حجز قضية ماليكورب البريطانية ضد الحكومة المصرية للحكم

قال المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة، إن المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار "أكسيد" بفرنسا حجز قضية ماليكورب ليمتد البريطانية للحكم، بعد انتهاء فريق الدفاع المصرى من المرافعة وتقديم مذكرة قانونية من 1700 صفحة أمام المركز الدولى خلال الثلاثة أيام الماضية.
وأوضح خلوصى لليوم السابع أن الأكسيد يختلف عن أى المحاكم فهو لا يحدد ميعاد النطق بالحكم فى القضية عند حجزها للحكم، مشيراً إلى أن ذلك دائماً ما يكون بعد 3 شهور من المرافعة، وأضاف خلوصى أنه راضٍ عن مرافعة فريق الدفاع المصرى ويتوقع الفوز بالقضية وخسارة ماليكورب للقضية، مشيراً إلى أن المذكرات القانونية التى قدمها ردت على كل ما ذكره دفاع ماليكورب وتعتمد على قرائن ودلائل قوية ترجح كفة الجانب المصرى، كما تم الاستماع إلى شاهد مصرى فى القضية وهو الطيار عزمى القرعى.
وكان الأكسيد قد أصدر قراراً بتشكيل هيئة المحكمين فى قضية شركة ماليكورب البريطانية ضد الحكومة المصرية فى النزاع على مشروع إنشاء مطار رأس سدر بنظام الB.O.T، واختارت هيئة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولى، ثلاثة محكمين، فى القضية التى سجلت أمامه فى 16 ديسمبر الماضى وهم السويسرى بيير تيرسييه، والبرازيلى لويس أولافو بابتيستا، والسويسرى الأيرلندى بيير ايف تشانز.
ويأتى هذا التطور بعد أن قضت أكسيد قبل 4 شهور بإلزام الحكومة المصرية بدفع 133 مليون دولار "745 مليون جنيه" لوجيه إيلى جورج سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية وشركائه فى القضية التى رفعها ضد الحكومة فى الخامس من أغسطس 2005 فى النزاع بينهما على التطوير السياحى لأرض طابا المطلة على خليج العقبة بالبحر الأحمر.
ويعود تاريخ قضية ماليكورب إلى أغسطس 1999، حينما أعلنت هيئة الطيران المدنى عن مناقصة إنشاء مطار رأس سدر وإدارته، والتى تم فيها اختيار عرض شركة ماليكورب وتوقيع العقد معها فى 28 مايو 2000.
وأعطى العقد ماليكورب عبر شركة مشتركة مع NERG النرويجية الحق فى تطوير 32 مليون متر مربع من الأرض حول المطار فى رأس سدر عبر مشروعات تجارية وسياحية وإسكانية، إلى جانب 10 ملايين متر مربع يشغلها المطار، ثم حدث نزاع بين الحكومة والشركة حول وضعها والتزاماتها المالية، إلى جانب بعض اعتبارات الأمن القومى، وهو ما دفع الحكومة لفسخ العقد فى أواخر 2001، وفازت شركة ماليكورب الإنجليزية بالمناقصة بناء على بيانات مخالفة للحقيقة بكونها تمتلك رأس مال يقدر بنحو مائة مليون جنيه استرلينى، ولم تجر أى تحريات عن حقيقة رأس المال، الذى تبين أنه لا يزيد على اثنين مليون جنيه استرلينى، ومع ذلك وقع عقد الامتياز متضمنا شرط التحكيم عند حدوث أى نزاع مع الهيئة إذا تعذرت تسويته ودياً.
وحصلت وزارة الطيران على حكم لصالحها من دائرة القضاء الإدارى فى 2006، لكن الشركة الإنجليزية قامت برفع دعوى تعويض أمام أكسيد مطالبة بتعويض يتجاوز نصف مليار دولار
ومن المعروف أن قرارات أكسيد غير قابلة للطعن عليها.
وهناك قضيتين ضد الحكومة المصرية حالياً فى انتظار صدور الأحكام فيها على رأسها قضية ماليكورب وأخرى رفعتها شركة هلنان العالمية للفنادق.