علمت « الشروق» أن قاضى التحقيق بمحكمة الاستئناف , له كل سلطات النائب العام، أحال اللواء ماهر عبدالله غبريال بمديرية أمن سيناء سابقا، وعبدالحكيم عوض، أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية، و3 محامين آخرين إلى محكمة جنايات الطور، لاتهامهم ببيع نحو ألفى قطعة أرض فى سيناء ومحافظات القناة لإسرائيليين وأجانب، من خلال التزوير فى أوراق رسمية. وأوضح قرار الإحالة، أنه ثبت من بلاغ القاضى مجدى عبدالبارى رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، وتحركات المتهمين من مصلحة الجوازات، أن بعض المتهمين فى القضية ترددوا على إسرائيل أكثر من مرة، وأن بعض الأجانب الذين باعوا لهم الأراضى يهود أوروبيون يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأن المتهمين أخفوا عن محكمة الإسماعيلية والشهر العقارى حقيقة الجنسية الإسرائيلية لدى محاولتهم تسجيل العقارات محل القضية. كما تبين أن المتهمين باعوا بعض الأراضى للإسرائيليين منذ سنوات دون أن تكتشف الجهات الأمنية حقيقة تصرفاتهم، حتى أبلغ عنهم رئيس محكمة الإسماعيلية. وأوضحت التحقيقات أنه لدى قيام القاضى مجدى عبدالبارى رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بجولة تفقدية على مكاتب الموظفين لمتابعة سير العمل بالمحكمة، دخل مكتب المتهم عبدالحكيم عوض، أمين عام المحكمة، واتضح له وجود دفتر خاص بإيداع أحكام تحكيم خاص بأراض فى سيناء لا تقع فى نطاق اختصاص المحكمة، فشك رئيس المحكمة فى وجود عمليات تلاعب، فقرر تفتيش مكتب المتهم، وضبط مجموعة من الدفاتر وأحكام التحكيم، وأخذ يراجعها، فتبين له وجود تلاعب وتزوير وعمليات كشط فى دفاتر قيد القضايا الخاص بالسنوات السابقة. كما تبين وجود دفتر خاص بإيداع أحكام التحكيم الصادرة من غرف محكمين معتمدين من جامعة عين شمس، وبفحص أسماء قضايا التحكيم، تبين له أن بعض أسماء الخصوم من جنسيات أوروبية، ويتعاملون بالبيع والشراء فى أراض فى محافظة جنوبسيناء، وتم إيداع أحكام التحكيم فى محكمة الإسماعيلية الابتدائية رغم عدم اختصاصها، فضلا عن أنه لا يجوز التعامل فى أراضى سيناء وبيعها لأجانب دون موافقة الأمن القومى، كما تلاحظ وجود بعض الخانات الخالية، ويمكن قيد الأحكام بها لإعطائها تاريخا قديما. وأضافت التحقيقات أن رئيس المحكمة، تحفظ على الدفاتر والأحكام، وأرسلها للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل الذى استشعر خطورة القضية، فانتدب رئيس محكمة استئناف بالإسماعيلية وخوله كل صلاحيات النائب العام طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، وأخطر مباحث أمن الدولة ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وجهة أمنية رابعة. وأمر قاضى التحقيق بوضع أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، والقبض عليهم، وداهمت مباحث الأموال العامة منازلهم، وتمكنت من القبض على اللواء ماهر عبدالله غبريال بمديرية أمن سيناء سابقا، بينما كان المتهم عبدالحكيم عوض، أمين عام محكمة الإسماعيلية محبوسا على قضية أخرى، وتبين للمباحث هروب 3 محامين آخرين أبرزهم ساهر فخرى «تبين أن شركة سيناء للتنمية السياحية أرسلته فى مهمة عمل إلى لندن ولم يعد للبلاد مرة أخرى»، ومحاميين آخرين، فكشفت المباحث عن تحركات المتهمين من مصلحة الجوازات، واكتشفت أمرا خطيرا يتمثل فى أن المتهمين اللواء ماهر غبريال وساهر فخرى زارا أكثر من مرة إسرائيل. بدأت الجهات الأمنية تتحرى فى أسباب زيارة المتهمين لإسرائيل، وبمزيد من التحرى اكتشفت أن شركة سيناء كانت تبيع الأراضى والفيللات لأجانب من جنسيات أوروبية بعضهم يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأن الإسرائيليين لم يذكروا ديانتهم أو جنسيتهم الإسرائيلية فى التعاقد حتى لا تكتشف الجهات الأمنية هويتهم الحقيقية. وأوضحت التحقيقات أن الدولة خصصت لشركة سيناء للتنمية السياحية قرية «كورال باى بمنطقة مرسى الدخيلة بمدينة شرم الشيخ» لبناء العديد من الفيللات، ولكن الشركة لم تستكمل بناء باقى الفيللات، وبدلا من أن تبيعها للمصريين أو تكتفى بتأجيرها للأجانب للأغراض السياحية، توجه محاميا الشركة وهما ساهر فخرى واللواء ماهر عبدالله غبريال الذى عمل بالمحاماة بعد إحالته للتقاعد إلى إسرائيل لمدة 5 أيام فى ديسمبر عام 2005، ثم عادا إلى مصر. وعقب ذلك بدأت الشركة فى تسويق القرية فى دولة إيطاليا، وفتحت مكتبا لها هناك، ونشرت العديد من الإعلانات فى وسائل الإعلام الإيطالية، وبالفعل تقدم العديد من الإيطاليين وبعض الجنسيات الأوروبية لشراء الفيللات، وتبين أن هوية المشترين الأجانب كيهود إسرائيليين لم تتضح للسلطات المصرية، نظرا لأنه لا يتم ذكر الديانة فى التعاقد، وتذكر الجنسية الأوروبية فقط. وأكدت التحقيقات أن قانون تنظيم تملك الأجانب فى مصر نص على عدم جواز شراء الأجانب لأكثر من وحدتين سكنيتين بغرض السكنى فقط، وأنه يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرارات بمنع تملك الأجانب فى مناطق معينة إلا بعد موافقة عدة جهات أمنية، وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بمخالفة القانون وقرارات مجلس الوزراء بشأن منع بيع أراضى سيناء للأجانب. وواصلت التحقيقات بأن المتهمين أدركوا أنه فى حال اتباع الطرق القانونية الصحيحة، فلن يتمكن الإسرائيليون من شراء الأراضى، نظرا لأن ذلك يتطلب عرض الأمر على العديد من الجهات الأمنية، وإخطار الشهر العقارى. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هداهم تفكيرهم إلى اتباع حيلة قانونية هى اللجوء لما يعرف بالتحكيم، حيث ينص القانون على أحقية من ينشب بينهم نزاع على اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء العادى، ويتم اختيار المحكمين بمعرفة أصحاب النزاع، وقد يكون المحكمون محامين أو أساتذة جامعات، ويدفع أطراف النزاع لهم أتعاب عملية التحكيم. وافتعل المتهمون نزاعا وهميا، واختاروا 10 محكمين معتمدين بمركز تحكيم جامعة عين شمس غالبيتهم من المحامين مقابل حصول كل محكم على 500 جنيه عن إصدار الحكم وفقا لرغبة الطرفين، حيث كان الطرف الإسرائيلى يرفع القضية، ثم يحضر المتهمان ماهر عبدالله غبريال «لواء الشرطة السابق» بصفته محامى الشركة للإقرار بصحة عملية البيع أو يحضر المتهم الهارب ساهر فخرى «محام»، فيصدر المحكم حكما بصحة ونفاذ عقد البيع، تمهيدا لتسجيل الحكم فى الشهر العقارى. وأكدت تقارير الطب الشرعى أن المحكمين فى القضية لم يهتموا بمن يحضر أمامهم، إذ اتضح أن بعض محاضر الجلسات تحمل توقيعات منسوبة للمتهم ماهر عبدالله غبريال «لواء الشرطة» بصفته محامى الشركة لإقرار بصحة البيع، واتضح أن التوقيعات لا تخصه، وأنها تخص أشخاصا مجهولين، مما يعنى أن المحكمين كانوا يعقدون جلسات وهمية، بينما اتضح أن بعض التوقيعات تمت بخط يده. وكشفت التحقيقات عن مفاجأة، وهى أن المتهمين استعانوا بمحكم واحد بدلا من ثلاثة محكمين كما جرى العرف توفيرا للنفقات. وحصل المتهمون على 50 حكما، وكانوا بصدد الحصول على أحكام أخرى، لكن اكتشاف تلاعبهم أعجزهم عن الاستمرار فى محاولات الاستيلاء على أراضى سيناء. وأكدت التحقيقات أن المتهمين تسلموا الأحكام الصادرة عن المحكمين، ونفذوا ما ورد فى قانون المرافعات، بضرورة اعتماد القضاة لها، وتذييلها بالصيغة التنفيذية، تمهيدا لتسجيل الأراضى فى الشهر العقارى، لكن الشهر العقارى رفض لمخالفة الأحكام للقانون، حيث لم يتم اختصام الشهر العقارى فيها منذ البداية، كما لم تتم مراعاة قانون تنظيم تملك الأجانب. وكشفت التحقيقات عن مفاجأة جديدة، إذ تبين أن المتهمين استولوا على شقة مملوكة لرئيس محكمة، واستغلوا وجوده خارج البلاد حيث كان معارا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، فافتعلوا نزاعا فيما بينهم على شقة رئيس المحكمة، ولجأوا إلى هيئة تحكيم وادعى أحدهم أنه مالك الشقة، وتصالح مع خصمه، وصدر حكم تحكيم بتسجيل الشقة لصالح المشترى الصورى، وتم إيداع الحكم فى محكمة جنوبالقاهرة، وتم تسجيله فى الشهر العقارى، وفور اكتشاف رئيس المحكمة لعملية الاستيلاء على شقته سارع برفع دعوى قضائية بإبطال حكم التحكيم ومحو عملية الشهر. وكلف وزير العدل نيابة استئناف الإسماعيلية برفع قضايا أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ببطلان أحكام التحكيم، وبالفعل أبطلت المحكمة أحكام التحكيم، ولكن شركة سيناء للتنمية السياحية طعنت أمام محكمة النقض، ولاتزال القضية منظورة. بينما برر المتهم ماهر عبدالله غبريال «محبوس» فى التحقيقات زيارته لإسرائيل برفقة المتهم الهارب بلندن ساهر فخرى بأنها الأماكن الدينية المسيحية لأداء الطقوس الدينية. ويحدد القاضى صلاح يوسف رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية خلال أيام، جلسة لبدء محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات الطور. وكان اللواء كمال حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية قد نفى ل«الشروق» فور تفجيرها للقضية أن تكون الشركة باعت أى أراض لإسرائيليين، قائلا: إن شركته باعت لأجانب بعد استئذان الجهات الأمنية. وتم عرض أسماء الأجانب عليها فوافقت، ولا يتم البيع لأى أجنبى إلا بعد موافقة الجهات الأمنية وأن العديد من الشركات المنافسة لشركته باعت آلاف الشقق والأراضى لأجانب فى مدينة شرم الشيخ، وأنه لو اتضح أن من بين الأجانب إسرائيليين فإن الشركة غير مسئولة عن ذلك، لأنه ليس بمقدورها أن تتحرى عنهم خارج البلاد.
