لجنة لفض المنازعات بين الحكومة و"داماك"

أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، اقتراب الحكومة من التوصل إلى تسوية مع شركات "الفطيم" الإماراتية و"داماك"، و"المصرية-الكويتية" حول أرض شرق العياط بالجيزة، وذلك عبر لجنة فض المنازعات، التى تعطل عملها فى فترة التشكيل الوزراى لحكومة الدكتور كمال الجنزورى.
وأشارت إلى أن اللجنة مستمرة فى عملها منذ أبريل الماضى، وكان معروض عليها 17 حالة نزاع مع مستثمرين، تم تنقية 10حالات، والتوصل إلى شبه تسوية مع 7 حالات.
وأضافت "أبو النجا" فى مؤتمر صحفى، عقد اليوم السبت بالمقر المؤقت للحكومة بمدينة نصر، عقب اجتماع لجنة مراجعة عقود المستثمرين، أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه المقبل هذه التسويات.
وقالت إن الحكومة تحترم تعاقداتها، لكنها ملتزمة باسترداد حق الدولة دون سحب أراضٍ من المستثمرين، تجنباً للجوء هذه الشركات إلى التحكيم الدولى، الذى قد يغرم الدولة مئات الملايين من الجنيهات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى, انتظار الحكومة تقرير اللجنة الخاصة بتثمين الأراضى فى وزارة المالية لتحديد سعر المتر فى الأراضى محل التسوية، لافتاً إلى بحث اللجنة الأراضى التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى استثمارى.
ونوهت بعقد اجتماع غداً، الأحد، للتوصل إلى صيغة نهائية لهذه التسوية، ستعلنها الحكومة بمنتهى الشفافية، "لأن الهدف هو استرجاع حق الدولة فى ممتلكاتها وأيضاً للمستثمر" بحسب قولها.
وأشارت إلى أنه فى حال وجود شبهة فساد فى التعاقد فهذا ليس خطأ المستثمر، قائلة: "سنحاسب كل من تعاقد على شبهة فساد من المسئولين المصريين".
وقالت "أبو النجا" إن هناك حالات يجري حصرها، عبر هيئة استخدامات الأراضى، التى طلب منها رئيس الوزراء اليوم إعداد حصر شامل لجميع الأراضى المعتدى عليها، سواء من مصريين أو غير مصريين, مشيرة إلى أن "الجنزورى" أعطى تعليماته للهيئة بحصر جميع الفيلات التى تم هدمها فى أحياء القاهرة والجيزة، باعتبارها لها تميز عمرانى أو أثرى، ولفتت إلى
سرعة هدم عدد كبير جداً من هذه الفيلات.