لم نخصم ضرائب من المبالغ التي أخذها سياج تماما مثلما تحملنا ضرائب مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق

أسرار أخطر صفقات 2009 يكشفها لنا رئيس هيئة قضايا الدولة:

· دفاع سياج لعب علي مساوئ النظام المصري وإمكانيات شركة لومير الإسرائيلية فكسب القضية في التحكيم الدولي
· في 23 مايو 1996 أصدر وزير السياحة القرار الوزاري 83 لسنة 1996 باسترداد جميع الأراضي موضوع العقد وبعد حصوله علي حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الوزير عاد سياج للأرض في 19 اغسطس 1996
لم تكن قضية «سياج» في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بواشنطن مجرد نزاع بين الحكومة المصرية ورجل أعمال مصري بجنسية إيطالية بقدر ما كان نزاعا بينها «الحكومة المصرية» وشركة لومير الإسرائيلية شريكة السياج من الباطن في مشروع أرض طابا وهي وفقا لأوراق القضية «أن شركة لومير» كانت تدير النزاع ماليا وسياسيا أمام المحكمين الدوليين وخبراء الاستثمار حتي حصلت علي حكم مؤخرا بالتعويض قيمته نحو 134 مليون دولار قبل إبرام عقد تسوية مع الحكومة المصرية بمبلغ 80 مليون دولار من الناحية السياسية لعبت «لومير» علي مساويء النظام الحاكم (المركزية- عدم تنفيذ الأحكام القضائية- احتجاز المواطنين في أقسام الشرطة) فضلا عن الصاق تهمة التعصب الديني حيث أظهر الخصوم لهيئة التحكيم عدم التزام مصر بتعهداتها بداية من سحب الأراضي وانتهاء بعدم إحترامها أحكام القضاء المصري ورفض تنفيذ حكم محكمة مجلس الدولة الذي قضي بتعويض وجيه سياج بمبلغ 5 ملايين جنيه عن سحب الأرض منه للمنفعة العامة كما لعبت الشركة الإسرائيلية علي ورقة احتجاز سياج ومحاميه في قسم الشرطة وإرهابه وقت مصادرة الأرض وعدم احترام ملكية الأفراد وحريتهم في إدارة استثماراتهم عندما قرر رئيس الجمهورية مصادرة الأرض للمنفعة العامة.
ومن الناحية المالية أدارت شركة لومبير النزاع ماليا بالإنفاق عليها حيث فوجئت بسياج مفلسا وعاجزا عن دفع ملايين الدولارات لمكتب المحاماة الأمريكي الشهير كينج أند سبالدنيع وتكاليف نقل خبراء دوليين من إسرائيل إلي أرض المشروع علي طائرات خاصة إضافة إلي نفقات إقامة سياج نفسه وتنقلاته بين لندن وباريس ليصدر الحكم الصادم ضد مصر.
ورغم إقامة حكومتنا دعوي بطلان للحكم دخلت في تسوية مع سياج بمبلغ 80 مليون دولار مع دعوته للعودة للاستثمار في مصر وطمأنته في محاولة لتحسين صورة مصر بالمحافل الدولية ال80 مليون لم تكن كل الخسائر فهناك أموال أخري تكبدتها مصر طوال سنوات النزاع منها 5 ملايين لأحمد كمال أبو المجد ومكتب المحاماة «بيكراند ماكينزي» وغيرها من الأموال التي تقاضها اعضاء الدفاع بهيئة قضايا الدولة فضلا عن مصاريف الإقامة والتنقلات والحصول علي شهادة من خبراء دوليين حول شهادة الجنسية الإيطالية الخاصة بوجيه سياج وأوراق جنسيته اللبنانية المزورة وغير ذلك من النفقات التي التهمت أكثر من 35 مليون جنيه.
الصفقة المشئومة بين الحكومة المصرية برئاسة عاطف عبيد ورجل الأعمال وجيه سياج بدأت عندما خصصت الحكومة في 1989 متمثلة في هيئة التنشيط السياحي قطعة أرض مساحتها 161 فدانا لإنشاء نادي قمار عالمي وفندق بمنطقة تقع علي خليج العقبة قرب الحدود المصرية مع إسرائيل وهذا هو الخطأ الأول لحكومة عبيد حيث أكد الخبراء أن تخصيص الحكومة لمساحة مهولة من أراضيها في المنطقة «ج» منزوعة السلاح وفقا لبنود إتفاقية كامب ديفيد سقطة كبري ومخاطرة حاولت الحكومة تداركها خاصة بعدما أبرم سياج في أغسطس 1994 اتفاقية بمفرده مع شركة إسرائيلية يمتلكها جنرال سابق في الموساد له مطامع في سيناء لايمانه بأن حدود إسرائيل التي تضمن أمنها يجب أن تكون في عمق سيناء، وفي اواخر 1994 صدر قرار من مجلس مدينة نويبع بوقف العمل في المشروع وجاء في البند 30 بأوراق القضية «أنه أمام التهديد بفقد سياج للأرض وبالتالي المشروع إذا لم ينهي إتفاقية لومير لم يجد سياج أمامه سري أن يرسل خطابا لوزير السياحة في 7 يونيو 1995 يؤكد عدم اعتراضه علي انهاء اتفاقية لومير.
وفي 23 مايو 1996 أصدر وزير السياحة القرار الوزاري 83 لسنة 1996 باسترداد جميع الأراضي موضوع العقد وبعد حصوله علي حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الوزير عاد سياج للأرض في 19 اغسطس 1996 ولمدة 36 ساعة فقط ففي 21 اغسطس صادرت هيئة التنمية السياحية الأرض بالقوة الجبرية للمرة الثانية وأثناء عمليات المصادرة ضربت الشرطة أحد موظفي سياج مصطفي محمد ضربا مبرحا استلزم نقله للمستشفي قبل القبض علي 3 محامين نفذوا قرار محكمة القضاء الإداري.
بهذه الوقائع استشهد دفاع سياج علي التجاوزات الأمنية المصرية ضد المستثمرين فيما استشهد علي موضوع التعصب الديني بما جاء في دفاع الحكومة في الدعوي التي أقامها سياج لاسترداد الارض في 31 أكتوبر 2001 حيث تضمنت مذكرة الحكومة «أولئك الذين يعتقدون أن إسرائيل كارثة أضرت بالشعب الفلسطيني وحده يجهلون مطامع الحركة الصهيونية».
وبعد تبادل الدعاوي القضائية بين وزارة السياحة ووجيه سياج حول استرداد الأرض صدر قرار رئيس الجمهورية 2005 لسنة 2002 بتخصيص الأرض للمنفعة العامة جاء ذلك بعد اقامة سياج قضية أمام محكمة القضاء الإداري بالتعويض عن سحب الأرض انتهت بتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه ولم تنفذ مصر الحكم فلجأ في 26 مايو 2005 للتحكيم الدولي وأقام دعوي أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار علي أساس أنه إيطالي الجنسية يقاضي النظام المصري استنادا إلي اتفاقية حماية الاستثمار الموقعة بين مصر وإيطاليا في 2 مارس 1989.
ودفعت مصر بأن وجيه سياج كان التعامل معه باعتباره رجل أعمال مصريا لأن الأراضي محل النزاع لايمكن تملكها بواسطة أجانب وبالتالي تصبح مصادرتها للأراضي قانونية.
مع عدم وجد دليل علي وجود تمييز ديني لأن بجوار هذه القطعة فنادق كثيرة مملوكة لأجانب كما دفعت مصر بأنها غير ملتزمة بإقرار جنسية وجيه سياج ووالدته الإيطالية لأنها تعاملت معهم علي أساس أنهم مواطنون مصريون ليجئ الحكم الصدمة في يوليو 2009 يرفض كل دفوع الجانب المصري والحكم لصالح الخصوم.
المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد ممثلي الجانب المصري في هذه التسوية أكد أن الحكومة رأت أن مصلحة الدولة المصرية في عمل تسوية مع سياج لتحسين صورتها أمام العالم وحتي لايقال إن مصر لاتنفذ أحكام القضاء خاصة أن سياج كان يهدد بإجراءات صعبة منها الحجز علي أموال بنك مصر في باريس والبنك الأهلي في لندن وتابع برغم رفعنا لدعوي بطلان للحكم كان من الممكن أن يحصل سياج في النهاية علي الحكم لصالحه وينفذ هذه الإجراءات التي تهدد الاقتصاد المصري لذلك رأينا ضرورة وقف نزيف الفوائد التي تزيد مع مرور الوقف حيث كان الحكم في يوليو بمبلغ 74 مليون دولار وصل بفوائده منذ سحب الأرض إلي 134 مليون دولار ووصل وقت إبرام عقد التسوية إلي 140 مليون دولار هذا إلي جانب اهمية الحفاظ علي سمعة مصر في المحافل الدولية والتأكيد علي أن وجيه سياج عائد إلي مصر لمباشرة استثماراته.
وعن أموال البنوك التي أخذها سياج بضمان الأرض ولم يسددها.. وسر عدم خصمها من مبلغ التعويض قال خلوصي إن هيئة قضايا الدولة أكدت أنه لاشأن لها بأموال البنوك فكل بنك له أموال لدي سياج عليه أن يطالبه بها أوالحجز علي أملاكه في مصر بإجراءات قانونية وعن سبب عدم خصم ضرائب سياج من التعويض قال « لو كان لازم نخصم ضريبة نخصمها من الأموال التي تنازل عنها سياج يعني نجيب مانويل جوزيه يدرب الأهلي ونتحمل عنه الضرائب وعموما عقد التسوية مع سياج تضمن خصم الضرائب ولا انتم عايزين تطلعوا الحكومة غلطانة وخلاص.
وبسؤاله حول وجود بنود سرية في العقد أو حصول سياج علي قطعة أرض بديلة نفي خلوصي ذلك تماما.
وحول دور الشركة الإسرائيلية في القضية قال إنه كان مؤثرا حيث اجمع الخبراء الدوليون علي أن سياج يستحق تعويضا 30 مليون دولار أما أن يصدر حكم ب74 مليون دولار بالفوائد من تاريخ سحب الأرض فهو أمر غير مسبوق ولاشك أن وراءه الشركة الإسرائيلية ولذلك يجب علينا التدقيق في نوعية المستثمر وإعادة النظر في عدد الاتفاقيات الموقعة عليها مصر للحد من إقامة دعاوي ضدنا أمام هيئة التحكيم الدولي.