أدلة جديدة تنقذ مصرمن دفع 100 مليون دولار لشركة «ماليكورب»

◄◄ صاحب الشركة محكوم عليه بالإعدام والسجن ثلاث سنوات والحكومة أسندت إليه إنشاء مطار رأس سدر
فجر الدكتور جمال أبوضيف المستشار القانونى السابق لشركة ماليكورب مفاجأة من العيار الثقيل قد تقلب النزاع بين الحكومة المصرية وشركة ماليكورب رأسا على عقب، وهى أن عبد الحميد محمد رفيق العراقى الجنسية مالك الشركة المتعاقدة على إنشاء مطار عالمى بنظام BOT بمنطقة رأس سدر محكوم عليه بالإعدام شنقا فى واقعة تزوير عقد تمليك أحد المراكب بمدينة بغداد بالعراق فى عام 1997، فضلاً عن صدور حكم قضائى آخر ضده داخل مصر بالحبس 3 سنوات فى واقعة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 10 آلاف دولار لصالح شركة الشرق للتأمين فى عام 2003.
أبوضيف قال: إن الحكومة المصرية وهيئة الدفاع لم تبذل جهداً فى معرفة تلك الوقائع، حتى أن مذكرات هيئة الدفاع المصرية المقدمة أمام مجلس الدولة وأمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى وأمام المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار «أكسيد» لم تستند إليها كسبب لفسخ الحكومة المصرية التعاقد مع الشركة وإلغاء إنشاء المطار، ما كان من الممكن أن يرجح كفة الجانب المصرى على عكس الوضع الحالى، فموقف «ماليكورب» القانونى قوى، وقد ينتهى بتكرار سيناريو «سياج» وإلزام الحكومة المصرية بدفع ما يزيد على 100 مليون دولار تعويضا للشركة عن إلغاء بناء مطار رأس سدر.
المشكلة ليست فى هذه القضية وحدها لكن فيما قد يترتب عليها فى المحيط الاقتصادى العالمى، الذى بدأ يؤمن منذ قضية سياج بأن الحكومة المصرية طاردة للاستثمار ولا تلتزم بتعاقداتها مع المستثمرين ما يهددها بخسارة استثمارات بمليارات الدولارات خاصة أنه لم يفصل بين قضيتى سياج وماليكورب سوى أشهر قليلة، كما يؤكد أبوضيف الذى قال إن مذكرة فسخ التعاقد مع ماليكورب استندت إلى أن شركة ماليكورب قدمت أوراقا غير صحيحة للجهات الأمنية عن أسماء الشركاء باللغة الإنجليزية فى حين أن الشركة تمتلك خطابا مكتوبا أعلاه «سرى جداً» - حصلت اليوم السابع على نسخة منه - وهو صادر من أحد الجهات السيادية إلى رئيس الإدارة المركزية لأمن الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى تحت رقم صادر 22299 بتاريخ 24 مايو 2000، ومفاده أنه لا مانع من وجهة نظرنا من الموافقة على التعاقد مع شركة ماليكورب لإنشاء وإدارة واستغلال وإعادة مطار رأس سدر، وهو ما يبرز التناقض فى المعلومات والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية دون إبداء أية أسباب مما يدعم الموقف القانونى لماليكورب أمام الأكسيد.
فسخ التعاقد بين ماليكورب والحكومة المصرية استند إلى سبب آخر وهو أن شركة ماليكورب لا تملك الملاءة المالية اللازمة لتنفيذ مشروع مطار رأس سدر وأنها غشت الحكومة المصرية عن طريق تقدمها بعطاء متضمن معلومات مزيفة تتعلق برأس مالها الذى ادعت أنه يبلغ 100 مليون جنيه استرلينى فى حين تبين أن رأس مالها الحقيقى هو 2 جنيه استرلينى فقط، غير أن أبوضيف كان له رأى آخر وهو أن الحكومة المصرية لا تعرف أن القانون البريطانى يتيح للشركات البريطانية على شاكلة ماليكورب تعديل رأس مالها بقرار من أعضاء مجلس الإدارة وإخطار اتحاد الشركات بذلك، كما يسمح بعدم الإخطار ودفع غرامة بسيطة جداً لا تتعدى 200 جنيه استرلينى، وهنا تنعدم حقيقة التزوير التى تستند إليها الحكومة المصرية، مضيفا أن رأس المال لأى شركة ليس دليلا على ملاءتها المالية، وماليكورب قدمت أدلة الملاءة المالية ومصادر التمويل إلى المصرية القابضة للطيران من خلال خطاب من شركة GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING - وهى شركة بريطانية تزيد استثمارتها على 6 مليارات جنيه استرلينى فى جميع أنحاء العالم - لتدعم المشروع ماليا فضلا عن تدعيم آخر من شركة نيرج النرويجية ب10 أضعاف تكلفة إنشاء المطار وكذلك تدعيم ثالث من سفارة النرويج ورابع من سفارة بريطانيا.
ويشير أبوضيف إلى أن هيئة الدفاع المصرية تجاهلت عددا من الفرص الجوهرية لتقوية موقفها القانونى، فعندما أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها فى مارس 2006 بأحقية مصر فى إلغاء عقد الامتياز، وقسمت مسئولية إلغاء ذلك العقد بين ماليكورب بنسبة 90 % وبين الحكومة المصرية بنسبة 10 %، وما يتربت على ذلك من أن ماليكورب ستحصل على 10 ملايين دولار فقط من إجمالى تعويض 100 مليون دولار، كان لزاما على هيئة الدفاع المصرية هنا إقامة ما يسمى بالدعوى المقابلة على شركة ماليكورب وبالتالى من السهل جدا الحصول على حكم قضائى بتعويض قيمته 90 مليون دولار من شركة ماليكورب وتضييق الخناق عليها والدخول فى مقاصة معها والتفاوض من أرض ثابتة بدلا من الطريق الذى تسلكه ماليكورب الآن من دعوى أمام القضاء الفرنسى واستصدار أمر من المحاكم الفرنسية الابتدائية بتوقيع الحجز على أموال الحكومة المصرية فى فرنسا.
وكشف أبوضيف أن الحكومة المصرية اختلقت كل تلك الأسباب مع ماليكورب من أجل إلغاء مشروع المطار من الأساس لاعتبارات أمنية بمنطقة سيناء وليس لأسباب داخلية فى شركة ماليكورب من تزوير فى رأس المال أو وجود أشخاص غير مرغوب فيهم مثل مالك الشركة، ودلل أبوضيف على ذلك بأن الحكومة المصرية لو أرادت أن تنشئ ذلك المشروع لكانت أرست العرض على واحدة من الشركات ال 22 التى تقدمت للعرض ولكنها لم تفعل ذلك فمنذ أن تلقت الشركة المصرية القابضة للطيران المدنى خطاباً سرياً جداً من أحد الجهات السيادية فى 8 يناير 2001 - التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه - ومفاده «عدم الموافقة على إنشاء شركة ماليكورب ليمتد بالبلاد من الأساس وعدم الموافقة على إسناد المشروع إلى شركة ماليكورب البريطانية» والذى أصدر على أساسه قرار فسخ العقد مع ماليكورب فى أغسطس 2001.
وأوضح أبوضيف أن دفاع ماليكورب يستند إلى ورقة رابحة ترجح من كفته أمام الأكسيد وتزيد من موقفه القانونى وهى عبارة عن خطاب مترجم باللغة العربية والإنجليزية صادر من الفريق أحمد شفيق وزير الطيران إلى السفارة البريطانية ومكتوب به عبارة «المشروع تم إلغاؤه» وهو ما يعد تأكيدا للتراجع عن فكرة إنشاء المشروع من الأساس وليس لضعف الملاءة المالية لشركة ماليكورب وتقديم معلومات مغلوطة للأجهزة الأمنية بشأن شركاء المشروع ومصادر تمويله، وهو ما يدعم الموقف القانونى لماليكورب أمام الأكسيد ويرجح من كفتها، وأضاف أبوضيف أن ذلك الخطاب يسمح ل22 شركة تقدمت للحصول على عقد الامتياز بتحريك دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية أمام الأكسيد والمطالبة بتعويض مالى كبير تحت دعوى أن الحكومة المصرية كانت غير جادة عند طرحها للمشروع وتسببت فى إهدار الوقت والجهد والمال فى عروض فنية ومالية ودراسات جدوى تم إعدادها.
وأفصح أبوضيف عن امتلاكه 5 أسباب قوية وعشرات الأسرار عن المعاملات المالية لماليكورب والتى ترجح كفة هيئة الدفاع المصرية أمام الأكسيد، مشيرا إلى أنه على استعداد لتقديمها إلى وزير الطيران بنفسه منعا لتكرار سيناريو سياج.
لمعلوماتك...
◄7 مارس 2006 حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى بتعويض 14 مليون دولار لماليكورب
◄12 أغسطس 2001 تاريخ فسخ التعاقد بين الحكومة المصرية وماليكورب