وزارة المالية تخاطب الجهات الدائنة لوجيه سياج

قال المستشار صدقى خلوصى، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن وزارة المالية بدأت فى مخاطبة البنوك والجهات الإدارية الدائنة لرجل الأعمال وجيه سياج، لتتولى جمع الأموال المستحقة لها، نافيا ما نشرته إحدى الصحف اليومية المستقلة عن إرسال الوزارة مذكرات جديدة لهيئة قضايا الدولة لتستعين بها أمام المحكمة الفرنسية، التى تنظر حاليا طعن سياج على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لصالح مصر.
كانت مصر قد حصلت على حكم نهاية الشهر الماضى برفع الحجوزات على أموالها فى قضية سياج، وإلغاء الحكم الصادر لصالح رجل الأعمال من المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار «أكسيد» بعد سحب الحكومة المصرية من رجل الأعمال قطعة أرض خصصتها له فى طابا لإخفاقه فى تنفيذ التزاماته التعاقدية.
وأضاف خلوصى فى تصريحات ل«الشروق» أن وزارة المالية والبنوك الدائنة لسياج ستتمكن من تنفيذ الحكم فور صدور حكم نهائى وباتٍ لصالح مصر من خلال أمين التفليسة الخاصة بسياج.
كانت «الشروق» قد انفردت بنشر خبر تحرك مصر لإعلان إفلاس سياج فى مواجهة حكم أكسيد عبر تعيين أمين تفليسة واحد لديونه المتأخرة لعدة بنوك وهيئات مصرية تتجاوز قيمتها بحساب الفوائد التعويض الذى حكم به على مصر.
وعن قضية شركة ماليكورب الإنجليزية، أوضح خلوصى أن الهيئة تحارب حاليا على جبهتين فيها، الأولى هى منازعة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الفرنسية الصادر لصالح مصر بإنهاء الحجز على أموال مصر فى البنوك الفرنسية.
وذلك من خلال الطعن الذى أقامته الشركة الإنجليزية أمام محكمة النقض الفرنسية وتم حجزها للحكم ولم تحدد له جلسة للنطق به، وأن احتمالات تأييدها الحكم الصادر لصالح مصر كبيرة، لأنها ستنظر فقط فى الأخطاء القانونية التى وقعت فيها محكمة الاستئناف إن وجدت ولن تنظر فى الإجراءات أو موضوع الدعوى الأصلية.
أما الجبهة الثانية فهى الدعوى الجديدة المقامة من الشركة أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى، وتطالب فيها الشركة ب500 مليون دولار تعويضا لفسخ مصر لتعاقدها معها، وكشف خلوصى أن المركز الدولى عقد أولى جلسات نظر القضية الجديدة فى 31 يوليو الماضى.
حيث تمت مناقشة الإجراءات التى ستتبع فى نظر القضية، وتم الاتفاق على أن يصدر الحكم باللغة الفرنسية، وأن تتقدم الشركة بمذكراتها باللغة الفرنسية وتتقدم مصر بمذكراتها باللغة الإنجليزية، مؤكدا أن فرصة مصر للفوز بالقضية «كبيرة جدا» لأن الدعوى قائمة على وقائع سبق الفصل فيها لا أساس لها فى القانون.
وعلى صعيد أزمة مجموعة ال45 الحاصلين على أحكام من الإدارية العليا بتعيينهم فى هيئة قضايا الدولة، قال خلوصى إنه لن يغير موقفه من رفض تعيين 40 مرشحا منهم بعد اختيار 5 فقط بناء على مسابقة جديدة، رغم الاحتجاجات المتعددة للمجموعة أمام مبنى وزارة العدل، وقال إنه تم قبول 112 مرشحا من دفعة 2006 بكليات الحقوق والشريعة والقانون من إجمالى 2400 متقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بالهيئة.
أغراض سياسية
حمل خلوصى على وسائل الإعلام التى «تعمدت فى الآونة الأخيرة نشر انتقادات حادة لأسلوب هيئة الدفاع المصرية التى تقودها هيئة قضايا الدولة فى قضية سياج»، وقال: «إن لهذه الصحف أغراضا سياسية بعيدة تماما عن الإجراءات القانونية، ونحن نرد على منتقدينا بالقانون وإعادة حقوق مصر فى الخارج، وحتى الآن موقفنا فى القضية قوى جدا وآخر حكم لصالحنا».