مفاجأة جديدة.. مصر ستدفع 135 مليون دولار قبل نظر الطعن فى قضية سياج

◄فى انتظار عاقل رشيد فى الحكومة يوقف فضيحتنا أمام التحكيم الدولى
◄هل تذكر الحكومة أسباب استيلائها على أرض رجل الأعمال خالد فودة المجاورة لأرض سياج؟
عندما تقرأ حيثيات الحكم الذى أصدره مركز التحكيم الدولى (أكسيد) لصالح وجيه سياج، المستثمر المصرى الأصل الإيطالى الجنسية، ضد الحكومة المصرية.. والذى ألزم الحكومة بأن تدفع لرجل الأعمال 135 مليون دولار.. عندما تطالع تلك الحيثيات بتأن وتمعن.. لابد أن تتوقف أمامها طويلا وتتساءل: من هو هذا المسئول الذى قام بتوريط الحكومة المصرية فى تلك القضية.. ودفع بالمستثمر المصرى بأن ينقل النزاع من الإطار المحلى إلى الدولى.. ومن هو المتسبب فى كارثة التعويض الأضخم فى تاريخ النزاع الدولى أمام «أكسيد» والبالغ 745مليون جنيه مصرى.. رغم أن هذا المستثمر - سياج - ويا للغرابة.. كان يرتضى بمبالغ أقل من مبلغ التعويض الحالى.. وقد صدرت له أحكام قضائية مصرية بها.. لم تكن لتتجاوز فى أقصاها رقم المائة مليون جنيه.
القضية أصبحت معروفة ومتداولة للكافة.. مستثمر مصرى اشترى من الحكومة المصرية وبرضائها التام قطعة أرض فى منطقة طابا.. ولم يكن هو المستثمر الوحيد فى تلك المنطقة بل كان معه آخرون سنشير إليهم لاحقا.. ثم فجأة قررت الحكومة وضع يدها على الأرض ومنحها لرجل أعمال آخر محسوب على الدولة.. فلجأ سياج إلى القضاء وحصل على أحكام نهائية واجبة النفاذ.. ولم يكن حكما واحدا بل سبعة أحكام قضائية نهائية باتة من القضاء المصرى.. لكن الحكومة كبرت فى دماغها ورفضت أن تعيد الأرض إلى صاحبها.. بل الأغرب من ذلك هو رفضها تعويضه من الضرر الكبير الذى وقع عليه بسببها.. وإذا قررت أن تندهش أكثر.. فأرجو أن تتذكر أن هذا المستثمر الذى لم ألتق به قد حصل على سبعة أحكام قضائية نهائية.. لكن شعار الحكومة مع كل قضية كان: اخبط رأسك فى الحيطة.
كانت حجة الحكومة والتى تعلنها ليلا ونهارا على لسان هيئة دفاعها ورئيسها الدكتور كمال أبوالمجد أن سياج تورط فى شراكة مع إحدى الشركات الإسرائيلية.. ورغم أن الرجل قد دافع عن نفسه وأثبت عدم شراكته مع إسرائيليين وبالتالى كذب هذا الاتهام.. وأثبت ذلك أمام القضاء المصرى.. الذى أصدر بدوره فى حيثيات أحكامه ما ينفى تلك التهمة عن سياج.. إلا أن الحكومة أصرت على إلصاق التهمة بالمستثمر.
حسنا.. دعونا نسلم بصحة اتهام الحكومة للمستثمر المصرى الإيطالى الجنسية.. وأنه أصبح عدوا لدودا لنا جميعا لشراكته للإسرائيليين.. بل دعونا نسلم أيضا بمنطق الحكومة الذى رأت فجأة أن الشراكة مع الإسرائيليين (عيب وقلة أدب).. ودعونا ثالثا نغض الطرف عن شراكات مصرية إسرائيلية يقودها رجال أعمال مصريون هم ملء العين والنظر بيننا.. وإذا تجاوبنا مع الحكومة فى كل تلك القناعات وأيدنا قرارها بسحب الأرض من سياج بتهمة شراكته مع الإسرائيليين.. فهل تسمح لنا الحكومة الوطنية المصرية بأن تفسر للرأى العام وتشرح له إذن أسباب استيلائها أيضا على الأرض المجاورة لأرض سياج فى منطقة طابا.. والتى يمتلكها رجل الأعمال المصرى خالد فودة وهو لا يحمل أى جنسية أخرى كما أنه يكره الإسرائيليين كره العمى.. ولايتعامل معهم نهائيا.. ورغم ذلك قامت الحكومة المصرية بالاستيلاء على أرض خالد فودة.. وذهب الرجل إلى القضاء المصرى متظلما أمامه ووقف فى ساحته ملتمسا أن ينصره على الظلم.. وحصل أيضا على سبعة أحكام قضائية مصرية بإعادة الأرض له بل وتعويضه عن الضرر الذى لحق به.. لكن الحكومة ركبت دماغها مرة أخرى ورفضت تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالح فودة.. بل صادرت الأرض ورفضت كذلك دفع أى تعويضات للرجل.
ستسألنى: ولماذا لم يفعل فودة مثل سياج ويلجأ للتحكيم الدولى؟.. سأقول لك: لأن الرجل مصرى الجنسية ولايحمل أى جنسية أخرى.. ولو كان يعلم أن تمتعه بأى جنسية أخرى سيكفل له حصوله على حقوقه الضائعة.. لحصل على كل جنسيات العالم.. وليس جنسية واحدة فقط.
بقى أن تعرف أن القضية مثارة أمام القضاء المصرى منذ بدايات التسعينيات، وكان أمام الحكومة المصرية وقتها أكثر من فرصة لحل الموضوع بشكل ودى إلا أنها تعنتت ورفضت حتى وصلنا إلى هذا المحك الصعب.. وهو إلزام مركز «أكسيد» مصر بأن تدفع 135 مليون دولار للمستثمر المصرى وجيه سياج - صاحب فندق سياج بالهرم - بل وإلزام الحكومة المصرية بأن تدفع فوائد عن مبلغ التعويض من تاريخ صدور الحكم فى أوائل شهر يونيو وحتى موعد الدفع.. وهو مبلغ لو تعلمون عظيم.. حوالى عشرة آلاف دولار يوميا.. والأهم أن أحكام «أكسيد» غير قابلة للنقض.. فلا يوجد استئناف.
إذن ما الذى تبقى أمام الحكومة لتفعله وحتى تدارى سوءات أفعالها أمام الرأى العام؟.. الحل من وجهة نظر هيئة دفاعها هو الطعن على الحكم فى إجراءاته الشكلية.. بأن تذكر مثلا أن هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم لم تستمع لدفاعها أو شاب تشكيلها بعض العوار.. هى أشياء من هذا القبيل والتى لا تسمن ولا تغنى ولن تلغى الحكم الصادر.
ولك أن تتساءل: لماذا لم تتفاوض الحكومة المصرية مع وجيه سياج بعد صدور الحكم لصالحه.. وتبحث معه حل الموضوع وديا بدلا من الفضائح الدولية وتشويه صورة الاستثمار فى مصر؟.. لا توجد إجابة عندى.. لكن هى سياسة العناد، أو أن الحكومة ربما ظنت أن أحكام مركز «أكسيد» يمكن أن يتم التعامل معها مثل تعاملها مع أحكام القضاء المصرى.
قدمت الحكومة المصرية طعنها أمام المحكمة الدولية بعد مرور شهر من صدور الحكم، ومن المنتظر أن يقوم البنك الدولى باختيار هيئة المحكمة لنظر دعوى البطلان.. ولابد من موافقة أعضاء هيئة المحكمة المختارة على نظر دعوى البطلان التى رفعتها الحكومة المصرية.. ثم يتم تحديد موعد لنظرها.. مع العلم أن الخزانة المصرية ستتحمل دفع فوائد التعويض عند إقراره فى صورته النهائية.
وقد نفى وجيه سياج لى وجود أى مفاوضات بينه وبين الحكومة المصرية.. وعندما قلت له إن الدكتور كمال أبوالمجد قد ذكر فى تصريحات صحفية أنه التقاك أكثر من عشرين مرة بعد صدور الحكم.. قال سياج: لم يحدث على الإطلاق هذا الكلام.. فأنا -الكلام لسياج - مازلت متنقلا بين باريس وإيطاليا فكيف التقانى؟.. والرجل لديكم فى مصر.. والدكتور أبوالمجد يعرف أننى صاحب حق وقد ظلمتنى الحكومة المصرية كثيرا بل أضاعت من عمرى 22عاما جريا وراء هذه القضية.
ملحوظة جانبية: الدكتور كمال أبوالمجد والذى يرأس حاليا هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية كان قد تولى الدفاع عن المهندس خالد فودة، صاحب قطعة الأرض المجاورة لأرض سياج فى طابا.. وقد تابع قضية فودة حتى حصل له على الأحكام السبعة النهائية من القضاء المصرى.. لكن الرجل الآن أصبح محامى الحكومة.. وهذا حقه الذى لا ننكره عليه.. لكن ما نقصده أن الرجل يعرف خبايا الموضوع وتفصيلاته أما كونه محاميا عن المتهم والخصم فهذه مسألته هو وليست مسألتنا.
وقد علمت أن مكتب المحاماة الأجنبى الذى يتولى الدفاع عن سياج أمام مركز التحكيم الدولى «أكسيد» بدأ فى ترتيب أوراقه استعدادا لنظر دعوى البطلان المرفوعة من الحكومة المصرية.. حيث ينوى مطالبة المحكمة الدولية بالحصول على ضمانات من الحكومة المصرية قبل نظر دعوى البطلان.. وهذه الضمانات تتمثل فى أن تودع الحكومة المصرية مبلغ التعويض الصادر لصالح سياج، إضافة إلى الفوائد (حوالى 150مليون جنيه) لدى جهة محايدة تختارها المحكمة الجديدة.. بحيث إذا رفضت المحكمة دعوى البطلان.. يحصل وقتها سياج على فلوسه وفوائدها.. ويا دار ما دخلك شر.. دون حجز على بنوك مصرية وخلافه.
ألا يوجد عاقل رشيد فى الحكومة المصرية يمنع ويوقف كل هذه المهازل التى تنال من سمعة مصر.. ويسعى لحل هذه القضية وديا وبالحسنى؟.. نحن فى الانتظار.