"سجوانى": تحويل قضية "داماك" ل"الدولى لمنازعات الاستثمار"

كلف رجل الأعمال حسين سجوانى رئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية، مستشاراً قانونياً دوليا،ً لرفع طلب تحكيم دولى ضد مصر إلى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، فى أعقاب صدور حكم ضده أمام محكمة مصرية اتسمت بدوافعها السياسية، على حد قول بيان صادر من الشركة اليوم الأربعاء.
وقال البيان إن الشركة تحمل جمهورية مصر العربية المسؤولية فيما يعد انتهاكاً فاضحاً للاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1997 بين الإمارات العربية المتحدة ومصر، لافتة إلى إنها لجأت للتحكيم الدولى نتيجة للحكم المصرى الصادر مؤخراً فى قضية حول شراء شركة داماك العقارية لأرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع على طول ساحل البحر الأحمر المصرى فى عام 2006.
وجاء بالبيان "بما أن اتفاقية شراء أرض خليج "جمشة" عام 2006 نفذت تحت إشراف وزير السياحة السابق زهير جرانة، فقد تم توريط السيد سجوانى وشركة داماك العقارية، وذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها مصر لملاحقة وإدانة أعضاء حكومة مبارك".
وأضاف البيان أن الشركة ترفض بدون تحفظ الحكم الذى صدر عن المحكمة المصرية بخصوص شراء الشركة لأرض فى منطقة جامشا للمنتجعات على البحر الأحمر، وتؤكد عدم وجود دليل على أى مخالفة من طرف حسين سجوانى.
واعتبرت الشركة أن هذا الحكم اتخذ بدوافع سياسية وذلك كجزء من "حملة إدعاءات" مسيسة تستهدف أى رجل أعمال قام بتنفيذ عمل مع حكومة مبارك.
وقالت الشركة فى بيانها إنه منذ قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011 ، تقوم السلطات المصرية بحملة ادعاءات انتقامية ضد المستثمرين الذين عقدوا اتفاقيات شراء أراض مع الدولة فى فترة حكم مبارك، متهمين المستثمرين بارتكاب جرائم نظراً لقيامهم بمعاملات تجارية مع الحكومة السابقة.
وأضافت "على أساس ادعاءات النائب العام ضد الوزير السابق جرانه، قام النائب العام برفع دعوى ضد سجوانى رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك، وهى حالة تقليدية لما يعرف ب "مذنب" بسبب ارتباطه بشخص متهم، حيث وجه النائب العام المصرى إدعاءات باطلة لسجوانى رغم عدم وجود دليل يثبت تورطه أو الشركة بأى مخالفات جنائية. "وأن الاتهامات فى صميمها ترجع إلى قيام سجوانى بإبرام اتفاقية شراء الأرض عام 2006 مع وزارة السياحة فى ظل حكم مبارك.
وأكدت الشركة فى البيان انه بما أن المحاكمة والإدانة التى صدرت بحق سجوانى غير صحيحة ، فإن الحكم بإعادة أرض خليج جامشا إلى الدولة وطلب ملاحقة الانتربول يشكل خرقاً للمعاهدات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والتى تهدف إلى حماية استثمارات المستثمرين الإماراتيين فى مصر.
وأشارت الشركة إلى أن هناك إخفاق كبير فى تحقيق العدالة طبقاً للمبادئ الدولية، وإنها على ثقة بأن قضاء المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار سيقرر بشكل نهائى أن مصر خرقت الاتفاقية والقانون الدولى فيما يتعلق بمعاملتها لرجل الأعمال حسين سجوانى واستثمارات داماك فى مصر.