نفى مصدر رفيع ووثيق الصلة من قضية سياج أن يكون مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولى «أكسيد» قد أوقف إجراءات دعوى البطلان التى رفعتها مصر ضد حكم التحكيم الصادر لصالح وجيه سياج فى أرض طابا، مؤكدا أن جلسة النظر فى الطعن لن تكون قبل 23 نوفمبر. وحول ما ذكره وجيه سياج، فى مقابله تليفزيونية أذيعت أمس الأول، من وجود شبهة تعارض مصالح لاحتواء هيئة الدفاع المصرية على أحد المحامين الذين عملوا مع سياج فى وقت سابق، أشار المصدر إلى أن المحامى لم يعمل مع سياج فى أى مرحلة من التقاضى وأن الأمر كان مقصورا على تلقى المحامى عرضا من سياج لتولى القضية؛ وهو ما لم يحدث. كانت أكسيد قد قضت مطلع يونيو الماضى بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض يبلغ 133مليون دولار أو ما يوازى 745مليون جنيه مصرى لوجيه سياج فى القضية التى رفعها ضد الحكومة المصرية فى 2005 بخصوص النزاع بينهما على أرض مخصصة للتطوير السياحى فى طابا، وهو القرار الذى طعنت الحكومة المصرية عليه لخطأ فى الإجراءات. وأشار المصدر إلى أن الحجز على فرع البنك الاهلى فى لندن حجز تحفظى أحالت عطلة القضاء البريطانى خلال شهر أغسطس دون رفعه، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء العطلة ستستند الحكومة لنفس المبررات التى قدمتها لرفع الحجز على فرع بنك مصر فى باريس واستجابت المحكمة الفرنسية لها.