أثار الحكم لصالح رجل الأعمال وجيه سياج ضد الحكومة المصرية فى قضية "أرض طابا"، والذى يلزم الحكومة بدفع 124 مليون دولار (750 مليون جنيه)، والصادر من مركز التحكيم الدولى (أكسيد)، كثيراً من ردود الفعل، وفتح الباب أمام مراجعة "خطايا الحكومة" فى القضية منذ بدايتها. وأكد د.عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق، أن قضية "سياج" ورد بها العديد من الأخطاء منذ البداية، ألا وهى توزيع أراضى الدولة فى منطقة "حساسة" مثل طابا، بأسعار رمزية، حيث أخطأ وزير الإسكان فى وقتها خطأ فادحا بتوزيع تلك الأراضى، ويجب محاسبة هذا الوزير، بالإضافة إلى أنه فى محاولة لاستدراك ذلك الخطأ، صدر قرار جمهورى بتخصيص تلك الأراضى للمصلحة العامة، ولكن المحاكم الإدارية فى وقتها كانت قد قضت بتعويض "وجيه سياج " وهو ما لم يحدث، حيث لم يقم رئيس الحكومة فى ذلك الوقت بتعويضه، لذا يجب محاسبته كذلك لمخالفته أحكام القضاء. وتابع الأشعل قائلا إن رئيس الوزراء المصرى السابق عاطف عبيد خالف الدستور المصرى بإصداره قرارا خالف به قرار رئيس الجمهورية وأعاد تخصيص تلك الأراضى للبيع مرة أخرى، وتلك الواقعة يجب التحقيق فيها لتجاوزه سلطاته. وأشار الأشعل إلى أن سبب صدور ذلك الحكم ضد الحكومة المصرية هو ضعف الدفاع وعدم جديته، واستمرار أعضاء الدفاع فى الخطأ بأن يدفعون ببطلان الإجراءات، فذلك الدفع قاصر وضعيف فى محتواه، حيث إن حالات نقض أحكام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) التابع للبنك الدولى نادرة جدا، وخاسرة فى أغلب الأحيان، وإن محاولة نقض الحكم ما هى إلا زيادة فى النفقات وإمعان فى الفضيحة. وطالب الأشعل بتشكيل لجنة للتحقيق مستقلة عن الموظفين الحكوميين وأعضاء مجلس الشعب، بحيث تكون لجنة فنية متخصصة، لمحاولة الحفاظ على ما بقى من سمعة الشعب المصرى والحكومة، موضحاً أنه من المفترض دفع مبلغ ال134 مليون دولار من دخل المسئولين فى الإدارة المتسببين فى ذلك الخطأ، وألا يتحملها الشعب المصرى، ليكونوا عبرة، ومن حيث التنفيذ، فإن البنك الدولى يكون له مختلف الصلاحيات فى الحصول على الأموال من الإدارة المصرية، بالحجز على منشآت حكومية، أو أن يدفع البنك الغرامة وتكون على شكل قرض للإدارة المصرية يتم دفعها بالفوائد. من جهتها، قالت د.أميرة الشنوانى، خبيرة العلاقات السياسية الدولية وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن بيع أراضى فى طابا لرجل الأعمال "وجيه سياج" كان خطأ كبيرا منذ البداية، حيث إن هذه الأرض لها حساسية خاصة، وخصوصا بعد أن عانينا الكثير من أجل استردادها من إسرائيل عن طريق التحكيم الدولى، الأمر الذى يتطلب أن تحافظ الدولة على ملكيتها لها ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تتصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو أى شىء من هذا القبيل. وأضافت أن الرئيس محمد حسنى مبارك، أراد تصحيح هذا الخطأ الذى اقترفته الحكومة ببيع أراضى طابا، بأن أصدر قرارا جمهوريا باستعادة تلك الأراضى من رجل الأعمال لكى تخصص للمصلحة العامة وليس لمصلحة فرد واحد، فأرض طابا ملك لكل المصريين، وقد صدر حكم لرجل الأعمال بتعويضه عن تلك الأرض وهو ما يعتبر فى نظرها تصحيحا للوضع. أما د.محمد عبد العليم أستاذ القانون الدولى، فأكد أن خطة الدفاع التى اعتمدتها الحكومة المصرية كانت خاطئة منذ البداية، حيث اعتمدت فى مضمونها على إسقاط أى مصداقية لرجل الأعمال "وجيه سياج"، حيث أكدت المحكمة أن القضايا التى أثارتها مصر حول قدرته المالية تحكمها القوانين الدولية فقط ولا تتأثر بالقوانين المصرية، ولكنه نفى بشدة ما تردد عن جهل المحامين بقانون التحكيم الدولى، حيث إن المحامين قد أعدوا خطة قوية للدفاع عن الحكومة المصرية، ولكنها وجهت فى الاتجاه الخاطئ ولم تقتنع بها هيئة التحكيم، ومن الممكن على الحكومة المصرية أن تتقدم بطعن على هذا الحكم خلال المدة القانونية لذلك، لكن فرصها فى النجاح فى طعنها ضئيلة. موضوعات متعلقة.. بعد الحكم فى قضية وجيه سياج: لماذا تخسر مصر قضايا التحكيم الدولى؟ وجيه سياج: مستعد للتفاوض مع الحكومة معركة الجنسية .. لماذا تخلى الدفاع المصرى فى اليوم الأخير لجلسات الاستماع عن الدفع بأن وجيه سياج زور الوثائق الخاصة اللازمة للحصول على الجنسية اللبنانية؟ اليوم السابع ينفرد بنشر نص حيثيات الحكم فى قضية وجيه سياج حول أرض طابا.. الأخطاء القانونية القاتلة للحكومة المصرية وراء تغريمها 745 مليون جنيه
