بدء جلسات التحكيم فى قضية «ماليكورب» فى باريس

عقدت هيئة التحكيم فى قضية « ماليكورب» أولى جلساتها، أمس، فى العاصمة الفرنسية باريس، لنظر الدعوى المقامة من شركة «ماليكورب» ضد مصر أمام مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى «أكسيد»، بسبب إلغاء الحكومة المصرية عقد إنشاء مطار رأس سدر.
استمرت الجلسة 3 ساعات، ومثل مصر فيها محاميان أحدهما فرنسى والآخر كندى، وعضوان من هيئة قضايا الدولة هما آسر حرب وحسام محمد. ودفعت مصر بأن شركة «ماليكورب» البريطانية المملوكة للعراقى عبدالحميد عبدالمالك مفلسة، ومن ثم لا يمكنها اللجوء إلى التحكيم، كما دفعت أيضاً بعدم اختصاص المركز بنظر الدعوى.
وحددت هيئة التحكيم مواعيد تلقى المذكرات من الطرفين بداية من أكتوبر المقبل حتى أبريل 2010، على أن تقدم «ماليكورب» مذكرتها الأولى فى أكتوبر، ثم ترد مصر بعد شهرين ثم ماليكورب فى فبراير ثم مصر فى مارس، لتكون نهاية للمرحلة الأولى من القضية التى سيتحدد بعدها قبول «أكسيد» لنظر التحكيم أو الانتصار لوجهة النظر المصرية بعدم اختصاصه.
وسألت هيئة التحكيم فريق الدفاع المصرى عن السبب فى عدم سداد مبلغ 100 ألف دولار كدفعة مبدئية للتحكيم، فرد أحد المحامين بأن المبلغ تم تحويله ولكن الإجراءات تأخذ بعض الوقت، مؤكداً أن المبلغ سيصل المركز بحلول الأسبوع المقبل.
تعود قضية ماليكورب إلى أغسطس 1999، حينما أعلنت هيئة الطيران المدنى عن مناقصة إنشاء مطار رأس سدر وإدارته، التى تم فيها اختيار عرض شركة ماليكورب وتوقيع العقد معها فى 28 مايو 2000.