وقف تنفيذ حكم سياج ضد مصر

أوقف المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد)، التابع للبنك الدولى، تنفيذ حكمه فى دعوى رجل الأعمال وجيه سياج ضد مصر فى النزاع على أرض طابا بتعويض قدره 133 مليون دولار، بعد أن طعنت الحكومة المصرية على الحكم لخطأ فى الإجراءات، بحسب مصدر رفيع وثيق الصلة بالموضوع.
«الحكم موقوف تنفيذه لحين اجتماع اللجنة الخاصة بالنظر فى الطعن»، قال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، مضيفا أن اللجنة التى ستنظر فى الطعن لم تشكل بعد.
ولا يجوز الطعن على أحكام إكسيد، التى تعتبر نهائية، إلا فى حالات محددة فى قانون المؤسسة الأساسى كأن يكون تشكيل المحكمة غير سليم أو غير مطابق لاتفاقية إكسيد، أو أن الهيئة تجاوزت حدود سلطاتها، أو أن يكون هناك فساد أو رشوة أعطيت لأحد الأعضاء.
بالإضافة إلى الحالات التى يكون فيها خروج على المبادئ الإجرائية الأساسية للمركز أو أن الحكم لم يكن مسببا، وفقا لخبراء فى التحكيم الدولى تحدثوا ل «الشروق».
كانت إكسيد، وهى جهة التحكيم الدولى التابعة للبنك الدولى، قد قضت فى مطلع يونيو الماضى بأن تدفع الحكومة المصرية تعويضا ب 133 مليون دولار (745 مليون جنيه) لوجيه إيلى جورج سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية وشركائه فى القضية التى رفعها ضد الحكومة فى الخامس من أغسطس 2005.
وقال المصدر إن وقف تنفيذ الحكم يوقف تلقائيا أى مطالبات من سياج بالحجز على الأموال المصرية فى الخارج للحصول على التعويض. وكانت أموال بنوك الأهلى لندن والأرصدة المصرية ببنك أوف نيويورك لندن، ومصر والأهلى بباريس قد تعرضت لحجز تحفظى اعتبره المصدر باطلا.
وقال مسئول كبير ببنك مصر، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق» إن البنك المركزى الفرنسى قام بحجز إدارى على أموال فرع البنك بباريس وإنه جارٍ اتخاذ الإجراءات لرفع الحجز بناء على قرار وقف تنفيذ الحكم.
من ناحية أخرى، من المنتظر أن تنعقد جلسة بإحدى المحاكم فى لندن غدا الأربعاء فى هذا الصدد، ويتوقع المصدر الرفيع أن يتم رفع قرار الحجز.
وكان رئيس البنك الأهلى المصرى، طارق عامر، قد قال ل «الشروق» إن البنك، الذى يمتلك مصرف الأهلى لندن، لم يتلق أى أحكام قضائية بتجميد أموال. فى إشارة إلى الطبيعة الإدارية للإجراء الذى تم.
فى نفس الإطار عقد أمس بالقاهرة اجتماع بحضور رئيس هيئة قضايا الدولة وممثل لهيئة التنمية السياحية والفريق القانونى الذى يتولى القضية وبمشاركة محافظ البنك المركزى فاروق العقدة على الهاتف لبحث الموقف، والاتفاق على إجراءات وقائية لوقف أى خطوات أخرى للحجز على أموال البنوك المصرية بالخارج.
كان خبراء فى التحكيم الدولى قد أشاروا فى تصريحات صحفية سابقة ل«الشروق»، إلى إمكانية الحجز على أى ممتلكات خارجية تابعة للحكومة المصرية كضمان لتحصيل التعويض الذى حكمت به المحكمة لصالح سياج.
ويعود النزاع بين سياج والحكومة المصرية إلى منتصف عام 1996 حينما صادرت الحكومة المصرية بالقوة الأرض، التى تبلغ مساحتها 161 فدانا، بعد أن اكتشفت أن سياج دخل فى شراكة مع مؤسسات إسرائيلية لتطوير المنتجع السياحى المعتزم إقامته هناك.