حدد مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى "أكسيد" يوم 31 يوليو الجارى لبدء جلسات التحكيم فى قضية "ماليكورب" التى رفعها عبد الحميد عبد المالك - بريطانى من أصل عراقى ، ضد الحكومة المصرية لإلغاء عقد إنشاء مطار رأس سدر فى سيناء، مطالباً بتعويض قدره 500 مليون دولار، وهو الأمر الذى ينذر بتكرار سيناريوهات خسارة مصر أمام التحكيم الدولى، كما خسرت قضية المستثمر المصرى الأصل الإيطالى الجنسية إيلى وجيه سياج ضدها التى ألزم فيها الحكومة بدفع 750 مليون جنيه. وسيتحدد فى الجلسة البرنامج الزمنى وإجراءات التحكيم فى القضية. وكان المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) قد أصدر قرارا بتشكيل هيئة المحكمين فى القضية، واختارت هيئة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولى، ثلاثة محكمين، فى القضية التى سجلت أمامه فى 16 ديسمبر الماضى، هم السويسرى بيير تيرسييه، والبرازيلى لويس أولافو بابتيستا، والسويسرى الأيرلندى بيير ايف تشانز. وكان عبدالحميد عبدالملك، رئيس إحدى شركات الطيران بالعاصمة البريطانية لندن، قد أقام دعوى ضد الحكومة المصرية ووزارة الطيران أمام جهاز فض المنازعات بالبنك الدولى، مطالبًا بدفع غرامة لا تقل عن 500 مليون دولار تعويضًا عن خسارته من جراء فسخ العقد المبرم بينه وبين وزارة الطيران بشأن إنشاء مطار فى رأس سدر. وفى الثانى من يونيو الماضى قدم عبدالملك الملف الخاص بالقضية كاملاً إلى جهاز فض المنازعات الذى طلب حضور محكمين تحددهم مصر ومحامى للدفاع عن الوزارة بشرط ألا يكونوا مصريين، ومحكمين من لندن نيابة عن "ماليكورب" للبت فى القضية. وطعن عبدالملك فى حكم محكمة استئناف باريس الصادر بوقف تنفيذ قرار الحجز على أموال بنك مصر فرع باريس التى تقدر ب 14 مليون يورو. وأشار عبدالملك إلى أن قرار جهاز فض المنازعات بالبنك الدولى فى أى قضية تحكيم غير قابل للطعن، موضحًا أنه تم إبلاغ الحكومة المصرية بالموقف عن طريق البنك مباشرة، علمًا بأن تكلفة المحكمين المصريين فى تلك القضية لن تقل عن 30 مليون جنيه. ويجىء هذا التطور بعد أن قضت إكسيد مطلع الشهر الحالى بإلزام الحكومة المصرية بدفع 133 مليون دولار (745 مليون جنيه) لوجيه إيلى جورج سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية وشركائه فى القضية التى رفعها ضد الحكومة فى الخامس من أغسطس 2005 فى النزاع بينهما على التطوير السياحى لأرض طابا المطلة على خليج العقبة بالبحر الأحمر، فيما اعتبر التعويض الأكبر من نوعه الذى تحكم به مؤسسة اكسيد لمستثمر فرد، وسابع أكبر تعويض فى تاريخها. ويعود تاريخ قضية ماليكورب إلى أغسطس 1999، حينما أعلنت هيئة الطيران المدنى عن مناقصة إنشاء مطار رأس سدر وإدارته، والتى تم فيها اختيار عرض شركة ماليكورب وتوقيع العقد معها فى 28 مايو 2000. وأعطى العقد ماليكورب عبر شركة مشتركة مع NERG النرويجية الحق فى تطوير 32 مليون متر مربع من الأرض حول المطار فى رأس سدر عبر مشروعات تجارية وسياحية وإسكانية، إلى جانب 10 ملايين متر مربع يشغلها المطار. ثم حدث نزاع بين الحكومة والشركة حول وضعها والتزاماتها المالية، إلى جانب بعض اعتبارات الأمن القومى الأخرى دفعت بها الحكومة لفسخ العقد فى أواخر 2001. ووفقا لمحيى الدين علم الدين، مستشار مركز القاهرة للتحكيم الدولى، فازت شركة ماليكورب الإنجليزية بالمناقصة بناء على بيانات مخالفة للحقيقة بكونها تمتلك رأس مال يقدر بنحو مائة مليون جنيه إسترلينى، ولم تجر أى تحريات عن حقيقة رأس المال، الذى تبين أنه لا يزيد على اثنين جنيه استرلينى، ومع ذلك وقع عقد الامتياز متضمنا شرط التحكيم عند حدوث أى نزاع مع الهيئة إذا تعذرت تسويته وديا. وحصلت وزارة الطيران على حكم لصالحها من دائرة القضاء الإدارى فى 2006 لكن الشركة الإنجليزية قامت برفع دعوى تعويض أمام إكسيد مطالبة بتعويض يتجاوز نصف مليار دولار. «وحسب سوابق مصر مع إكسيد متوقع أن يصدر حكم لصالح الشركة الإنجليزية فى فترة لا تزيد على 3 سنوات وبتعويض كبير»، كما قال علم الدين. ومن المعروف أن قرارات إكسيد غير قابلة للطعن عليها. وهناك 3 قضايا ضد الحكومة المصرية حاليا فى انتظار صدور الأحكام فيها على رأسها قضية ماليكورب وأخرى رفعتها شركة هلنان العالمية للفنادق.
