مصر تسوي منازعات قانونية مع شركات أجنبية خارج المحاكم

قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة والاستثمار في مصر الثلاثاء ان الحكومة توصلت لتسوية مبدئية لمنازعات بشأن عقود مبرمة مع مستثمرين من أوروبا والخليج بعيدا عن المحاكم في خطوة قد تقود لمزيد من التسويات لعقود أخرى وتعزيز ثقة المستثمرين.
ووجهت الحكومة اتهامات لسابقتها في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك بابرام اتفاقيات لصالح الصفوة الثرية وكبار المسؤولين على حساب 80
مليون نسمة.
وقال صالح انه جرى الاتفاق على مجموعة من المعايير الجديدة بين الحكومة والمستثمرين الذين شابت عقودهم اجراءات خاطئة.
وافاد بانه تم وضع معايير وتطبيقها بالاتفاق مع الاطراف الاخري خاصة بالعقود التي شابتها اجراءات خاطئة. وكان هناك اتجاه للجوء للقضاء أو التحكيم الدولي.
وأضاف أن المعايير الجديدة التي لم يكشف تفاصليها ستسوي المنازعات القانونية.
وألغت محكمة مصرية في سبتمبر/ أيلول عقود خصخصة ثلاث شركات صناعية وأمرت باعادة ملكيتها للدولة.
واعرب صالح عن سعادته بالتسوية واعتبرها بداية جيدة وبابا جدياد فتح أمام المستثمرين بدلا من اضاعة الوقت في التقاضي وقد تكون الاحكام لغير صالحهم.
وتسري المعايير الجديدة على منازعات بشأن أراض وقضايا أخرى ولكن صالح لم يفصح عن اسماء الشركات التي توصلت لتسويات.
وذكرت صحيفة البورصة أسماء 3 شركات هي داماك العقارية ومقرها دبي والفطيم الاماراتية والقابضة المصرية الكويتية.
وقال صالح انه جاري مناقشة تعديل قانون الاستثمار للسماح بالمصالحة خارج المحاكم كوسيلة لتسوية المنازعات.