صرحت مصادر قريبة الصلة بمديونية الأخوين «رامى ووجيه سياج» أن اجتماع جرى لأول مرة منذ أحد عشر عاما بين آل سياج والبنوك الدائنة للتوصل إلى تسوية نهائية لمديونية تقدر بنحو 700 مليون جنيه، ترهن بموجبها فندق سياج بمنطقة الهرم. وأوضحت المصادر أن الاجتماع جرى بين سياج وأكبر البنوك الدائنة «التنمية الصناعية والعمال» الأسبوع الماضى لبحث كل السبل لتسديد تلك المديونية ومحاولة التنسيق مع بقية البنوك الخمسة المتداخلة فى المديونية. ويستحق بنك التنمية الصناعية نحو 335 مليونا و496 ألف جنيه، وهو أكبر دائن، يليه البنك العربى الإفريقى الدولى ومستحقاته تصل 41 مليونا و458 ألف دولار. «اجتمع سياج الأسبوع الماضى مع بنك التنمية الصناعية، اكبر الدائنين، وطلب موعدا للاجتماع مع العربى الأفريقى، ولكن هذا الموعد لم يتحدد حتى الآن»، قال مصدر مطلع على ملف سياج بالبنك العربى الإفريقى الدولى فى تصريحات خاصة ل«الشروق». أضاف المصدر أن سياج ربما يكون أكثر جدية فى المرة الحالية لغلق تلك المديونية،خاصة أنه يأمل فى عودة النشاط السياحى لفندقه الذى يقع فى منطقة سياحية متميزة فى الهرم. كان الأخوان سياج أكدا استعدادهما لتقديم سداد عينى يتمثل فى عدد من الأراضى والعقارات، إضافة إلى مقدمات نقدية مطلع نوفمبر الماضى لذا أمهلتهما محكمة الجيزة الابتدائية التى تفصل فى القضية المرفوعة من قبل البنوك مدة 30 يوما بدءا من جلسة الخميس 25 نوفمبر الماضى لإجراء التفاوض مع البنوك والجهات الدائنة الأخرى. «طلبنا من وكيل الدائنين فى تفليسة شركة فندق سياج حصر، كل الأصول التابعة لسياج للوقوف على معالم واضحة فى حالة توقيع تسوية جديدة مع سياج، خاصة أننا قد طلبنا فى وقت سابق، بتشغيل فندقه فى الهرم لصالح البنوك الدائنة، مع تعين شركة متخصصة تتولى تشغيل الفندق»، أضاف نفس المصدر. فى السياق ذاته، كشف مصدر مطلع بملف سياج بالبنك العقارى العربى صاحب أكبر ثالث مديونية على سياج وتبلغ 48 مليونا و652 ألف جنيه، أن البنوك الدائنة بالانتظار تقرير الخبير المنتدب فى القضية، لبحث الموقف الجديد المتمثل فى رغبة سياج فى تسوية تغلق ملف تلك المديونية. وتضم قائمة البنوك الدائنة لسياج، بالإضافة إلى البنوك الثالثة السابقة، بنك مصر فى المركز الرابع بمستحقات 3 ملايين و492 ألف دولار، علاوة على مصروفات بالعملة المحلية. يليه بنك كريدى أجريكول مصر الذى يدين مجموعة سياج المفلسة بمليون و828 ألف دولار علاوة على رصيد بالعملة المحلية 57951 جنيها مصريا فى المركز الخامس، يليه البنك الأهلى المتحد ويستحق 40 ألف دولار إضافة إلى 3% على المبلغ علاوة على مديونية محلية 55 ألفا و225 جنيها، مضافا إليها 5% عائدا سنويا منذ صدور الحكم الابتدائى فى الدعوى رقم 863 لسنة 95 تجارى كلى الجيزة والمستأنف حكمها تحت رقم 1750 لسنة 115 تجارى استئناف عالى القاهرة، مع وجود مديونية أخرى لصالح بعض الجهات الحكومية على رأسها مصلحة الضرائب بمديونية تقدر بنحو 55 مليون جنيه. وقد صدر الحكم بإفلاس سياج فى يناير 1999. كانت البنوك قد طلبت تضمين مديونيتها ضمن التسوية التى وقعتها الحكومة مع سياج، بعد حكم التحكيم الصادر له من مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية بالبنك الدولى (اكسيد)، وقضت بتعويضه بنحو 133مليون دولار، وتوصلت الحكومة معه بعد ذلك على تسوية أغلقت ملفها معه.
