قرر قاضى التحقيق بمحكمة الاستئناف , إحالة اللواء ماهر عبد الله غبريال بمديرية أمن سيناء سابقا، وعبد الحكيم عوض، أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية، و3 محامين آخرين إلى محكمة جنايات الطور، لاتهامهم ببيع نحو ألفى قطعة أرض فى سيناء ومحافظات القناة لصهاينة وأجانب، من خلال التزوير فى أوراق رسمية. وأوضح قرار الإحالة، أنه ثبت من بلاغ القاضى مجدى عبد البارى رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، وتحركات المتهمين من مصلحة الجوازات، أن بعض المتهمين فى القضية ترددوا على الكيان الصهيونى أكثر من مرة، وأن بعض الأجانب الذين باعوا لهم الأراضى يهود أوروبيون يحملون جنسية الكيان الصهيونى، وأن المتهمين أخفوا عن محكمة الإسماعيلية والشهر العقارى حقيقة الجنسية الصهيونية لدى محاولتهم تسجيل العقارات محل القضية. كما تبين أن المتهمين باعوا بعض الأراضى للصهاينة منذ سنوات دون أن تكتشف الجهات الأمنية حقيقة تصرفاتهم، حتى أبلغ عنهم رئيس محكمة الإسماعيلية.
جولة رئيس المحكمة وأوضحت التحقيقات أنه لدى قيام القاضى مجدى عبد البارى رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بجولة تفقدية على مكاتب الموظفين لمتابعة سير العمل بالمحكمة، دخل مكتب المتهم عبد الحكيم عوض، أمين عام المحكمة، واتضح له وجود دفتر خاص بإيداع أحكام تحكيم خاص بأراض فى سيناء لا تقع فى نطاق اختصاص المحكمة، فشك رئيس المحكمة فى وجود عمليات تلاعب، فقرر تفتيش مكتب المتهم، وضبط مجموعة من الدفاتر وأحكام التحكيم، وأخذ يراجعها، فتبين له وجود تلاعب وتزوير وعمليات كشط فى دفاتر قيد القضايا الخاص بالسنوات السابقة.
كما تبين وجود دفتر خاص بإيداع أحكام التحكيم الصادرة من غرف محكمين معتمدين من جامعة عين شمس، وبفحص أسماء قضايا التحكيم، تبين له أن بعض أسماء الخصوم من جنسيات أوروبية، ويتعاملون بالبيع والشراء فى أراض فى محافظة جنوبسيناء، وتم إيداع أحكام التحكيم فى محكمة الإسماعيلية الابتدائية رغم عدم اختصاصها، فضلا عن أنه لا يجوز التعامل فى أراضى سيناء وبيعها لأجانب دون موافقة الأمن القومى، كما تلاحظ وجود بعض الخانات الخالية، ويمكن قيد الأحكام بها لإعطائها تاريخا قديما.
وأضافت التحقيقات أن رئيس المحكمة، تحفظ على الدفاتر والأحكام، وأرسلها للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل الذى استشعر خطورة القضية، فانتدب رئيس محكمة استئناف بالإسماعيلية وخوله كل صلاحيات النائب العام طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، وأخطر مباحث أمن الدولة ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وجهة أمنية رابعة.
منع من السفر وهروب وأمر قاضى التحقيق بوضع أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، والقبض عليهم، وداهمت مباحث الأموال العامة منازلهم، وتمكنت من القبض على اللواء ماهر عبد الله غبريال بمديرية أمن سيناء سابقا، بينما كان المتهم عبد الحكيم عوض، أمين عام محكمة الإسماعيلية محبوسا على قضية أخرى، وتبين للمباحث هروب 3 محامين آخرين أبرزهم ساهر فخرى «تبين أن شركة سيناء للتنمية السياحية أرسلته فى مهمة عمل إلى لندن ولم يعد للبلاد مرة أخرى»، ومحاميين آخرين، فكشفت المباحث عن تحركات المتهمين من مصلحة الجوازات، واكتشفت أمرا خطيرا يتمثل فى أن المتهمين اللواء ماهر غبريال وساهر فخرى زارا أكثر من مرة الكيان الصهيونى.
وبدأت الجهات الأمنية تتحرى فى أسباب زيارة المتهمين للكيان الصهيونى، وبمزيد من التحرى اكتشفت أن شركة سيناء كانت تبيع الأراضى والفيلات لأجانب من جنسيات أوروبية بعضهم يهود يحملون الجنسية الصهيونية، وأن الصهاينة لم يذكروا ديانتهم أو جنسيتهم الصهيونية فى التعاقد حتى لا تكتشف الجهات الأمنية هويتهم الحقيقية.
زيارة الكيان الصهيونى وأوضحت التحقيقات أن الدولة خصصت لشركة سيناء للتنمية السياحية قرية «كورال باى بمنطقة مرسى الدخيلة بمدينة شرم الشيخ» لبناء العديد من الفيلات، ولكن الشركة لم تستكمل بناء باقى الفيلات، وبدلا من أن تبيعها للمصريين أو تكتفى بتأجيرها للأجانب للأغراض السياحية، توجه محاميا الشركة وهما ساهر فخرى واللواء ماهر عبد الله غبريال الذى عمل بالمحاماة بعد إحالته للتقاعد إلى الكيان الصهيونى لمدة 5 أيام فى ديسمبر عام 2005، ثم عادا إلى مصر.
وعقب ذلك بدأت الشركة فى تسويق القرية فى دولة إيطاليا، وفتحت مكتبا لها هناك، ونشرت العديد من الإعلانات فى وسائل الإعلام الإيطالية، وبالفعل تقدم العديد من الإيطاليين وبعض الجنسيات الأوروبية لشراء الفيلات، وتبين أن هوية المشترين الأجانب كيهود صهيونيين لم تتضح للسلطات المصرية، نظرا لأنه لا يتم ذكر الديانة فى التعاقد، وتذكر الجنسية الأوروبية فقط.
اللجوء للتحكيم وأكدت التحقيقات أن قانون تنظيم تملك الأجانب فى مصر نص على عدم جواز شراء الأجانب لأكثر من وحدتين سكنيتين بغرض السكنى فقط، وأنه يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرارات بمنع تملك الأجانب فى مناطق معينة إلا بعد موافقة عدة جهات أمنية، وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بمخالفة القانون وقرارات مجلس الوزراء بشأن منع بيع أراضى سيناء للأجانب.
وواصلت التحقيقات بأن المتهمين أدركوا أنه فى حال اتباع الطرق القانونية الصحيحة، فلن يتمكن الصهاينة من شراء الأراضى، نظرا لأن ذلك يتطلب عرض الأمر على العديد من الجهات الأمنية، وإخطار الشهر العقارى.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هداهم تفكيرهم إلى اتباع حيلة قانونية هى اللجوء لما يعرف بالتحكيم، حيث ينص القانون على أحقية من ينشب بينهم نزاع على اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء العادى، ويتم اختيار المحكمين بمعرفة أصحاب النزاع، وقد يكون المحكمون محامين أو أساتذة جامعات، ويدفع أطراف النزاع لهم أتعاب عملية التحكيم.
جلسات وهمية والمحكم ب 500 جنيه وافتعل المتهمون نزاعا وهميا، واختاروا 10 محكمين معتمدين بمركز تحكيم جامعة عين شمس غالبيتهم من المحامين مقابل حصول كل محكم على 500 جنيه عن إصدار الحكم وفقا لرغبة الطرفين، حيث كان الطرف الصهيونى يرفع القضية، ثم يحضر المتهمان ماهر عبد الله غبريال «لواء الشرطة السابق» بصفته محامى الشركة للإقرار بصحة عملية البيع أو يحضر المتهم الهارب ساهر فخرى «محام»، فيصدر المحكم حكما بصحة ونفاذ عقد البيع، تمهيدا لتسجيل الحكم فى الشهر العقارى.
وأكدت تقارير الطب الشرعى أن المحكمين فى القضية لم يهتموا بمن يحضر أمامهم، إذ اتضح أن بعض محاضر الجلسات تحمل توقيعات منسوبة للمتهم ماهر عبد الله غبريال «لواء الشرطة» بصفته محامى الشركة لإقرار بصحة البيع، واتضح أن التوقيعات لا تخصه، وأنها تخص أشخاصا مجهولين، مما يعنى أن المحكمين كانوا يعقدون جلسات وهمية، بينما اتضح أن بعض التوقيعات تمت بخط يده. وكشفت التحقيقات عن مفاجأة، وهى أن المتهمين استعانوا بمحكم واحد بدلا من ثلاثة محكمين كما جرى العرف توفيرا للنفقات.
وحصل المتهمون على 50 حكما، وكانوا بصدد الحصول على أحكام أخرى، لكن اكتشاف تلاعبهم أعجزهم عن الاستمرار فى محاولات الاستيلاء على أراضى سيناء.
الشهر العقارى رفض وأكدت التحقيقات أن المتهمين تسلموا الأحكام الصادرة عن المحكمين، ونفذوا ما ورد فى قانون المرافعات، بضرورة اعتماد القضاة لها، وتذييلها بالصيغة التنفيذية، تمهيدا لتسجيل الأراضى فى الشهر العقارى، لكن الشهر العقارى رفض لمخالفة الأحكام للقانون، حيث لم يتم اختصام الشهر العقارى فيها منذ البداية، كما لم تتم مراعاة قانون تنظيم تملك الأجانب.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة جديدة، إذ تبين أن المتهمين استولوا على شقة مملوكة لرئيس محكمة، واستغلوا وجوده خارج البلاد حيث كان معارا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، فافتعلوا نزاعا فيما بينهم على شقة رئيس المحكمة، ولجأوا إلى هيئة تحكيم وادعى أحدهم أنه مالك الشقة، وتصالح مع خصمه، وصدر حكم تحكيم بتسجيل الشقة لصالح المشترى الصورى، وتم إيداع الحكم فى محكمة جنوبالقاهرة، وتم تسجيله فى الشهر العقارى، وفور اكتشاف رئيس المحكمة لعملية الاستيلاء على شقته سارع برفع دعوى قضائية بإبطال حكم التحكيم ومحو عملية الشهر.
بطلان الأحكام وكلف وزير العدل نيابة استئناف الإسماعيلية برفع قضايا أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ببطلان أحكام التحكيم، وبالفعل أبطلت المحكمة أحكام التحكيم، ولكن شركة سيناء للتنمية السياحية طعنت أمام محكمة النقض، ولا تزال القضية منظورة.
بينما برر المتهم ماهر عبد الله غبريال «محبوس» فى التحقيقات زيارته للكيان الصهيونى برفقة المتهم الهارب بلندن ساهر فخرى بأنهما زارا الأماكن الدينية المسيحية لأداء الطقوس الدينية.
ويحدد القاضى صلاح يوسف رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية خلال أيام، جلسة لبدء محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات الطور. وكان اللواء كمال حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية قد نفى أن تكون الشركة قد باعت أى أراض للصهاينة، قائلا إن شركته باعت لأجانب بعد استئذان الجهات الأمنية.
وتم عرض أسماء الأجانب عليها فوافقت، ولا يتم البيع لأى أجنبى إلا بعد موافقة الجهات الأمنية وأن العديد من الشركات المنافسة لشركته باعت آلاف الشقق والأراضى لأجانب فى مدينة شرم الشيخ، وأنه لو اتضح أن من بين الأجانب صهاينة فإن الشركة غير مسئولة عن ذلك، لأنه ليس بمقدورها أن تتحرى عنهم خارج البلاد.
قضية سياج وعلى صعيد متصل قررت دائرة الإفلاس بمحكمة الجيزة الابتدائية، تأجيل قضية مديونيات رجل الأعمال وجيه سياج المستحقة للبنوك، إلى 8 فبراير المقبل، لحين ورود تقرير بترجمة حكم مركز المنازعات المالية الدولى «أكسيد» والصادر بأحقية سياج فى تعويض من الحكومة المصرية، مع سداد سياج باقى مديونيته للبنوك.
حضر عدد من محامى البنوك التى تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد سياج، تتهمه باختلاس أموال التفليسة والحصول على 74 مليون دولار من الحكومة ضمن اتفاق التسوية بين الطرفين مع عدم إيداع القيمة ضمن أموال التفليسة المستحقة لهذه البنوك، وعلى رأسها بنك التنمية الصناعية والعمال، والبنك العربى الأفريقى، وبنك "كريدى أجريكول" مصر، والبنك العقارى المصرى العربى، والبنك الأهلى المتحد.
وحضر جلسة الأحد أيضا أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة المالية، التى انضمت إلى قائمة الدائنين لسياج، وطلبت منه سداد 54 مليون جنيه، عبارة عن ضرائب متأخرة مستحقة على فندق سياج الهرم.
ويطالب بنك التنمية الصناعية سياج بسداد 33 مليون جنيه، بينما يطالبه البنك العربى الأفريقى بسداد 8 ملايين دولار، وبنك "كريدى أجريكول" بسداد مليونى دولار، ناشئة عن أصل مديونية ورهن عقارى وتجارى لهذه البنوك على أرض ومبانٍ وآلات فندق سياج بالهرم.
إشهار إفلاس وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أشهرت إفلاس شركة فندق سياج بالهرم، والشريكين المالكين له وجيه سياج وشقيقه رامى، واعتبرت يوم 20 أغسطس 1994 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وعينت وكيلا للدائنين لإدارة أموال التفليسة.
وقال مصدر قضائى إن حكم «أكسيد» الصادر لصالح سياج لم يتضمن أى إشارة لأموال التفليسة، ولم يتطرق إليها، لكن البنوك ترغب فى الحجز على أموال التعويض المصرى لسياج، على اعتبار أنه لم يعد مفلسا، وأن عليه سداد المبالغ دون إبطاء، علما بأن قاضى التفليسة أمر بفتحها سلفا، وقرر اعتماد المبالغ التى قدمها الدائنون.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية خاطبت البنوك الدائنة لسياج خلال الشهور الأربعة الماضية، كما خاطبت الهيئات الحكومية الدائنة، ومنها وزارتا الطيران المدنى والسياحة، ومصلحة الضرائب، وميناء القاهرة الجوى، حيث تبين لها أن مجموع المبالغ المستحقة لهذه البنوك والهيئات تزيد على التعويض الذى حكم به المركز الدولى على مصر، كما يزيد على مبلغ التسوية المتفق عليها.
