أكد الدكتور ماجد خلوصى رئيس الاتحاد العربى لمراكز التحكيم الهندسى، أن الموقف المصر ى من قضية "ماليكورب" ضعيف واحتمال خسارة مصر لتلك القضية كبير، وذلك بسبب إلغاء مصر لتعاقدها مع الشركة دون وجود مبررات، بالإضافة إلى التحيز ضد العرب والمسلمين من قبل المحكمين حيث لا يوجد محكمين عرب. وحول عدم تناسب رأسمال الشركة مع قيمة إنشاء مطار رأس سدر الدولى شدد خلوصى على ضرورة محاكمة المسئولين عن ذلك المشروع ويسألوا لماذا لم يطلعوا على رأسمال الشركة قبل الإسناد لها. وقال خلوصى، إن فى مصر يتم تصنيف المقاولين إلى 7 تصنيفات حسب رأسمال الشركة، حيث يصل رأسمال الشركة طبقا للتصنيف السابع إلى 100 ألف جنيه ولا يسند لها طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998 إلا الأعمال التى تصل حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه فقط . وأضاف خلوصى قائلا، إن شركة ماليكورب رغم أن رأسمالها يصل إلى 5 ملايين دولار إلا أنها تصنف عالميا بأقل من الفئة السابعة لضخامة الشركات العالمية فلماذا تم إسناد لها إنشاء المطار؟! وأكد خلوصى على قصور عملية الإسناد لتلك الشركة، لافتا إلى أنه من الممكن ألا تنظر المحكمة إلى أن الإسناد تم بطريقة الخطأ، ويتم مسائلة الحكومة عن ذلك. وكشف خلوصى عن الانتهاء من إعداد عقد الإنشاءات العربى الموحد والذى سيتم عرضة على جامعة الدول العربية لاعتماده والعمل به خلال شهر يناير المقبل، وذلك بمعاونة وزراء الإسكان العرب، مؤكدا أن استكمال هذا العقد وتطبيقه على مستوى الدول العربية سيحمى الوطن العربى من خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة الجهل بالقوانين . وشدد خلوصى على أهمية أن يتم اختيار المستشارين الذين يتولون الدفاع عن الحكومة المصرية فى قضايا التحكيم الدولى على قدر من الخبرة والتأهيل، وأكد أن أطراف العقد فى مصر دائما ما تتساهل فى بنود العقد، لافتا إلى تهاون المسئولين فى الحقوق المصرية. يذكر أن قضية "ماليكورب" بدأت فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم نظر الدعوى المقامة من شركة "ماليكورب" ضد مصر أمام مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى "أكسيد"، بسبب إلغاء الحكومة المصرية عقد إنشاء مطار رأس سدر، ومن المنتظر أن يصدر حكم لصالحها ضد مصر. وتعود قضية ماليكورب إلى أغسطس من عام 1999، حينما أعلنت هيئة الطيران المدنى عن مناقصة إنشاء مطار رأس سدر وإدارته التى تم فيها اختيار عرض شركة ماليكورب وتوقيع العقد معها فى 28 مايو 2000، إلا أن الحكومة المصرية ألغت العقد فلجأت الشركة للتحكيم.
