«هذا أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بخير منه قبلناه».. قالها الإمام أبوحنيفة النُعمان قبل أكثر من ألف عام، واليوم نستدعيها ونحن نكتب عن إحدى سوءات الحكومة التى ارتكبت أخطاء طوال 20 عاماً تحولت إلى خطايا فى قضية أرض سياج فى «طابا»، وهنا لن يجنح القلم أو يشتط اللسان ولكنه جهد يضع ظلالاً على قضية نشفق فيها على دافع الضرائب المصرى الذى سيدفع من «لحم الحى» 700 مليون جنيه بسبب العناد وتغييب الخيال والإهمال والفساد، نحن أمام سقطات تكفى لإسقاط حكومات، سقطات تعكس ترهلاً وإهمالاً فى مؤسسات الدولة، ينذر بكوارث قد نعلم بعضها وقد يخفى علينا البعض الآخر، نكتب ونحن نضع أمام أعيننا قوله تعالى «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» و«ولا يُضار كاتب ولا شهيد». نكتب قصة الخطايا الحكومية منذ أن بدأت الملهاة عام 1989 حتى حكم التحكيم النهائى البات فى مايو 2009، مستندين إلى وثائق وتفاصيل نُقدمها للرأى العام، علنّا نجد من يُحاسب فى بلد لا يُحاسب الفاشلين.. وإلى التفاصيل. باعت 650 ألف متر على الحدود مع إسرائيل ب 975 ألف جنيه.. تسدد على 10 سنوات البداية كانت فى 14 يناير 1989 باعت الحكومة إلى شركة الاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق «سياج» المملوكة لوجيه إيلاى سياج وآخرين الأرض الواقعة فى نهاية خليج العقبة ب«طابا»، وتبلغ مساحتها 650 ألف متر مربع، وتبعد 6كم عن الحدود المصرية - الإسرائيلية وبطول 1500 متر على الساحل، بموجب عقب بيع دفع خلاله «سياج» 975 ألف جنيه بواقع جنيه ونصف للمتر على أن يدفع 20٪ عند التوقيع مع سداد الباقى على 7 أقساط سنوية يستحق أولها بعد ثلاث سنوات من توقيع العقد وهو ما يعنى السداد خلال 10 سنوات. عملية البيع دفعت الأمر فى اتجاه آخر، فالعواقب القانونية للبيع تختلف عن التخصيص، وكانت الخطأ الأول الذى تراكمت عليه باقى الأخطاء واستفاد منه سياج فى جميع مراحل النزاع، ويدافع فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق عن توقيعه عقد سياج قائلاً «لم أندم على الإطلاق لأنى وقعت عقد بيع الأرض لوجيه سياج. فصفقة الأرض جاءت فى وقت كانت السياحة فيه «شبه ميتة»، وتمت بموافقة رئيس الوزراء (عاطف صدقى) والحكومة المصرية». ويحكى سياج عن ذلك قائلاً: كنت أريد إنشاء فندق على البحر الأحمر والتقيت محافظ جنوبسيناء وقتها اللواء نور عفيفى وأخبرنى أن هناك أراضى داخل كردون المدينة وأخرى خارجه، وأعجبتنى قطعة أرض فى «طابا» وكانت خارج كردون المدينة، وقال لى المحافظ: إنها تتبع وزارة السياحة، فالتقيت فؤاد سلطان وزير السياحة وقتها وكل ما طلبه منى هو سيرة ذاتية لى ولأعمالى وتوضيح نوعية المشروع مع خطاب ملاءة مالية من البنك. وفى 18 يوليو 1992 كون سياج وآخرون شركة «سياج طابا»، على أن تملك شركة سياج السياحية 75٪ من «سياج طابا»، وزاد سياج من حصة ملكيته لتصل إلى أكثر من 88٪ ووالدته إلى أكثر من 11٪ ومنى سياج وثلاثة أبناء أكثر من 1٪. ويملك سياج أكثر من 84٪ من الأرض ووالدته 11٪ والمساهمون يملكون 9.5٪. المشروع الذى كان مخططاً تنفيذه يتكون من منتجع سياحى يسع 1560 شخصاً، وبنية تحتية كان من المفترض بناؤها على ثلاث مراحل ويملك سياج 88٪ من المشروع ووالدته 10٪ أى أنهما يملكان 98٪. فى مارس وأبريل 1995 قام سياج بزيادة حصة ملكيته فى الشركة. ومن 90 إلى 94 بدأ فى تنفيذ عمليات بناء أساسية على الأرض، منها بناء سور ووضع وتركيب محطة «كالتكس». فى 23 أغسطس 1994 عقدت «سياج السياحية» اتفاقاً مع شركة لومير هولدينج «الإسرائيلية» لضمان التمويل لجزء من المرحلة الأولى من المشروع، وفى مارس 1995 كتب سياج لرئيس هيئة التنمية السياحية خطاباً يعلمه بالاتفاق مع الشركة «الإسرائيلية» وذكر فيه أن عائلة سياج تملك المشروع بكل أسهمه ولم ولن تتخلى عن أى سهم لأى شخص سواء كان مصرياً أو أجنبياً. بعد ذلك حدثت فى المشروع بعض التأخيرات. أصدر المجلس المحلى لمدينة نويبع قراراً بوقف العمل فى المشروع على الرغم من أن موقع المشروع خارج حدود المدينة، ولا يخضع لموافقات البناء المحلية. وفى 16 فبراير 1996 حاولت شرطة نويبع وقف العمل من خلال القبض على عمال سياج، وتم حل الموقف بعد تدخل هيئة التنمية السياحية. فى 29 مايو 1995 أرسل رئيس هيئة التنمية السياحية إلى سياج خطاباً يؤكد فيه قرار ممدوح البلتاجى، وزير السياحة وقتها بإلغاء عقد البيع ويطالبه فيه بإعادة الأرض للحكومة المصرية، والسبب هو اعتراض مصر على علاقة سياج بشركة «لومير» «الإسرائيلية»، وفى اجتماع لاحق مع الوزير تم إبلاغ سياج أن الغرض من المذكرة كان بسبب علاقته بشركة «لومير». وأرسل «سياج» خطاباً لوزير السياحة فى 7 يونيو 1995 يؤكد فيه أنه لم يعترض على إنهاء التعاقد مع «لومير». وبعد أسبوع أصدر البلتاجى أوامره لرئيس هيئة التنمية السياحية بالاستحواذ على الأرض لمدة شهر موضحاً أن سياج أرسل خطاباً يوضح فيه رغبته فى إلغاء التعاقد مع شركة «لومير». وبعد أقل من أسبوعين ألغى سياج اتفاقه مع «لومير» «الإسرائيلية» فى 26 يونيو 1995، وأبلغ سياج وزير السياحة بذلك فى 28 يونيو 1995، بعد هذه الخطوات، ونتيجة لذلك لم تسع هيئة التنمية السياحية إلى تنفيذ مذكرة مايو 1995 الخاصة بالاستحواذ على الأرض ودعمت طلب سياج للبنك العربى بمنحه قرضاً لتمويل المشروع. «سياج» بدأ إنشاء المبانى للمرحلة الأولى من المشروع فى نهاية ربيع 1995 واستمرت لحوالى عام ما بين مايو 1995 ومايو 1996، تم خلالها بناء 8 مبان تضم 288 شاليها، تسع 520 شخصاً، المبانى انتهت فيما يخص البناء والكهرباء والسباكة ومعظم الدهانات والأسقف دون الأبواب والشبابيك والرخام التى لم تكن فى طور الاكتمال. أما الخدمات فقد تم البدء فى الطرق والحدائق، خلال نفس الفترة تم البدء فى العمل للمبانى للمرحلة الثانية من المشروع، وجرى وضع أساسات لمبنيين أو أكثر، وكانت هناك 12 فيلا تحت التنفيذ. وفى 23 أبريل 1996 أرسلت هيئة التنمية السياحية لسياج خطاباً قالت فيه إن التفتيش فى 7 مارس 1996 كشف عن عدم التقدم فى المشروع، وذكر أن الهيئة ستلغى العقد إن لم يفتتح قبل نهاية 1996، وفى رده قال سياج بتاريخ 9 مايو 1996 إنه سينتهى من المرحلة الأولى للمشروع قبل نهاية عام 1996. وفى 23 مايو 1996 أصدر وزير السياحة قراراً وزارياً رقم 83 لعام 1996 بإلغاء العقد واسترداد الأرض، والقرار كان مبنياً على تقرير قدمه رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية بخصوص فشل سياج فى احترام التزاماته فى وقت التنفيذ. وبالرغم من أن القرار الوزارى ينص فى مادته الأولى على «أن جميع الأطراف المختصة ينبغى أن تبلغ بالقرار»، فى حين لم يبلغ سياج بهذا القرار، وعرف سياج القرار بسحب الأرض من رئيس مجلس إدارة البنك العقارى العربى الذى أوقف قرضه لسياج بغرض تمويل المشروع. وبعد 3 أيام من إصدار قرار سحب الأرض رقم 83 لسنة 1996، وفى تناقض واضح مع القرار، أرسل مهندسو التنمية السياحية المسؤولون عن مراقبة تنفيذ المشروع، خطاباً ل«سياج» يقولون فيه إنهم سيقومون بإجراء تفتيش على الموقع فى 2 يونيو 1996 لمراقبة تطور العمل فى المشروع، وفى نفس الخطاب أكدت الهيئة لسياج أنها رهنت كل مواردها لخدمة المشروع وفى سبيل تنفيذ جميع الأهداف. وفى 2 يونيو 1996 تم إبلاغ سياج من قبل مأمور شرطة نويبع أن الشرطة ستحضر لتنفيذ القرار بسحب الأرض وما بها من منشآت. وعند وصوله إلى مقر شرطة نويبع طلب سياج عن طريق محاميه مصطفى أبوزيد فهمى حماية الشرطة والنائب العام له ولحقوقه. فى نهاية اللقاء سئل سياج عن موافقته أو رفضه للقرار فأجاب بأنه يرفض القرار، ومن ثم ألقى القبض عليه فوراً، لكنه لم يبت ليلته فى قسم شرطة نويبع، وأخلى سبيله حتى يمثل أمام النائب العام، وبعد التحقيق معه فى النيابة العامة تم إخلاء سبيله. وفى يونيو 1996 بدأ «سياج» رحلة التقاضى مع الحكومة المصرية، وكسب حكماً من محكمة القضاء الإدارى «دائرة العقود الإدارية والتعويضات»، برئاسة المستشار عبدالمجيد محمد إسماعيل، بعودته للأرض ووقف قرار البلتاجى، وكان محاميه المستشار مصطفى أبوزيد فهمى وزير العدل أيام السادات، الذى استمر فى الدفاع عنه حتى التحكيم. وعاد سياج للأرض فى 19 أغسطس 1996 واستلم الموقع، واستمر هذا الوضع 36 ساعة فقط، ففى 21 أغسطس جاءت لجنة من هيئة التنمية السياحية بمصاحبة قوات أمن للاستحواذ على الأرض للمرة الثانية. فى سبتمبر 1996 أصدر القضاء الإدارى حكماً آخر لصالح سياج بتمكينه من الأرض وإلغاء الإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة. وفى عام 1997 وصلت القضية إلى المحكمة الإدارية العليا ورفضت الدائرة الثالثة «فحص» برئاسة المستشار فاروق عبدالقادر فى فبراير طعن وزارة السياحة ببطلان حكم القضاء الإدارى بتمكين سياج من الأرض، وتلاها قرار آخر من الدائرة الثالثة برئاسة المستشار جمال دحروج بإلغاء قرار البلتاجى وإلزامه بالمصروفات عن درجتى التقاضى. انتهت المرحلة الأولى فى القضية لصالح سياج بالحكم الصادر من الإدارية العليا فى سبتمبر 1999 بأن سياج لم يتباطأ فى تنفيذ المشروع وأن الوزير البلتاجى خالف القانون ولم يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية. وفى 6 سبتمبر 2001 عقد البلتاجى اجتماعاً استمر 4 ساعات مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن قضية سياج، وحضره أعضاء المجلس سعد أبوريدة محافظ البحر الأحمر وسمير يوسف محافظ أسوان وأحمد ضياء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ومحمد عزت السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحسن جمال الدين وكيل وزارة السياحة ومحمد الدمرداش رئيس القطاع المشرف على مكتب وزير النقل والمواصلات وشريف لطفى وكيل وزارة الإسكان وحمدى مسعود عياد رئيس قطاع الاتصالات بوزارة التخطيط، بجانب فريد الديب ونص محضر الاجتماع على حضوره لاستشارته ومناقشة بعض القواعد القانونية الخاصة بقضية سياج، فيما غاب عن الاجتماع أعضاء المجلس إبراهيم كامل رئيس شركة كاتو أروماتيك واللواء مصطفى عفيفى محافظ جنوبسيناء وقتها، والمعروف أنه أول من تعامل مع المشترى. وقرر مجلس إدارة الهيئة أن سياج خالف البند العاشر من عقده الذى ينص على عدم التصرف فى كل أو جزء من الأرض إلا بموافقة «هيئة التنمية السياحية»، كما خالف القانون المصرى رقم 11 لسنة 1945 الذى يقصر تملك العقارات بأى طريق فى مناطق الحدود المصرية على المصريين حفاظاً على الأمن القومى، وانتهى الاجتماع بفسخ عقد سياج، وقرر المجلس تكليف المحامى فريد الديب لمباشرة كل الدعاوى والقضايا التى تنشأ عن هذا القرار وقرار فسخ العقد أيضاً مع شركة «نايل فالى» المجاورة لمشروع سياج. وترجم البلتاجى قرارات التنمية السياحية بقرار وزارى فى 8 سبتمبر 2001 بفسخ العقد المبرم مع سياج، وطعن سياج على القرار أمام القضاء الإدارى، وأصدرت الدائرة الخامسة فى 28 مارس 2002 قراراً نصه: «ومن حيث البادى فى الأوراق من الاطلاع على العقد المبرم بين شركة سياج وشركة «لومير هولدنجز الإسرائيلية ليمتد» فى 23 أغسطس 1994 والذى تستند إليه الجهة الإدارية فى فسخ العقد أنه لم يتضمن أى نص يشير من قريب أو بعيد إلى تصرف شركة «سياج» فى أى جزء من مساحة الأرض، وإنما نص العقد المتفق على تنفيذه هو التخطيط والتشييد والتسويق وبيع الوحدات والمرافق الخاصة بها، ولذلك فإن شركة سياج تكون قد التزمت بأحكام البند العاشر من العقد وأحكام الرسوم لقانون رقم 111 لسنة 1945 وعليه حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة. وفى مايو 2005 رفضت المحكمة الإدارية العليا الاستئناف المقدم من وزارة السياحة على الحكم السابق بإلغاء قرار وزير السياحة ونظرته الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمود إبراهيم عطا الله، ودفعت فيه الحكومة قائلة: «الأضرار التى لحقت بسياج بهتت بالمقارنة مع الأضرار التى كانت ستلحق بمصر إذا لم تستحوذ على الأرض»، وبدون شك الحفاظ على أرض بلدنا من قذارة اليهود، وطمع الحركة الصهيونية وأحلام إسرائيل التوسعية. وقالت المحكمة إن سياج أنهى تعاقده مع شركة لومير الإسرائيلية، ورفضت الاستئناف بدعوى أنه غير شرعى وخلا من أى دعم حقائقى أو قانونى. وفى 15 يوليو 2002 صدر قرار من رئيس الجمهورية تحت رقم 205 بتخصيص قطعتى أرض هى أرض «سياج» وأرض «خالد فودة» صاحب شركة نايل فالى لأغراض المنفعة العامة. جاء غرض المنفعة العامة فى عنوان القرار وفى البند الثانى منه الذى نص على أنه «لايجوز استخدام هاتين القطعتين إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولأغراض المنفعة العامة». وترجم عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء وقتها القرار الرئاسى إلى قرار وزارى للمنفعة العامة حمل رقم 315 فى 24 فبراير 2003، وبموجبه خصص الأرض لغاز «الشرق» معتبرا مشروعها من أعمال المنفعة العامة. وفى 16 مارس 2003 اجتمعت اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بتسليم الأرض لشركة غاز الشرق بموقع المشروع بمنطقة طابا، وتحرر بالتسليم محضر فى 17 مارس فى قسم شرطة نويبع لإثبات الحالة الجديدة للأرض والمشروع. وأقام سياج دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، وقررت المحكمة برئاسة المستشار منصور حسن أنه بموجب عقد البيع لسياج فإن الأرض خرجت من نطاق ملكية الدولة وأصبحت ملكية خاصة لسياج وأن القرارين الرئاسى والحكومى هما انتهاك للمادة رقم 5 للقانون 71 لعام 1991، وقالت المحكمة نصاً: «هيئة المحكمة دأبت عدة مرات على مطالبة الحاضر عن الجهة الإدارية بتقديم المذكرة المرفوعة من الجهات المختصة لاستصدار قرار رئيس الجمهورية لاستظهار الأسانيد التى قام عليها هذا القرار، إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن تقديم المذكرة، مما يبدو معه أن القرار قد لابس ظروف استصداره والأسانيد التى قام عليها، قدر من الغموض وعدم الدقة، مما حدا بصدوره وقد شابه مخالفة القانون والواقع المشروع». ولم تنفذ الحكومة القرار، واستحوذت شركة غاز الشرق على الأرض لمشروع توصيل الغاز لإسرائيل، وبعد 3 أسابيع صدر قرار آخر لرئيس الوزراء للاستحواذ على الأرض، يقضى باعتبار مشروع إقامة تجهيزات نهاية خط الغاز البرى العريش / طابا وبداية خط الغاز البحرى طابا / العقبة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه. وتحدى سياج القرار أمام القضاء الإدارى، فخسر القضية، لكن الاستئناف أعاد المشروع إليه، ووقتها حاولت الحكومة مقاضاته جنائياً، لكن تم التوصل إلى أنه على حق فى ملكيته للأرض وأصدر المحامى العام قراراً بإعادة الأرض إليه ورفضت تنفيذ القرار. ويتحدث عصام سلطان المحامى بالنقض عن قرارى عبيد اللذين نفذ بهما قرار رئيس الجمهورية قائلاً: «قرار تخصيص الأرض من قبل عبيد لشركة الغاز لم يكن للمنفعة العامة، فقد تناقض مع عنوان قرار رئيس الجمهورية الذى حدد فى عنوانه ومادته الثانية مسألة المنفعة العامة، فالمادة الثانية شرطت وقرنت غرض المنفعة العامة، ولكن ذلك لم ينفذ فى قرار رئيس مجلس الوزراء الذى تلا قرار الرئيس، وحدد فى القرار منح الأرض لشركة غاز الشرق المملوكة لحسين سالم وآخرين وهى ليست مرفقاً عاماً بل شركة خاصة لا ينطبق عليها قرار رئيس الجمهورية. تواريخ فى القضية ■ 30 يناير 1937: كلوريندا فيكى ولدت فى مصر لأبوين إيطاليين. ■ 19 أبريل 1955: كلوريندا فيدتشى تُعْلْم وزارة الداخلية المصرية عن رغبتها فى الحصول على الجنسية المصرية. ■ 19 أبريل 1957: كلوريندا فيدتشى تحصل على الجنسية المصرية وتفقد الإيطالية. ■ 12 مارس 1962: وجيه سياج ولد فى مصر. ■ 4 يناير 1989: الحكومة وسياج السياحية توقعان عقد بيع 65000 متر مربع من الأرض فى طابا لصالح سياج السياحية. ■ 2 مارس 1989: توقيع اتفاقية BIT بين مصر وإيطاليا. تفعيل اتفاقية ال BIT فى 1 مايو 1994. ■ 1 ديسمبر 1989: إصدار سجل سياج الشخصى من لبنان. ■ 19 ديسمبر 1989: إصدار شهادة جنسية لبنانية لسياج. ■ 5 مارس 1990: وزير الداخلية المصرى يصدر قراراً مبنياً على البند 10 يمنح من خلاله سياج الإذن للحصول على الجنسية اللبنانية والحفاظ على الجنسية المصرية إذا أراد، فى حال أعلن رغبته خلال عام واحد. ■ 14 يونيو 1990: إصدار أول جواز سفر لبنانى لسياج. ■ 5 مارس 1991: 14 يونيو 1991: سياج لا يتقدم بإعلان رسمى عن عزمه الاحتفاظ بالجنسية المصرية. ■ 14 يونيو 1990: إصدار أول جواز سفر لبنانى لسياج. ■ 5 مارس 1991: أو 14 يونيو 1991: سياج لا يتقدم بإعلان رسمى عن عزمه الاحتفاظ بالجنسية المصرية. مرافعات الحكومة أمام القضاء.. «ديباجات» دون حقائق لم تكن الأخطاء فى الإجراءات فقط، بل تعدتها إلى المرافعات عن الحكومة التى اهتمت بالعبارات الإنشائية والديباجات دون تقديم أدلة أو براهين تعضد موقفها أمام ادعاءات سياج، فمن مرافعات هيئة قضايا الدولة فى القضية: «الحكومة أجبرت على إلغاء العقد لأن سياج باع المشروع تقريباً للإسرائيليين، وتغاضى عن كل الاعتبارات الوطنية وانتهك الثقة التى أعطيت له من الدولة دون وعى بجدية هذا الانتهاك بمشاركة شركة إسرائيلية أو بالأصح ابتلاع كل المشروع. واستند دفاع الحكومة على قضية «لومير» أمام الإدارية العليا وقال: «هؤلاء الذين يؤمنون بأن إسرائيل كارثة ضربت الشعب الفلسطينى فقط وأن العنف الإسرائيلى المتعمد والتوسع الإسرائيلى لن يتعدى فلسطين، لا يعلمون شيئاً عن الحركة الصهيونية وأهدافها وخططها الأوسع، فى الحقيقة أن الخطر الإسرائيلى يهدد الكيان الثقافى والتاريخى للأمة العربية، إسرائيل تمثل خطراً يهدد كل دول الجوار بالعنف والاجتياح والاحتلال، وربما يتمكن الباحث فى الجذور التاريخية للطموحات الصهيونية من كشف طموحات إسرائيل التوسعية حتى يتوخى العرب الحذر من النوايا الصهيونية وأن يعمل العرب من أجل حماية بلادهم من الاختراق الإسرائيلى.. بسم الله الرحمن الرحيم، «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود». وقدمت الحكومة عدداً من البراهين أساسها أن طابا هذا الجزء الطاهر الذى تم استرجاعه للوطن بعد 3 حروب عسكرية وسياسية ودبلوماسية، سياج حاول بيع هذه الأرض «طابا» لجهة صهيونية لكى يعود اليهود لتلويثها مرة أخرى، وقد حصل على ملايين الدولارات فى مقابل ذلك»، ولكن مصر ممثلة فى وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية أحبطت هذه النوايا وكل أغراض سياج البعيدة كل البعد عن الوطنية. ترجمة - نادين قناوى
