«التحكيم الدولى» يبدأ النظر فى قضية «ماليكورب» نهاية الشهر الجارى

فى تطور جديد ينذر بتكرار سيناريوهات خسارة مصر أمام التحكيم الدولى، حدد مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى «أكسيد» 31 يوليو الجارى لبدء جلسات التحكيم فى قضية «ماليكورب» التى رفعها البريطانى من أصل عراقى «عبدالحميد عبدالمالك» ضد الحكومة المصرية لإلغاء عقد إنشاء مطار رأس سدر فى سيناء، مطالبا بتعويض قدره 500 مليون دولار.
وسيتم فى الجلسة تحديد البرنامج الزمنى وإجراءات التحكيم فى القضية، وتحديد تواريخ تلقى مذكرات الطرفين والمرافعات الشفهية. بدأ نظر دعوى التحكيم فعليا فى الثانى من يونيو الماضى بناء على طلب المدعى عبدالمالك الذى وصل ل«أكسيد» فى ديسمبر الماضى،
وتم تعيين المحكمين، وهم البرازيلى «لويس أولافا باتيستا» عن «ماليكورب»، و«بيير تشانز» السويسرى الأيرلندى عن مصر، على أن يرأس هيئة التحكيم «بيير تريسير» سويسرى الجنسية.
وأرسلت مصر ردها فى 2 يوليو الجارى فى 93 صفحة على مذكرة المدعى «عبدالمالك»، وتأخرت يوما واحدا عن المهلة الممنوحة لها طبقا لقرار التحكيم،
مما سيمنح «ماليكورب» الفرصة للرد فى أى وقت تشاؤه رغم أنه كان من المفترض أن ترد على المذكرة فى أسرع وقت، لكن التأخير منحها فرصة لقراءة الاعتراضات والدفوع المصرية فى القضية، وسيسهل كثيرا من مهمة الدفاع عن «ماليكورب».
وتركزت مذكرة الرد المصرية على ادعاءات «ماليكورب» على عدم اختصاص «أكسيد» لنظر التحكيم، فضلا عن أن القضية جرى فيها التحكيم من قبل أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى،
فضلا عن اتهامات لصاحب «ماليكورب» بالتزوير فى مستندات تأسيس شركته. يدافع عن مصر فى القضية مكتب كندى للمحاماة بجانب هيئة قضايا الدولة، وتدار الأمور من خلال فرع للمكتب الكندى بباريس.
قال عبدالحميد عبدالمالك، صاحب «ماليكورب»: «إذا كانت الحكومة المصرية تتهمنى بالتزوير، فلماذا لم تقم دعوى ضدى أمام القضاء الفرنسى أو البريطانى، ووقتها سيتم توقيع أقصى العقوبة على فى حال ثبوت ادعائها».
وأضاف: «مبلغ ال 14 مليون يورو مازال مجمدا لصالح (ماليكورب) فى بنك مصر (فرع باريس)»، والأمر برمته منظور أمام محكمة النقض الفرنسية».