مصر تطلب من البنك الدولى إرجاء مناقشة مبلغ التعويض فى قضية «ماليكورب».. وتدعوه للتركيز على مسألة الولاية

طلبت مصر من مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى «أكسيد» أن تقتصر قضية «ماليكورب» على ولاية وشرعية نظر المركز للدعوى من عدمها، بالتوازى مع التفاصيل المتعلقة بالمسؤولية دون الخوض فى الأمور المتعلقة بالمبالغ المستحقة عن سحب مشروع مطار رأس سدر.
وقال الدفاع المصرى إن مناقشة موضوع المبالغ المستحقة فى الدعوى مكلفة، ومن ثم ينبغى فى البداية التركيز على مسألة الولاية والمسؤولية فى القضية.
وحدد مركز «أكسيد» الثامن من يناير موعدا لتلقى الرد المصرى على المذكرة الأولى التى تقدمت بها شركة «ماليكورب» البريطانية فى دعواها ضد الحكومة، التى تطالب فيها بتعويض قدره 518 مليون دولار عن سحب مشروع إنشاء مطار رأس سدر عام 2001.
واستندت مذكرة «ماليكورب» على أن الحكومة المصرية خالفت بنود اتفاقية الاستثمار الموقعة بين مصر وبريطانيا قبل 50 عاما، والتى مازالت سارية المفعول، وأن الشركة لجأت للتحكيم بسبب فسخ عقد إنشاء المطار تعسفيا مع مصادرة مبلغ التأمين، كما أنها امتنعت عن تنفيذ حكم تحكيم سابق لمركز القاهرة الدولى للتحكيم بتعويض قدره 14 مليون يورو.
واعتمد دفاع «ماليكورب» فى مذكرته على أن الحكومة اعترفت على لسان وزيرى النقل والطيران المدنى بأحقية «ماليكورب» بالأراضى للاستثمار خلال نظر القضية الجنائية التى تم رفعها ضد قيادات الطيران المدنى وشركة ماليكورب، وأنها تقدم تسهيلات للمستثمرين فى مجال إنشاء المطارات تحت شعار تشجيع الاستثمارات، وهو ما ينطبق على حالة مطار رأس سدر.
وحدد مركز التحكيم «أكسيد» شهر أبريل المقبل للفصل فى شرعية نظره للدعوى وتحديد المسؤولية فى القضية، مع تأجيل نظر موضوع المبالغ المستحقة لما بعد أبريل.
وقال عبدالحميد عبدالمالك، ممثل شركة ماليكورب، إننا لجأنا للتحكيم بعد كل المحاولات الودية التى قامت بها الشركة وكذلك فشل محاولات الحكومة البريطانية لإنهاء القضية وديا، حيث تم طرح الموضوع يوم 18 سبتمبر 2001، ولكن وزارة الطيران المدنى رفضت الحل الودى، ومن ثم ذهبنا بأوراقنا إلى مركز تحكيم القاهرة الدولى.