علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تجرى حالياً مفاوضات مع رجل الأعمال وجيه سياج لإنهاء قضية «أرض طابا» قبل 23 نوفمبر المقبل، موعد بدء دعوى بطلان حكم مركز التحكيم التابع للبنك الدولى «أكسيد»، الذى قضى بتعويض قدره 730 مليون جنيه لصالح سياج. وقالت مصادر من فريق الدفاع المصرى بالقضية إن المفاوضات عرضت تعويضاً يقل عن المبلغ الذى قدره «أكسيد»، مع الاتفاق على مهلة زمنية لا تزيد على شهر لإنهاء القضية التى تعود إلى منتصف التسعينيات. ورفضت المصادر الإفصاح عن المبلغ بدعوى الحفاظ على سرية المفاوضات. وقال سياج ل«المصرى اليوم»، تعليقاً على هذه الأنباء: «المفاوضات لم تتوقف مع الحكومة لحظة واحدة، فهى قائمة قبل وبعد مايو 2009، تاريخ صدور حكم التحكيم لصالحى، وجرت وتجرى فى هذا السياق اتصالات مع بعض الوزراء فى الحكومة حول القضية، لأن الأبواب مفتوحة وأتمنى أن تنتهى هذه المسألة ونتوصل لاتفاق». ورفض سياج الرد على سؤال بخصوص المبلغ الذى عرضته الحكومة، قائلاً: «الاتفاق مع الحكومة يقضى بعدم الإفصاح عن التفاصيل وإنهاء المسألة فى هدوء»، وأضاف: «طرحت فى هذه المفاوضات عدة بدائل للحل، وأنتظر الرد من الحكومة، ووعدونى بالرد الذى أعتقد أنه سيأخذ وقتاً للمفاضلة بين هذه البدائل أو تقديم اقتراحات أو أفكار أخرى قبل موعد دعوى البطلان». وفى السياق نفسه، دفعت مصر ومكتب «فريشفيلدز» الإنجليزى للمحاماة مبلغ مليونى دولار بعد خسارة قضية تعارض المصالح التى رفعها سياج بعد استعانة مصر ب«يان بولسون» و«تيرنر» المنتميين للمكتب ليمثلاها فى دعوى البطلان أمام مركز تحكيم البنك الدولى. من جهة أخرى، أرسل البنك الدولى خطاباً إلى هيئة الدفاع عن مصر فى قضية سياج لسداد المبلغ المبدئى150 ألف دولار من تكاليف دعوى البطلان التى رفعتها مصر ضد حكم التحكيم فى قضية أرض طابا.