«الطيران المدنى» تستعين بفريق من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن مصر دولياً فى قضية «ماليكورب»

أكد المهندس إبراهيم مناع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن لجوء مؤسسى شركة «ماليكورب ليمتد» البريطانية - التى تقاضى مصر بسبب إلغاء عقد إنشاء مطار رأس سدر بسيناء - إلى درجة أخرى من التقاضى أمام مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى «أكسيد»، يعد أمراً «غير مقلق»، خاصة بعد خسارتهم فى الجولة الأولى، مشدداً على أن المدعين «لن يحصلوا على دولار واحد من مصر فى هذه القضية».
وقال مناع - فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «إن مصر استعدت جيداً لمرحلة التقاضى المقبلة، من خلال فريق دفاع يضم خبراء قانون تابعين لهيئة قضايا الدولة ومن خارجها، استعانت به وزارة الطيران المدنى»، موضحاً أن عدداً كبيراً من الخبراء يعمل فى هذه القضية «متطوعاً» بدافع الوطنية.
وأضاف: «إن شركة ماليكورب ليمتد بدأت فى إجراءات التقاضى بعد أن قضت محكمة استئناف باريس ببطلان تنفيذ حكم بتغريم الحكومة المصرية 14.5 مليون دولار، بدعوى تقاعسها عن إنشاء مطار بمنطقة رأس سدر بسيناء، وفق تعاقد مع شركة ماليكورب البريطانية، وإلزام الشركة المدعية بدفع 100 ألف يورو للحكومة المصرية، طبقاً لنص المادة 700 من قانون المرافعات المدنية الفرنسية، وذلك تعويضاً عما تكبدته مصر من مصروفات وإلزامها بسداد أتعاب المحاماة.
وقال مناع: «الفريق أحمد شفيق، وزير الطيران المدنى، يشرف بنفسه على هذا الملف، ليس لأن أحداثه وقعت فى قطاع الطيران المدنى، وأنه مسؤول فى الحكومة، ولكن متابعته تنبع من غيرته على مصر، خاصة أن الشركة طلبت فى بداية مراحل التقاضى تعويضاً يتخطى نصف مليار دولار، وبالتحديد 514 مليون دولار،
أى ما يقرب من 3 مليارات جنيه، غير أن التحكيم الدولى رأى أن الخسائر من إلغاء عقد المشروع تبلغ 100 مليون دولار تتحمل الشركة 90٪ منها، وتتحمل الحكومة المصرية 10٪ وبالمصروفات يصبح المبلغ 14.5 مليون دولار، وهو الحكم الذى قضت ببطلانه محكمة استئناف باريس».