت لجنة فض منازعات الاستثمار، التابعة لمجلس الوزراء، قضية أرض العياط المملوكة للشركة المصرية الكويتية، وعرضت التسوية التى توصلت إليها.
وكانت الشركة المصرية الكويتية، قد اشرت نحو 28 ألف فدان فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة قبل نحو 10 سنوات لاستثمارها فى الزراعة، واستصلحت نحو 10 آلاف فدان، وزراعة 3 آلاف فدان أخرى، غير أن المشروع تعثر بسبب عجز الحكومة عن توفير المياه اللازمة لزراعة الأرض، بحسب الشركة، وهو ما تسبب في وجود نزاع بين الشركة والحكومة، وشكلت حكومة نظيف آنذاك، لجنة وزارية لحل الخلاف، وتوصلت اللجنة إلى ضرورة تحويل أرض المشروع إلى النشاط العمرانى بدلا من الزراعى طالما عجزت الدولة عن توفير المياه، مع تحصيل فرق سعر، حيث ينخفض سعر الأراضى الزراعية بشدة مقارنة بتلك المخصصة للمشروعات العقارية. ومنذ ذلك الحين وتجرى مفاوضات بين الجانبين لتحديد المساحات التى ستخصص للمشروع العقارى، بالإضافة إلى تحديد قيمة فرق السعر الذى يجب أن تدفعه الشركة.
ويتضمن سيناريو حل الأزمة الذي أقرته لجنة فض المنازعات للاستثمار، السماح للشركة البناء على 9 آلاف فدان فقط من الأرض، علما بأن نسبة المبانى النهائية لن تتعدى 60 في المائة من مساحة تلك الأرض، وتحويل نحو 10 آلاف فدان إلى حدائق، بناء على قرار من القوات المسلحة لدواعى الأمن القومى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تدفع الشركة قيمة فرق سعر تحويل الأرض من زراعى إلى عمرانى عن 19 ألف فدان وليس 9 آلاف فدان فقط.