البنوك ترفع حالة الاستنفار ضد سياج

حالة من الاستنفار تشهدها الإدارات القانونية بالبنوك الدائنة لرجل الأعمال وجيه ايلي جورج سياج واجتماعات مكثفة مع الإدارات العليا لتنسيق الجهود فيما بينها وذلك بعد أن فجّر بنك التنمية الصناعية والعمال مفاجآته ببلاغ للنائب العام يتهم فيه سياج باختلاس أموال التفليسة - وهو الخبر الذي انفردت به "روزاليوسف " الاثنين الماضي وبينما ينتظر بنك التنمية الصناعية فتح التحقيق في البلاغ سارعت بنوك العربي الافريقي والعقاري العربي في الإعداد لخطوات تضمن تعضيد موقف الدائنين أمام النيابة العامة .
القائمون علي الإدارة القانونية بالبنك العربي الافريقي والمسئولون عن ملف "سياج " بدأوا مع نهاية الأسبوع الماضي في الإعداد لبلاغ ثان سيتم تقديمه للنائب العام خلال الأسبوع الجاري وقال محمد عامر نائب المدير العام للإدارة القانونية بالبنك أن البلاغ سيتم تقديمه بشكل منفصل عن بلاغ بنك التنمية الصناعية والعمال لكنه يسير في نفس الاتجاه الذي يؤكد اختلاس سياج ل 74 مليون دولار من أموال التفليسة ، لافتا إلي أن ذلك يعضد من موقف البنوك الدائنة لاسيما وان البنك العربي الافريقي دائن مرتهن لفندق سياج بقيمة تتجاوز ربع مليار جنيه .
ومن جانبه قام بنك التنمية الصناعية والعمال بإرسال صورة من البلاغ الذي قدمه للنائب العام عبر الفاكس إلي عدد من البنوك الدائنة التي طلبت صورة من البلاغ للإطلاع عليه حتي يتم تنسيق الجهود في اتجاه واحد ، وفي سياق متصل عكفت الإدارة القانونية للبنك العقاري المصري العربي نهاية الأسبوع الماضي في إعداد بلاغ آخر للنائب العام يتضمن نفس الاتهام الذي وجهه بنك التنمية الصناعية ضد سياج والخاص باختلاس أموال التفليسة وأكدت مصادر أن هذا البلاغ من المقرر رفعه للنائب العام اليوم الأحد وذلك بعد إطلاع فتحي السباعي رئيس البنك العقاري عليه .
وأشار المصدر إلي أن البلاغ الذي سيتقدم به العقاري العربي إضافة إلي ذلك الذي يخص البنك العربي الافريقي سيتم ضمهم إلي بلاغ بنك التنمية الصناعية والعمال وهو ما سيعضد من موقف الدائنين لاسيما وأن بلاغاتهم تنبني علي أسس قانونية سليمة .
في السياق نفسه قال مصطفي تامر - مدير عام الإدارة القانونية بالبنك الأهلي المتحد أنه لن يتقدم ببلاغ للنائب العام فيما يخص اختلاس أموال التفليسة لكنه سيكتفي بإجراء أخر سيقوم به خلال جلسة إجراءات التفليسة التي ستنعقد في محكمة جنوب الجيزة في 24 يناير الجاري هذا الإجراء يتمثل في رفض رسمي لعرض "سياج" والذي يخص تسوية مديونياته للاهلي المتحد وهو العرض الذي قدم فيه سياج أصل مديونية البنك دون الفوائد ، قائلا إن البنك كان رافضا لهذه التسوية من البداية إلا انه سيقول قراره الرسمي خلال جلسة المحاكمة ولن يتخلي عن مليم واحد من الفوائد المحتسبة علي سياج .
الجدير بالذكر أن سياج اعتاد علي التهرب من دفع مديونياته فتهرب من دفع ربع مليار جنيه للعربي الافريقي و381 مليون جنيه لبنك التنمية الصناعية والعمال وأكثر من 48 مليون جنيه للعقاري العربي وكذا البنك الأهلي المتحد بقيمة 55.2 ألف جنيه مصري و40 ألف دولار أمريكي إضافة إلي الفوائد هذا إلي جانب 6 ملايين لضرائب الهرم إضافة إلي قيمة تبلغ 54 ألفا قيمة 5 شيكات لميناء القاهرة الجوي بجانب مديونيات أخري لبنك مصر وكريدي اجريكول