بينما يزداد زخم تبعات قضية إفلاس رجل الأعمال وجيه سياج وتتكشف يوما بعد الآخر ملابسات مهمة في قضية ديونه التي يتهرب من دفعها لمؤسسات الدولة والبنوك، تراجعت صحيفتا "المصري اليوم" و"الدستور" الخاصتان فجأة عن نشر أي متابعات للأحداث المتتالية وذلك دون الكشف عن الدوافع بعد أن كانتا من أكثر الصحف التي حرصت في الفترة من يوليو وحتي نهاية أغسطس 2009 علي متابعة قضية أرض طابا والتي دارت رحاها بين سياج والحكومة متجاهلة أنه شريك لإسرائيليين.. الأمر يجعل علامات الاستفهام تطل برءوسها.. لماذا تراجعت الصحيفتان عن النشر بالرغم من أن القضية لا تقل أهمية عن قضية أرض طابا؟، الفارق فقط هو أن قضية أرض طابا كان فيها سياج هو من يطالب الحكومة، أما القضية التي امتنعت الصحيفتان عن متابعتها فمؤسسات الدولة والبنوك هي من تطالب سياج برد الأموال العامة التي يتهرب من دفعها! وتؤكد التقارير التي نشرتها "المصري اليوم" عن قضية أرض طابا أن الاهتمام كان منصبا علي تقصير الحكومة في القضية للدرجة التي جعلت الدكتور كمال أبوالمجد ينتقد الموضوعات التي تنشرها ففي يوم 24 يوليو عقب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد في المصري اليوم علي الموضوعات التي تناولتها الجريدة في قضية سياج قائلا: طالعت ما نشرته جريدة "المصري اليوم" في الصفحة الأولي من عددها الصادر صباح الأربعاء 22 يوليو حول قضية التحكيم الدولي المعروفة ب"قضية سياج" بعناوين مثيرة تتعجل الاتهام وإصدار الأحكام بعيدًا عن الحقائق الثابتة، وتتهمني شخصيا بالخطأ في عدم اللجوء إلي القضاء الجنائي، وهي مسألة فنية دقيقة لا يحسن الخوض فيها إلا أهل الاختصاص من رجال القانون.. ويبدو أن رئيس التحرير مجدي الجلاد، قد وصلت إليه هو الآخر أنصاف الحقائق.. فكتب غاضبًا مستفزًا مشاركًا بغير علم ولا هدي في توجيه اتهامات جائرة لا تليق. وفي نفس إطار الهجوم علي الحكومة وإغفال تلاعبات سياج نشرت المصري اليوم في 6 يونيو موضوعات تحت عنوان ننفرد بالملف السري للتحكيم الدولي في قضية "أرض سيناء" أوردت فيه أن مركز التحكيم بواشنطن يفيد بأن صدور حكم بقبول القضية خطوة أولي لإجبار الحكومة المصرية علي دفع تعويضات قد تصل إلي عشرات الملايين من الدولارات. واهتمت الصحيفة بنشر تصريحات خاصة لسياج دافع فيها عن نفسه وفي 16 يونيو 2009 أوردت الصحيفة تصريحات خاصة أخري يقول فيها إن حكم مركز التحكيم الدولي بواشنطن في قضية "أرض سيناء" نهائي لا استئناف فيه. وفي 3 أغسطس أفردت الصحيفة تقريرا بعنوان "المصري اليوم" تكشف بالمستندات: خطايا الحكومة في قضية سياج. وبالرغم من التناول المكثف لقضية أرض طابا في تقارير مختلفة أخري إلا أنه ما أن بدأت البنوك في المطالبة بمديونياتها لدي سياج توقفت الصحيفة عن المتابعة فلم تقم سوي بإعادة نشر أحد التقارير الصحفية مشيرة إلي أن مصادر إعلامية أكدت أن مديونية رجل الأعمال وجيه سياج تبلغ نحو مليار جنيه ل7 بنوك، في حين ذكرت أن البنوك تتسابق للحصول علي حكم قضائي بإفلاسه بالرغم من أن هناك حكم افلاس فعلا والقضية التي في المحاكم هي إجراءات تفليسة تنظر في كيفية سداد المديونيات المحققة من خلال التصرف في أصول سياج. اتجاه "جريدة المصري اليوم" تكرر مع صحيفة "الدستور" وبالوقوف علي ما نشرته الدستور، فإنها تابعت قضية أرض طابا بشكل مكثف لاسيما بعد حكم التحكيم الدولي الذي حصل عليه سياج ضد الحكومة وفي عدد الجمعة والذي حمل تاريخ 31 يوليو 2009 أفردت الجريدة تصريحا لوجيه سياج جاءت تحت عنوان "وجيه سياج: الحكومة تحاول افتعال "شوشرة" والبحث عن مخرج أمام الرأي العام بادعاء أنني "مفلس" وأن الحكومة أدعت علي لسان محاميها أن هناك أحكامًا قضائية صادرة ضده بالإفلاس مما يعني عدم وجود اعتبار قانوني له، ولم تتحر الجريدة الدقة والموضوعية بأن تنشر أن هناك حكما قضائيا بإفلاس سياج صدر منذ سنوات. وفي 23 يوليو 2009 أفردت الصحيفة تقريرين في قضية "أرض طابا" والخلاف القائم بسببها بين رجل الأعمال وجيه سياج والحكومة المصرية، الأول علي لسان د.أحمد كمال أبوالمجد، بتأكيده أن إجراءات الحجز علي فرعي بنكي "مصر" و"الأهلي" بلندن وباريس تمت دون إخطار الحكومة المصرية، فيما جاء التقرير الثاني علي لسان رجل الأعمال وجيه سياج، بتأكيده أنه مستعد للتنازل عن الحكم الدولي الصادر ضد الحكومة المصرية شريطة تمكينه من "أرض طابا" مصدر الخلاف. ومع بداية أغسطس لفتت الجريدة إلي أن سياج أقام دعوي جديدة أمام "أكسيد" بسبب تعنت الحكومة ضد فندقه بالهرم ونقلت الصحيفة في عددها الصادر يوم 2 أغسطس الماضي أن وجيه سياج هدد بالحجز مرة أخري علي أموال فرع بنك مصر بباريس. وبالرغم من نشر الصحيفة تقارير متنوعة في القضية اهتمت فيها هي أيضًا بالهجوم علي الحكومة وامتنعت ولم تتحدث عن مشكلة البنوك مع سياج، وهي في ذلك تتفق وجريدة المصري اليوم التي توقفت فجأة عن النشر في القضية ودون إبداء أي أسباب رغم أن ديون سياج للبنوك هي بالأساس أموال مودعين كان ينبغي علي الصحيفتين الدفاع عن تلك الأموال، الجدير بالذكر أن قضية تفليسة سياج بدأت في التصاعد منذ ما يقرب من 4 أشهر وبدأت بحصول عدد من البنوك علي تحقيق للمديونيات ثم مطالبة المحكمة بترجمة رسمية لحكم التحكيم الدولي الصادر لسياج ضد الحكومة ومطالب البنوك ببيع فندق سياج للوفاء بالمديونيات ثم رفع دعوي للنائب العام تتهم سياج باختلاس أموال التفليسة ثم تداخل وزارة المالية بمديونية جديدة في آخر جلسة والتي حدد فيها قاضي التفليسة 28 فبراير الجاري للنظر في إجراءات تسوية المديونيات.
