خلوصي يرد على الخضيري : سبب (الدوشة) عدم تنفيذ الحكومة 10 أحكام فقط

اعتبر المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة والقاضى المتقاعد إسماعيل بسيونى رئيس نادى القضاة بالإسكندرية إن قول القاضى المستقيل محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض فى حواراته الصحفية مؤخرا بأن الدولة لا تنفذ أحكام القضاء وتتدخل فى شئون القضاة وتتعمد إفقارهم ملىء بالمغالطات وأعطى صورة قاتمة غير موجودة على أرض الواقع.
وقال خلوصى ل«الشروق» نعم الحكومة لا تنفذ بعض أحكام القضاء للمصلحة العامة، ولكن عدد الأحكام سبب الدوشة، على حد تعبيره، لا يتجاوز 10 أحكام فقط.
وواصل أن 80% من الأحكام القضائية منازعات بين المواطنين عبارة عن أحكام مدنية وجنائية تبادر الحكومة إلى تنفيذها باستخدام القوة الجبرية، والحكومة طرف فى باقى القضايا ونسبتها 20%، وتكسب الحكومة غالبيتها، وتصدر بعض الأحكام ضدها، وعندما تكون الأحكام نهائية تبادر الحكومة لتنفيذها.
وواصل خلوصى قائلا: نعم ترفض الحكومة تنفيذ بعض الأحكام لاعتبارات المصلحة العامة، ولكنها لا تتجاوز 10 أحكام فقط منها حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وأوقفت تنفيذه فيما بعد المحكمة الإدارية العليا، فلماذا يتم غض الطرف عن ملايين الأحكام التى يتم تنفيذها والتركيز على بعض الأحكام القليلة.
وذكر أنه على سبيل المثال يكون لدى المباحث معلومات عن أن أحد الأشخاص خطير على الأمن العام، ويدرج وزير الداخلية اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، ولكن نظرا لعدم وجود أدلة تؤيد المعلومات المتوافرة تصدر المحكمة حكما بالسماح له بالسفر، ولا يتم تنفيذ الحكم للصالح العام.
ولفت إلى أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ منذ صدور حكم أول درجة، ولكن نظرا لأن الحكومة ترى أنه من الممكن إلغاء الحكم فى الدرجة الثانية من التقاضى ولاستقرار المراكز القانونية فإن الحكومة تنتظر حتى يصبح الحكم نهائيا وتنفذه.
وأكد أنه بالنسبة لأحكام إبطال العضوية بمجلس الشعب، فإن تنفيذها منوط بمجلس الشعب، وهو سلطة تشريعية ليس للحكومة علاقة بها.
بينما قال القاضى المتقاعد إسماعيل بسيونى رئيس نادى القضاة بالإسكندرية إن الادعاء بأن الدولة ترفض تنفيذ أحكام القضاء به مغالطات كثيرة، وتساءل قائلا: هل نسى القاضى الخضيرى أن الرئيس مبارك نفذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب مرتين.
وأضاف أن الخضيرى ادعى على خلاف الحقيقة أن القضاء غير مستقل، وتناسى أن الدولة لا تتدخل فى تعيين رئيس مجلس القضاء، حيث يتولى المنصب أقدم قاضٍ بمحكمة النقض، كما يتم تعيين أعضاء مجلس القضاء بحكم أقدميتهم دون تدخل من الدولة، كما أن جميع رؤساء محاكم الاستئناف هم أقدم 8 قضاة بمحاكم الاستئناف، ولا يختارهم أحد، بل يتولون مناصبهم بقوة القانون، ولا يستطيع أحد عزلهم، وهم الذين يترأسون الجمعيات العمومية للمحاكم، وتختار بدورها أسلوب توزيع القضايا على القضاة.
وواصل بسيونى أن رئيس مجلس الدولة هو أيضا أقدم قاض بالمجلس وهو حاليا المستشار محمد الحسينى الذى أصدر حكما منذ عامين بإلغاء قرار الرئيس مبارك بإحالة قيادات بجماعة الإخوان المسلمين للقضاء العسكرى، ورغم ذلك عندما أصبح أقدم قاضٍ بالمجلس تولى رئاسته.
واستطرد بسيونى قائلا إن الادعاء بأن الدولة لا تحسن رواتب القضاة وتسعى لإفقارهم غير صحيح، حيث أإن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل رفع منذ توليه منصبه رواتب جميع القضاة بنسبة تصل فى بعض الأحيان إلى 100%، وأضاف أن رواتب وكلاء النيابة عند تولى مرعى الوزارة كانت 900 جنيه، وحاليا تقترب من الألفى جنيه، وكانت رواتب رؤساء محاكم الاستئناف 3 آلاف جنيه، واقتربت حاليا من 6 آلاف جنيه.
وشدد بسيونى على أن المكافآت والحوافز تم منحها لجميع رجال القضاء من مؤيدين ومعارضين للوزير بما فى ذلك قيادات تيار استقلال القضاء، كما أن الوزير لم يعاقب أى قاضٍ عبر عن رأيه أو شارك فى الانتخابات، كما لم يشك أى منهم من تعسف الوزارة معه بسبب مواقفه.
وأكد أن تعديل جدول رواتب القضاة يتطلب تدخلا تشريعيا من مجلس الشعب، ولذلك لجأ الوزير إلى زيادة رواتب القضاة فى صورة حوافز ومكافآت.
وأضاف: عارضت الوزير بشدة خلال الأشهر الماضية بسبب مشروع قانون توسيع مجلس القضاء لأنه اعتداء على القضاء لكن هذا لا يعنى أن نفترى على الرجل، وننسى جميع خدماته وإصلاحاته فى مرفق العدالة، حيث تم ضبط إيقاع العمل داخل المحكمة، ويلمس الجميع سرعة الفصل فى القضايا، وتم استحداث جنح النقض للقضاء على تكدس القضايا داخل محكمة النض، وإنشاء المحاكم الاقتصادية لسرعة الفصل فى المنازعات القضائية بما يشجع الاقتصاد القومى.