قررت دائرة الإفلاس بمحكمة الجيزة الابتدائية، تأجيل قضية مديونيات رجل الأعمال وجيه سياج المستحقة للبنوك، إلى 8 فبراير المقبل، لحين ورود تقرير بترجمة حكم مركز المنازعات المالية الدولى «أكسيد» والصادر بأحقية سياج فى تعويض من الحكومة المصرية، مع سداد سياج باقى مديونيته للبنوك. حضر عدد من محامى البنوك التى تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد سياج، تتهمه باختلاس أموال التفليسة والحصول على 74 مليون دولار من الحكومة ضمن اتفاق التسوية بين الطرفين مع عدم إيداع القيمة ضمن أموال التفليسة المستحقة لهذه البنوك، وعلى رأسها بنك التنمية الصناعية والعمال، والبنك العربى الأفريقى، وبنك كريدى أجريكول مصر، والبنك العقارى المصرى العربى، والبنك الأهلى المتحد. وحضر جلسة أمس أيضا أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة المالية، التى انضمت إلى قائمة الدائنين لسياج، وطلبت منه سداد 54 مليون جنيه، عبارة عن ضرائب متأخرة مستحقة على فندق سياج الهرم. ويطالب بنك التنمية الصناعية سياج بسداد 33 مليون جنيه، بينما يطالبه البنك العربى الأفريقى بسداد 8 ملايين دولار، وبنك كريدى أجريكول بسداد مليونى دولار، ناشئة عن أصل مديونية ورهن عقارى وتجارى لهذه البنوك على أرض ومبانٍ وآلات فندق سياج بالهرم. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أشهرت إفلاس شركة فندق سياج بالهرم، والشريكين المالكين له وجيه سياج وشقيقه رامى، واعتبرت يوم 20 أغسطس 1994 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وعينت وكيلا للدائنين لإدارة أموال التفليسة. وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن حكم «أكسيد» الصادر لصالح سياج لم يتضمن أى إشارة لأموال التفليسة، ولم يتطرق إليها، لكن البنوك ترغب فى الحجز على أموال التعويض المصرى لسياج، على اعتبار أنه لم يعد مفلسا، وأن عليه سداد المبالغ دون إبطاء، علما بأن قاضى التفليسة أمر بفتحها سلفا، وقرر اعتماد المبالغ التى قدمها الدائنون. وأضاف المصدر أن وزارة المالية خاطبت البنوك الدائنة لسياج خلال الشهور الأربعة الماضية، كما خاطبت الهيئات الحكومية الدائنة، ومنها وزارتا الطيران المدنى والسياحة، ومصلحة الضرائب، وميناء القاهرة الجوى، حيث تبين لها أن مجموع المبالغ المستحقة لهذه البنوك والهيئات تزيد على التعويض الذى حكم به المركز الدولى على مصر، كما يزيد على مبلغ التسوية المتفق عليها.
