فرع الأهلي في لندن لم يتأثر بالحجز لصالح سياج

قال هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن الحكم الذى حصل عليه رجل الأعمال وجيه سياج، من مركز التحكيم الدولى «أكسيد» ضد الحكومة المصرية، واستغله لإقامة حجز على فرع البنك الأهلى فى لندن لم يؤثر على أنشطة البنك، لافتا إلى أن التعاملات المصرفية تجرى بشكل طبيعى دون أى تغييرات.
«الودائع لم تتأثر بقرار الحجز، وأموال البنك ملك للمودعين، والحكومة هى من تتولى الدفاع عن البنك الأهلى فى القضية، فهى الأقدر على تقديم الحيثيات، التى تصب فى صالح المصلحة الوطنية»، حسب عكاشة.
يعمل البنك الأهلى فى لندن كوحدة مستقلة من خلال شركة إنجليزية يمتلكها البنك بالكامل، تقدم جميع التعاملات المصرفية، ويبلغ رأسماله نحو 130مليون جنيه استرلينى.
وأضاف مصدر وثيق الصلة بالقضية طلب عدم ذكر اسمه أن الحجز على فرع البنك فى لندن هو حجز تحفظى أحالت عطلة القضاء البريطانى خلال شهر أغسطس من رفعه، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء العطلة ستستند الحكومة لنفس المبررات التى قدمتها لرفع الحجز على فرع بنك مصر فى باريس واستجابت المحكمة الفرنسية لها.
كان وجيه سياج قد اعتبر منذ يومين فى حوار تليفزيونى، إجراء الحجز على أموال البنك الأهلى أمرا طبيعيا فى مثل تلك القضايا يبرره أنه يبحث عن أى وسيلة لاستيفاء حقه المالى بأى شكل، ذاكرا أنه عرض على الحكومة المصرية عدة حلول منها إعادة الأرض التى صودرت إليه أو بيعها لتصفية الحسابات المتعلقة بين الطرفين.
فى سياق متصل أضاف نفس المصدر، أن الاتفاقية التى تقضى بقبول التحكيم الدولى فى حالة منازعات الاستثمار، والتى وقعتها 80 دولة من بينها مصر، تمنع استئناف الأحكام، وسمحت فقط بالطعن بالبطلان فى حالات، منها الخطأ فى الإجراءات.
تأجيل النظر فى دعوة بطلان الحكم الصادر لصالح سياج إلى جلسة 23 نوفمبر، يرجع إلى عدم تفرغ أعضاء اللجنة المخولة للبت فى الأمر وهى لجنة تابعة لأكسيد، لقضية سياج، وعملهم فى أكثر من قضية أخرى على حد قول المصدر، نافيا أن يكون مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولى «أكسيد» قد أوقف إجراءات دعوى البطلان.
وتبعا للمصدر قدمت الحكومة المصرية، أكثر من عرض لسياج قبل قرار التحكيم، والذى كان يتوقع أن يقضى بحصوله على تعويض قدره 400 مليون دولار، تم خفضها إلى 74 مليون دولار فقط، لكنه كان طماعا ويخضع بشكل كامل لمحاميه، الذى اشترط عليه أن يحصل على 30% من التعويض، كما أنه يضغط على سياج لعدم قبول عروض التسوية طمعا فى النسبة السابق ذكرها، تبعا للمصدر.
وعن أبرز العروض التى قدمت من قبل الجانب المصرى أشار المصدر إلى أنها تضمنت عرض فرص جديدة للاستثمار على سياج، وعودة النشاط مرة أخرى إلى الفندق الذى يمتلكه فى منطقة الهرم، موضحا أن إخفاء طبيعة العروض فى المرحلة السابقة كان تخوفا من اعتبار ذلك ورقة ضعف من قبل الجانب المصرى.
وتضم هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية والتى يرأسها أحمد كمال أبوالمجد، مستشارا من وزارة السياحة وممثلا عن هيئة التنمية السياحية، فضلا عن محامين من هيئة قضايا الدولة وتبحث الهيئة حاليا جميع الحلول للوصول إلى أفضل قرار ممكن لصالح الجانب المصرى.
كانت أكسيد قد قضت مطلع يونيو الماضى بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض يبلغ 133 مليون دولار أو ما يوازى 745 مليون جنيه مصرى لوجيه سياج فى القضية التى رفعها ضد الحكومة المصرية فى 2005 بخصوص النزاع بينهما على أرض مخصصة للتطوير السياحى فى طابا وهو القرار الذى طعنت الحكومة المصرية عليه لخطأ فى الإجراءات.