رئيس هيئة قضايا الدولة : وزير الداخلية أسقط الجنسية عن مصريين تجنسوا بالإسرائيلية لكن إجباره على ذلك مرفوض

قال المستشار صدقى عبدالرحمن خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة إن المحاكم تنظر مليونا و500 منازعة قضائية سنويا بين الحكومة والمواطنين، تكسب الدولة ٪60 منها.
وكشف خلوصى فى أول حوار له منذ توليه منصبه مطلع الشهر الجارى ل«الشروق» النقاب عن الآلية التى اتبعتها هيئة قضايا الدولة للدفاع عن الحكومة فى العديد من القضايا الشائكة منها تصدير الغاز لإسرائيل وإلغاء الحرس الجامعى وإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وأوضح أن الرئيس مبارك أبلغه خلال أداء القسم مع المستشارين عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء وفاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية أنه طلب استطلاع رأى القضاة فى إصدار قرار رئاسى بتوسيع مجلس القضاء.
وتعد هيئة قضايا الدولة طبقا للقانون محامى الحكومة وكل المؤسسات التابعة للدولة.
وواصل بأنه خلال العلام الماضى رفع نحو 100 مواطن جنحا مباشرة ضد وزراء ومسئولين يطالبون بحبسهم بدعوى أن هؤلاء الوزراء امتنعوا عن تنفيذ أحكام القضاء، وانتهت جميع القضايا لصالح الحكومة لأن جميع المسئولين ملتزمون بتنفيذ الأحكام القضائية.
وحول قيام هيئة قضايا الدولة بالاستشكال فى الأحكام واجبة النفاذ أمام المحاكم غير مختصة ومنها محكمة عابدين بدلا من الاستشكال أمام محاكم القضاء الإدارى، قال إن الحكومة حرة فى اختيار المحكمة التى تستشكل أمامها الأحكام، وأضاف أن ما يردده البعض من أن الحكومة تستشكل أمام محاكم غير مختصة للمماطلة وإضاعة الوقت بأنه غير صحيح، لأن المحكمة التى يتم رفع الاستشكال أمامها هى وحدها صاحبة الحق فى الفصل فيما إذا كانت مختصة من عدمه.
وأوضح أن قانون مجلس الدولة خال تماما من تنظيم مسألة الاستشكال فى وقف تنفيذ الأحكام القضائية، بينما نص قانون المرافعات على وجود قاض للتنفيذ يتم الاستشكال أمامه، والحكومة تلجأ لهذا القاضى.
وأكد خلوصى أنه لم يسمع من قبل أن محاكم القضاء الإدارى أوقفت تنفيذ حكم أصدرته، فدائما تقضى بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام، بينما المحاكم المدنية تصدر أحكاما بوقف تنفيذ بعض الحكام لوجود ظروف تحول لتنفيذها.
وعن وجود اتصالات بين هيئة قضايا الدولة والوزراء للتنسيق فى القضايا المهمة، قال إنه لم يلتق أى مسئولين بشأن هذه القضايا، وواصل «اللى عاوزنا يجيلنا.. احنا ما بنرحش لحد»، واستطرد أنه لم يلتق اللواء حبيب العادلى فى حياته نهائيا، رغم أن الهيئة دافعت كثيرا عنه، بينما التقى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء مرات قليلة فى مناسبات اجتماعية، لم يتم خلالها التطرق للقضايا المرفوعة على الحكومة، أما الرئيس مبارك، فأكد أن مبارك التقى مستشارى هيئة قضايا الدولة منذ 23 عاما وبالتحديد عام 1986.
وأضاف أنه شخصيا التقى الرئيس مبارك مرة واحدة طيلة حياته مطلع الشهر الجارى بمناسبة أداء القسم، حيث اجتمع الرئيس مبارك به مع كل من المستشارين عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى وفاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية، وخلال اللقاء بادر الرئيس مبارك بإبلاغ المستشار عادل عبدالحميد بأنه ليس فى عجلة لإصدار قرار بقانون بتوسيع مجلس القضاء الأعلى لضم رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين.
وأضاف أن الرئيس أوضح لعبدالحميد أنه سيستطلع رأى القضاة قبل إقرار مشروع القانون، وذلك لحرصه على استقلال القضاء، واحترامه له، وبعدها مباشرة أصدرت وزارة العدل بيانا أوضحت فيه أنها ستعرض مسألة توسيع مجلس القضاء على الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية.
وكان نادى القضاة والندية الفرعية قد أعلنوا رفضهم تعيين رئيسى محكمتى شمال القاهرة وجنوب الابتدائيتين فى مجلس القضاء باعتبار أنهما سيكونان عين الوزير وصوته داخل المجلس، ويملك سلطة تعيينهما وعزلهما.
وقال إنه يتم التعامل مع الجهات الحكومية والوزارات من خلال المكاتبات، حيث يوجد مستشار قضائى فى كل جهة حكومية يقوم بتحضير المستندات اللازمة للقضايا المرفوعة على الدولة.
وأكد أن هيئة قضايا الدولة أولت اهتماما كبيرا بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، وعندما حكمت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء عملية التصدير، قامت الهيئة بالاستشكال على الحكم والطعن فيه، وتم إيقافه.
وعن قضية إلغاء الحرس الجامعى، أوضح أنه تم التنسيق مع رؤساء الجامعات، حيث طلبوا بقاء الحرس الجامعى لحماية الجامعات.
وقال إن البهائية ليست ديانة معترفا بها داخل مصر، وطبقا للقانون فإنه صدرت أحكام قضائية من قبل بحبس بهائيين لترويجهم لأفكارهم بالمخالفة للقانون، ولذلك فإن هيئة قضايا الدولة دافعت عن موقف وزارة الداخلية فى الامتناع عن استخراج بطاقات وأوراق ثبوتية ثابت فيها البهائية كديانة، وبالفعل حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم إثبات البهائية فى أى أوراق رسمية، والاكتفاء بوضع (-) لمن يزعم اعتناقه أفكارا تختلف مع الديانات السماوية الثلاث.
وأكد خلوصى أن هيئة قضايا الدولة تقوم بدور قومى فى الدفاع عن المال العام خارج وداخل مصر، حيث تم رفع 11 قضية تحكيم دولية أمام مراكز فى باريس ونيويورك طلب فيها الخصوم أكثر من 5 مليارات جنيه تقريبا خلال الأعوام القليلة الماضية، ونجحت هيئة قضايا الدولة فى كسب 8 قضايا منها، والباقى لا يزال متداولا.
وواصل بأن الشركة القائمة بتطهير المجرى الملاحى قامت برفع دعوى تعويض أمام مركز التحكيم بباريس مطالبة بتعويض قدره 50 مليون دولار بدعوى أن قناة السويس مارست التدليس عليها خلال التعاقد، بعدم توضيحها العمق الحقيقى لمجرى القناة، وأن الشركة تكبدت مبالغ طائلة نتيجة لوجود صخور ضخمة فى قاع القناة، وخسرت الشركة القضية العام الماضى.
ولفت إلى أن رجل الأعمال عادل أغا المسجون حاليا فى مصر على ذمة عدة قضايا أقام هو الآخر دعوى تحكيم طالبا فيها إلزام مصر بأن تدفع له 500 مليون دولار عن الخسائر التى تعرضت لها شركاته، وخسر القضية، كما رفع رجل أعمال آخر يدعى محمود وهبة ويقيم فى الولايات الأمريكية دعوى تحكيم أمام مركز تحكيم بدعوى تعويضه بمبلغ 3 مليارات جنيه عن خسائر التى تكبدتها مصانعه فى مدينة العاشر من رمضان، وزعم أن الحكومة المصرية رفعت الأسعار إضرارا بمصالح شركاته، ولكنه خسر القضية.
كما كسبت الحكومة المصرية القضية التى رفعتها شركة هيللنن التى كانت تدير فندق شبرد مطالبة بتعويض قدره 15 مليون دولار عما سمته الإنهاء القسرى للتعاقد، وأن الدولة استخدمت أجهزتها القمعية فى إنهاء العقد، وخسرت القضية لأن التعاقد انتهى، وكانت الشركة ترغب فى الاستمرار فى التعاقد.
وعن قضية شركة ماليكورب التى تمكنت من الحجز على أموال مصر فى بنوك فرنسا منذ عامين، أوضح أن محكمة النقض الفرنسية أوقفت تنفيذ الحكم وألغت الحجز الذى وقعته الشركة على الأرصدة المصرية لأن حكم التحكيم باطل.
وواصل بأن الحكومة المصرية أقامت دعوى إفلاس ضد مالك الشركة أمام محكمة لندن، نظرا لأنه أسس شركة وهمية برأس مال قدره جنيهين استرلينين « يعادل 23 جنيها مصريا»، ثم زور فى مستندات وقدمها للحكومة المصرية تفيد أن رأسمال شركته بالملايين، وطلب إنشاء مطار رأس سدر، وحققت نيابة الأموال العامة فى القضية، وأصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بحق المتهمين الهاربين.
وعن قضية وجيه سياج، قال إن الحكومة تطعن حاليا على حكم التحكيم، والغريب ليس نجاحه فى كسب الدعوى، ولكن المبلغ الضخم الذى حصل عليه.
وقال إن هيئة قضايا الدولة طعنت فى حكم القضاء الإدارى بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات بناء على طلب كتابى من وزارتى الداخلية والخارجية.
وواصل بأن غالبية المصريين الذين تزوجوا فى إسرائيليات زوجاتهم فلسطينيات من عرب 48، ولسن إسرائيليات بمعنى الكلمة، ومن الظلم إسقاط الجنسية عن مصرى لأنه تزوج من فلسطينية اضطرتها الظروف لحمل الجنسية الإسرائيلية، فضلا عن أنه لا يوجد نص قانونى فى قانون الجنسية بإسقاط الجنسية عن المصرى الذى يتزوج من أجنبية أيا كانت جنسيتها، ولكن ما نص عليه القانون هو إسقاط الجنسية عن المصرى الذى يتجنس بجنسية أخرى دون إذن من وزير الداخلية، والمصريين المتزوجين من إسرائيليات لم يتجنسوا بجنسيات إسرائيل حتى يمكن تطبيق النص القانونى عليهم بإسقاط الجنسية عنهم.
ولفت إلى أنه من الخطأ إلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية، لأن الأمر متروك تقديره للحكومة وفقا لاعتبارات تراها، فإذا وجدت أن تجنس مواطن ما بجنسية أخرى ضارا للمصلحة الوطنية، فإن مجلس الوزراء يقرر إسقاط الجنسية عنه، ويصدر بذلك قرار من وزير الداخلية، وإذا تبين عدم وجود ضرر فى ذلك أو نفع يتم التغاضى عن ذلك.
وأكد أن مجلس الوزراء أسقط الجنسية عن مصريين لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية تطبيقا لقانون الجنسية.