منع المحاكم الإبتدائية من استلام أحكام التحكيم بعد بيع أراض بسيناء للإسرائيليين - الشروق

كشف مصدر قضائى بوزارة العدل أن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل اتخذ عدة قرارات منع تكرار مهزلة بيع الأراضى والعقارات للأجانب بعد اكتشاف قضية بيع 200 قطعة أرض وفيلات فى سيناء لإسرائيليين بموجب أحكام تحكيم وهمية والمتهم فيها 10 متهمين بينهم لواء شرطة سابق محبوس على ذمة القضية.
واستغلت شركة سيناء للتنمية السياحية تخصيص مساحات شاسعة لها فى سيناء لاستثمارها فى بيع هذه الأراضى لإسرائيليين وأجانب، وقام بعض مسئولى الشركة بتأجير محكمين على صلة بهم لإصدار أحكام صورية بعيدا عن الشهر العقارى والجهات الحكومية ثم أودعوها فى المحاكم وقدموها للشهر العقارى لنقل الملكية للأجانب.
وقال المصدر ل (الشروق) إن وزير العدل أصدر تعليمات لكل المحاكم بعدم قبول إيداع الأحكام الصادرة عن هيئات ومراكز التحكيم وأن يتم إخطار الوزراة فورا، كما قرر وزير العدل إنشاء مكتب فنى مقره ديوان وزارة العدل مهمته مراجعة جميع أحكام التحكيم واعتمادها وبعدها يتم إخطار المحكمة الإبتدائية المختصة كتابة بقبول الحكم من عدمه، وتذييله بالصيغة التنفيذية إذا كان صحيحا.
وقرر أمس مستشار التحقيق فى قضية بيع أراض بسيناء لإسرائيليين تجديد حبس المتهم الأول فى القضية ماهر عبد الله غبريال (لواء شرطة سابق) بمديرية أمن جنوب سيناء 15 يوما على ذمة التحقيقات وأمرت بالقبض على متهمين جدد بينهم هاربون خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة جديدة إذ تبين أن المتهمين استولوا على شقة مملوكة لرئيس محكمة واستغلوا وجوده خارج البلاد، حيث كان معارا فى دولة الإمارات العربية المتحدة فافتعلوا نزاعا فيما بينهم على شقة رئيس المحكمة، ولجأوا إلى هيئة تحكيم وادعى أحدهم أنه مالك الشقة وتصالح مع خصمه المشترى الصورى، وتم إيداع الحكم فى محكمة جنوب القاهرة وتم تسجيله فى الشهرالعقارى.
وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابى كان يتخذ من محكمة الإسماعيلية الإبتدائية مقرا له مستغلين فى ذلك وجود صلات وثيقة تربطهم بالمتهم عبد الحكيم عوض أمين عام المحكمة حيث كان يتلقى رشاوى من العديد من المتهمين منذ 15 عاما عندما كان رئيسا للقلم المدنى بالمحكمة، وأمسك بدفتر إيداع التحكيم وظل يتلاعب بالدفتر طيلة هذه السنوات إلى أن قام المستشار مجدى عبد البارئ رئيس المحكمة بتفتيش مفاجئ تبين له وجود تلاعب فى دفتر إيداع أحكام المحكمين ووجود فراغ فى بعض الخانات، وتم إبلاغ المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الذى قرر على الفور إرسال لجنة تفتيش على كل أعمال المتهم وقرر إحاطة الأمر بسرية شديدة، ثم انتدب وزير العدل مستشار تحقيق يتمتع بكل صلاحيات النائب العام لإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين.
واتضح أن أحد الأحكام صدرت بصحة بيع قطعة أرض مساحتها 100 فدان دفعة واحدة للأجانب وأن الشركة باعت مساحات كبيرة للإسرائيليين والأجانب.
وعن أحكام التحكيم التى صدرت بين الشركة والأجانب وبعضهم إسرائيليون قالت المحكمة إن رفض اعتماد الأحكام غير صحيح قانونا وأن محكمة النقض تنظر النزاع حاليا تمهيدا لإرساء مبادئ قانونية فيما يتعلق بحجية أحكام التحكيم، ونوهت الشركة إلى أن استثماراتها ضخمة ويعمل بها أكثر من 2500 عامل.