أعلنت فائزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أمس أن الحكومة توصلت إلى صيغة جديدة لتسوية النزاعات القائمة حاليا مع 17 شركة استثمارية دون الحاجة للجوء للتحكيم الدولي. وأوضحت أبو النجا في تصريحات بعد اجتماع لجنة تسوية المنازعات والتي تضم أربعة وزراء ويرأسها الدكتور كمال الجنزوري، أن الصيغة المقترحة تحترم العقود المبرمة حاليا مع تلك الشركات وبالتالي عدم سحب المساحات المخصصة لها مع استرداد الدولة لحقوقها المتعلقة بسعر الأرض. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن لجنة خاصة ستقوم بتثمين سعر المتر عند تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني سكني بعد التأكد من عدم توفر المياه. وأكدت الوزيرة أن الاجتماع أدى إلى إيجاد صيغة لتسويات شبه نهائية مع شركات من بينها الفطيم وداماك والمصرية الكويتية تمهيدا لعرض الأمر على مجلس الوزراء وإقراره.