ماليكورب تخسر نهائيا مطار راس سدر

ابلغت اليوم هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية أمام محكمة الأمم المتحدة القرار النهائي لمحكمة الاكسيد في النزاع الدائر حول مطار راس سدر برفض طلب شركة ماليكورب للتعويض عن مصادرة استثماراتها لتغلق أخيرا ملف اشهر قضية ضد قيادات الطيران السابقة والتي هددت بتغريم الجانب المصري 500 مليون دولار.
كانت شركة ماليكورب المملوكة لاثنين من رجال الاعمال احدهما عراقي أسسا شركة بريطانية تقدمت في عهد وزير النقل السابق سليمان متولي وحصلت علي حق انشاء مطار بنظام BOT في راس سدر وتم فسخ التعاقد في 2001 وقبل صدور القرار الجمهوري بانشاء وزارة الطيران فقامت الشركة دعوي طالبت بتعويض 500 مليون دولار عن فسخ التعاقد.
ودخل الجانبان اجراءات التحكيم الدولي في 2004 وصدر حكم للشركةبتعويض 15 مليون دولار ثم استأنف الحكم بمحكمة باريس فحكمت للحكومة المصرية بمبلغ 100،000 يورو لكن الشركة استأنفت امام محكمة الاكسيد التابعه للأمم المتحدة وصدر حكم نهائي وفقا للمادة 54 من اتفاقية مركز أكسيد برفض طلب شركة ماليكورب المدعية بالتعويض عن مصادرة استثماراتها.ووفقا لخطاب رسمي ارسلة رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ لوزارة الطيران فان الحكم يعد نهائيا وملزمة كأنة صادر من اعلي محكمة موضوعية داخل اي من الدول المتعاقدة في الاتفاقية وقال ان الحكم شهادة من المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بشفافية اداء الدولة في مجال رعاية الاستثمارات.