عصابة يقودها لواء سابق باعت ألفى قطعة أرض لإسرائيليين فى سيناء

علمت «الشروق» أن جهاز التفتيش القضائى بوزارة العدل تمكن من الكشف عن تشكيل عصابى يقوده لواء شرطة سابق ويضم 10 متهمين آخرين باع نحو ألفى قطعة أراضى وفيلات وشققا سكنية لإسرائيليين.
وقرر مستشار التحقيق بمحكمة استئناف الإسماعيلية حبس ماهر الله غبريال، لواء الشرطة السابق بمديرية أمن جنوب سيناء وعبدالحكيم عوض رئيس القلم بمحكمة السويس الابتدائية 15 يوما على ذمة التحقيق، وأصدر أمرا بالقبض على المتهم الثالث ويدعى ساهر فخرى، هارب فى لندن.
تبين من التحقيقات أن لواء الشرطة زار إسرائيل من قبل لترتيب عمليات تسهيل استيلاء الإسرائيليين على أراضى سيناء، وأن التشكيل استمر فى بيع الأراضى طيلة 4 سنوات.
وأوضحت التحقيقات أن المفتشين القضائيين بوزارة العدل لاحظوا لدى مراجعتهم أعمال القضاة والأحكام الصادرة عنهم فى محاكم السويس والإسماعيلية وجنوب القاهرة وشمال القاهرة أن أسماء أشخاص بعينهم تكررت مرات عديدة فى بيع أراض للأجانب فى سيناء، وأن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من خداع القضاة بحيث لا يتم اكتشاف أمرهم، فتم إخطار المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الذى قرر على الفور تكليف مستشار التحقيق بمحكمة استئناف الإسماعيلية بالتحقيق فى الأمر نظرا لحساسية القضية ولاعتبارات الأمن القومى.
وكشفت التحقيقات أن الدولة خصصت لشركة «سيناء كورال باى» مساحات شاسعة لبناء مساكن، فقامت الشركة ببيع الأراضى باتباع أساليب احتيالية على أجهزة الدولة وذلك بقيامها ببيع الأراضى لشخصيات أجنبية مزدوجة الجنسية، حيث تحمل الجنسية الإسرائيلية مع جنسية أوروبية أخرى، وتقوم الشركة ببيع الأرض أو الوحدة السكنية للأجنبى، دون ذكر ديانته أو جنسيته الإسرائيلية.
ونظرا لصدور قرارات من مجلس الوزراء تحظر بيع الأراضى فى سيناء للأجانب دون موافقة العديد من الجهات الأمنية، قام المتهمون بتوقيع عقود بيع ابتدائية مع الإسرائيليين، وافتعال نزاع معهم، واختيار محكمين لإصدار قرارات تحكيم، ويتم بعد ذلك عرض قرار التحكيم على قضاة المحكمة الابتدائية المختصة لتذييل قرار التحكيم بالصيغة التنفيذية، وإلزام الشهر العقارى بتوثيق عملية البيع.
وواصلت التحقيقات بأنه نظرا لقلة القضايا المنظورة أمام المحاكم المتعلقة بالبيع للأجانب، فإن العديد من القضاة لم ينتبهوا إلى الأساليب المعقدة التى اتبعها المتهمون.
وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى أنه بالتحرى عن المشترين الأجانب تبين أن غالبيتهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، وبالاستعلام من مصلحة الجوازات تبين أن المتهم لواء الشرطة سافر إلى إسرائيل من قبل لعقد صفقاته.