بنك "التنمية الصناعية" يتهم "سياج" باختلاس أموال التفليسة

فجر بنك التنمية الصناعية والعمال مفاجأة من العيار الثقيل في قضية مغتصبي أموال البنوك وجيه ورامي سياج حيث تقدم البنك ببلاغ للنائب العام يتهمهما باختلاس أموال التفليسة وهو الجرم الذي يعتبره قانون العقوبات جناية تستوجب السجن لمدة تصل إلي 5 سنوات.
قال صلاح إسماعيل مدير عام الإدارة القانونية بالبنك إن سياج حصل من الحكومة علي ما يزيد علي 47 مليون دولار وذلك بموجب الصلح الذي ابرم بينهما بعد أن حصل علي حكم تحكيم دولي ضد الحكومة في قضية أرض طابا، وأشار إلي أن سياج حصل علي المبلغ ولم يودعه ضمن أموال التفليسة، حيث إنه مدين مفلس في حين أن القانون يجرم أن يحصل المدين المفلس علي أموال دون أن تودع في أموال التفليسة ويعتبر ذلك اختلاسا يستوجب العقوبة.
وأشار إسماعيل إلي أن البنك استند في بلاغه الذي تم تقديمه إلي النائب العام إلي المادتين (823) و(923) من قانون العقوبات واللتين تجرمان حصول المفلس علي أي أموال دون إيداعها في أموال التفليسة وتنص المادة 923 بمعاقبة مرتكب هذا الجرم بالسجن من 3 إلي 5 سنوات، وأضاف صلاح إسماعيل أن القانون يستوجب أن تغل يد المفلس وألا يحصل علي أي أموال في يده إلا بعد أن يتم تمام الوفاء بمديونياته للدائنين.
ويعتبر بنك التنمية الصناعية والعمال من أهم الدائنين لرجل الأعمال المتهرب من دفع أموال البنوك بقيمة 183 مليون جنيه والبنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة ربع مليار جنيه وهما دائنان مرتهنان لفندق سياج، هذا إضافة إلي بنوك ومؤسسات دائنة أخري كالأهلي المتحد وكريدي أجريكول وبنك مصر وميناء القاهرة الجوي وضرائب الهرم.
وكانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 26 تجاري قد أصدرت حكما بإشهار إفلاس شركة سياج والشريكين المتضامنين وجيه ورامي سياج وذلك لتوقفه عن سداد مستحقات الدائنين واعتبرته في حالة إفلاس وقد استمر آل سياج في غيهم باغتصاب أموال البنوك باختلاس أموال التفليسة.