توقع إبراهيم مناع رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى تصريحات خاصة ل«الشروق» خسارة شركة ماليكورب ليمتد لدعوى التعويض التى رفعتها ضد الحكومة المصرية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار (إكسيد)، التابع للبنك الدولى، «لنفس حيثيات الرفض فى حكم الاستئناف فى فرنسا الذى حصلت عليه مصر سابقا فى فرنسا». وقال مناع إن اختيار فرنسا مكانا للفصل فى النزاع مبنى على أنه يحق اللجوء إلى القضاء فى أى دول موقعة على اتفاقية إكسيد، وأن جلسة الجمعة الماضية، كانت جلسة إجرائية لتحديد مصروفات التحكيم، وفريق الدفاع. ويعود تاريخ قضية ماليكورب إلى أغسطس 1999، حينما أعلنت هيئة الطيران المدنى عن مناقصة إنشاء مطار رأس سدر وإدارته، والتى تم فيها اختيار عرض شركة ماليكورب وتوقيع العقد معها فى 28 مايو 2000. وأعطى العقد ماليكورب عبر شركة مشتركة مع NERG النرويجية الحق فى تطوير 32 مليون متر مربع من الأرض حول المطار فى رأس سدر عبر مشروعات تجارية وسياحية وإسكانية، إلى جانب 10 ملايين متر مربع يشغلها المطار. ثم حدث نزاع بين الحكومة والشركة حول وضعها والتزاماتها المالية، إلى جانب بعض اعتبارات الأمن القومى الأخرى دفعت بها الحكومة لفسخ العقد فى أواخر 2001. ثم حصلت وزارة الطيران على حكم لصالحها من دائرة القضاء الإدارى فى 2006 لكن الشركة الإنجليزية قامت برفع دعوى تعويض فى فرنسا وبعد خسارتها نقلت القضية لإكسيد طالبة تعويض يتجاوز نصف المليار دولار. «يستند صاحب شركة ماليكورب البريطانية إلى مغالطات تفتقر إلى حيثيات حقيقية، قضت على أساسها محكمة استئناف باريس فى وقت سابق للحكومة المصرية، والحكومة المصرية متمثلة فى وزير الطيران أحمد شفيق تأخذ كل الإجراءات للحفاظ على الحقوق المصرية وعدم دفع دولار واحد للشركة التى استخدمت الغش والتدليس»، وفقا لمناع. ويضيف رئيس القابضة للمطارات أن صاحب ماليكورب انتزع ورقة أساسية من ملف القضية تؤكد التدليس الذى أدخله على الجانب المصرى، والمتعلق برأسمال الشركة، الذى اكتشفت وزارة الطيران أنه لا يزيد على 2 جنيه استرلينى، وليس ما قدمه المدعى فى عرضه بأن رأسمال الشركة 100 مليون جنيه استرلينى، «وهو ما جعل القضاء الفرنسى فى درجة الاستئناف يبطل حكم يغرم الحكومة المصرية ملايين يورو، بدعوى تقاعسها عن إنشاء المطار بمنطقة رأس سدر. ولا نعرف كيف انتزعت ماليكورب هذه الورقة عند تقديم الدعوى أمام إكسيد»، تبعا لمناع. وقد استبقت الحكومة المصرية وقتها أى خطوات من ماليكورب للحصول على الغرامة، بخطاب ضمان من البنك المركزى، لمنع إجراء التحفظ على أموال الحكومة المصرية فى باريس، بالتزامن مع تقديم دعوى الاستئناف التى حكمت لصالح الجانب المصرى، حسب مناع. وفى يونيو الماضى اختارت هيئة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولى، التى لا يمكن استئناف أو نقض أحكامها، ثلاثة محكمين، فى القضية التى سجلت أمامه فى 16 ديسمبر الماضى، هم السويسرى بيير تيرسييه، والبرازيلى لويس أولافو بابتيستا، والسويسرى الآيرلندى بيير ايف تشانز، وهو الخبر الذى انفردت به «الشروق» فى عددها الصادر فى 17يونية الماضى. وتواجه الحكومة ماليكورب فى القضية بفريق دفاع مكون من محامٍ فرنسى شهير فى قضايا التحكيم ومستشارين من هيئة قضايا الدولة.
