يطالب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، الذى تم قبول استقالته من العمل بالقضاء مؤخراً، حول ما أدلى به فى وسائل الإعلام والصحف الخاصة مؤخرا من تدخل وزير العدل فى أحكام القضاء، والتى يعتبرها رؤساء الأقاليم بأنها تشكل مساساً بهيبة القضاء والنيل من كرامته والافتئات على استقلاله الذى لا يمارى فيه أحد. وقال المستشار المتقاعد، إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية، "إننا لن نصمت على تلك التصريحات وسندرس عدداً من الإجراءات، منها التقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى للتحقيق معه، وفى حالة عدم اتخاذ مجلس القضاء أى إجراء ضده ، سيضطر القضاة الذين أصابهم ضررا من هذه التصريحات إلى اللجوء إلى ساحة القضاء لإقامة دعاوى قضائية ضده، للحصول على حقهم منه". وأضاف البسيونى لليوم السابع: "أنا أول المتضررين من هذه التصريحات، حيث أصابنى رذاذاً من كلماته، عندما اعتبر السبب وراء معارضتى هو عدم انتدابى لأى جهة حكومية"، واصفا تصريحات الخضيرى بأنها "هدم لقضاء مصر الشامخ وتمثل إهانة لمحراب العدالة". كما أكد عدم تدخل وزير العدل نهائيا فى أحكام القضاء، متسائلا" "طالما أن هذا التدخل يحدث فى القضاء لماذا ظل الخضيرى يعمل بالقضاء على مدى 46 عاما ولم يستقل إلا قبل عام واحد من تقاعده؟" . معتبرا ما قام به الخضيرى بأنه مجرد" فرقعة إعلامية" لعمل شهرة لمكتب المحاماة الذى سيفتتحه فيما بعد. بينما جاء رد المستشار محمود الخضيرى، بأنه سينتظر ليرى ما سيسفر عنه هذا الاجتماع والقرار الذى سيتخذونه لكى يستطيع أن يرد عليهم، قائلا "على الرغم من استقالتى من ممارسة العمل القضائى إلا أننى لم أترك نادى القضاة حتى الآن". المستشار أحمد مكى – نائب رئيس محكمة النقض – قال إنه لا توجد صلاحيات لرؤساء مجالس إدارات نوادى قضاة الأقاليم، تمكنهم من اتخاذ أى إجراء ضد الخضيرى، فهو الآن خارج الساحة القضائية حتى رئيس مجلس القضاء الأعلى عندما يتقدمون له بمذكرة ضد الخضيرى سيكتشف أنه لم يعد قاضيا ولم يعد له أى سلطان عليه، وأضاف قائلا "عشان يحاسبوه يعينوه ثم يرفدوه ".
