«المالية» تمد هيئة قضايا الدولة بالبيانات والمعلومات للاستعانة بها فى «قضية سياج»

أوضح هشام عكاشة، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، أن الحكم الذى حصل عليه رجل الأعمال وجيه سياج، من مركز تحكيم «أكسيد» ضد الحكومة المصرية، بالحجز على فرع البنك الأهلى فى لندن لم يتم تنفيذه، لافتا إلى أن التعاملات مع البنك تتم فى سلاسة دون أى تغييرات.
وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن البنك يجهز للحصول على حكم من إحدى محاكم لندن لوقف تنفيذ الحكم الذى صدر لصالح «سياج»، مشيرًا إلى أن ما يؤخر إجراءات البنك القانونية حالياً هو فترة إجازة القضاء اللندنى خلال شهر أغسطس الحالى.
وأشار إلى أن البنك يسعى للحصول على حكم مشابه للحكم الذى حصل عليه فرع بنك مصر فى باريس بوقف تنفيذ حكم الحجز على الفرع لصالح سياج.
وأضاف أن حجم رأسمال الأهلى لندن يبلغ نحو 130 مليون جنيه استرلينى، مؤكداً أن تعاملاته فى الخارج لم تتأثر سلباً بالحكم، وطمأن عكاشة المودعين فى البنك بأن ودائعهم لن تتأثر بأى حكم، لافتا إلى أن أموال البنك ملك للمودعين.
وقال مصدر مسؤول فى بنك مصر إنه لا يجوز الحصول على حكم بالحجز على البنك بصفته أحد بنوك القطاع العام، حيث إن الأموال التى يتعامل بها البنك هى بالأساس أموال المودعين.
وكانت المحكمة الفرنسية المختصة فى باريس رفعت الحجز التحفظى الجمعة الماضى عن أموال بنك مصر فرع باريس تنفيذاً لحكم مركز التحكيم الدولى فى منازعات الاستثمار «أكسيد» والذى حكم «سياج» بتعويض قدره 134 مليون دولار كتعويض له عن مصادرة أرض كان يملكها فى طابا، ورفعت الحكومة المصرية دعوى بطلان أمام نفس المركز الذى أصدر الحكم بالتعويض.
وفى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية أمدت هيئة قضايا الدولة، ممثلة الدولة أمام المحاكم الوطنية أو الأجنبية، بالبيانات والمعلومات حول طبيعة القضية، للاستعانة بها فى الدفاع عن الحكومة.
وقال المستشار أشرف شكرى، المستشار القانونى لوزير المالية، إن الوزارة تتابع عن كثب تطورات قضية التحكيم الدولى بين سياج والحكومة، خاصة أن المالية لها دور الخزانة العامة وصاحبة المال العام فى جميع القطاعات.
وأضاف ل«المصرى اليوم» أن الوزارات والبنوك المعنية تقدم كل دفوعها القانونية من خلال مستشاريها «مذكرات - دراسات - بيانات ومعلومات» عن القضية، موضحا أن الحكومة تتعاقد بعد ذلك مع مكتب استشارات قانونية أجنبى للدفاع عن مصر وهذا جائز حسب تأكيده.
وتوقع أن تسهم المحاكم الاقتصادية التى انشئت مؤخرًا فى اللجوء إلى التحكيم الدولى فى النزاعات، منتقدا لجوء «سياج» للحجز على أموال البنوك المصرية «الأهلى المصرى، مصر» مؤخراً.