من يحمي أموال البنوك من ألاعيب سياج؟

حالة من الاستنفار تشهدها البنوك الدائنة لرجل الأعمال وجيه سياج بعد أن تم إبرام الصلح بينه وبين الحكومة في قضية أرض طابا والتحكيم الدولي خلال الأسبوع الماضي فالبرغم من أن الاتفاق يضمن إنهاء الصراع بين سياج وبين الحكومة إلا أن مشكلاته مع البنوك الدائنة مازالت قائمة كما يفتح الصلح والاتفاق الذي تم توقيعه بين سياج والحكومة الباب أمام البنوك للمطالبة بحقوقها لدي سياج من خلال رافد آخر.
يقول مصطفي تامر مدير الإدارة القانونية بالبنك الأهلي المتحد إنه لم يكن علي علم بأن هناك تسوية يجري الإعداد لها جديا بين سياج والحكومة ولكن بعد إبرام الأتفاق أصبح من الضروري التأكيد علي مطالب البنوك الدائنة التي تشمل الأهلي المتحد في الحصول علي حقوقها كاشفا النقاب عن إجراء يعتزم البنك اتخاذه خلال الأيام القليلة المقبلة هذا الإجراء يتمثل في تقديم طلبا لمحكمة الإفلاس بضرورة الحجز علي أموال سياج لدي الحكومة حتي يتم تسوية مديونياته للبنك.
وأضاف تامر أنه سيستخدم ما تم نشره من أخبار عن التسوية التي جرت بين سياج والحكومة التي تؤكد حصوله علي حوالي 74 مليون دولار حتي تكون سندا للطلب الذي سيقدم للمحكمة التي من المقرر أن تنظر في إجراءات التفليسة الخاصة بسياج في 6 ديسمبر المقبل مشيرا إلي أن هناك طلبات مقدمة من الأساس لكنها في الغالب تفيد البنوك الراهنة لفندق سياج وهما بنكا التنمية الصناعية والعمال والبنك العربي الأفريقي الدولي.
ويؤكد تامر أن أية مبالغ مالية تؤول إلي المدين المفلس وهو في هذه الحالة سياج لابد أن تدخل ضمن أموال التفليسة وتحت يدي أمين التفليسة حتي يتم من خلالها الوفاء بحقوق الدائنين مشيرا إلي أن سياج تهرب من سداد قيمة تقدر بنحو 40 ألف دولار و55.2 ألف جنيه كانت مستحقة لبنك الدلتا وآلت إلي بنك الأهلي المتحد وهو ما جعل البنك يتخذ إجراءات قانونية لاسترداد أمواله الضائعة.
الجدير بالذكر أن الاتفاق المبرم للتسوية بين الحكومة ووجيه سياج يقضي بالتنازل نهائيا عن الحكم الصادر لصالحه ضد الحكومة المصرية في الدعوي التحكيمية في مقابل قيام الحكومة بسداد مبلغ يقل 60 مليون دولار عن مجموع المبالغ المحكوم بها له كتعويض وفوائد أتعاب المحاماة وإخطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لوقف جميع الطعون والإجراءات المنظورة أمامه بشأن النزاع.
ومن جانبه يؤكد حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أن إدارة البنك لم تطلع علي بنود التصالح بين سياج والحكومة وأنها ستقوم خلال الأيام المقبلة بمطالعة جميع بنود الصالح حتي تكون الأمور أكثر وضوحا في الإجراءات التي لابد أن تتخذ حتي يسترد البنك حقوقه المنهوبة من جانب رجل الأعمال وجيه سياج وهي التي تبلغ حوالي 381 مليون جنيه حتي نهاية يونيو الماضي.
فيما علمت روزاليوسف أن هناك مخاوف لدي بعض البنوك من أن تكون الحكومة قد أبرمت اتفاق التسوية مع سياج بناء علي شيك حصل عليه سياج فور تنازله عن الأحكام الصادرة ضد الحكومة لأن ذلك سيزيد معاناة البنوك في الحصول علي حقوقها الضائعة.