مصر تشكك فى القدرات المالية والعقلية لمالك «ماليكورب» أمام التحكيم

علمت «المصرى اليوم» أن مذكرة التحكيم المقدمة من مصر إلى مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى «أكسيد» فى قضية «ماليكورب» تضمنت تشكيكاً فى القدرات المالية والعقلية واتهامات بالتزوير ل«عبدالحميد عبدالمالك» أحد الشركاء فى الشركة الإنجليزية.
ونصت المذكرة على أن «عبدالمالك» أسس الشركة مع شركائه برأسمال لا يتناسب مع قيمة مشروع إنشاء مطار رأس سدر الدولى رغم أن مصر استعانت بمكتب إنجليزى للمحاماة لجمع معلومات عن «ماليكورب» ورأسمالها،
وأكد لفريق الدفاع المصرى أن موقف «ماليكورب» سليم وفق القانون البريطانى، فمصلحة الشركات لا تلزم أى مؤسس لأى شركة برأسمال إلا إذا كان مدفوعاً، وهو ما يستدعى الكشف عن السرية لدى البنك، ومن ثم فإن الشركة لم تكن مخطئة عندما وضعت رقماً ضئيلاً بالمقارنة بقيمة مشروع إنشاء مطار رأس سدر.
وشككت المذكرة فى القدرة العقلية للمساهم الرئيسى فى «ماليكورب» العراقى عبدالحميد عبدالمالك، مشيرة إلى أنها حصلت على شهادة من القضاء الإنجليزى تفيد بأنه كان شاهداً فى إحدى القضايا، وقال القاضى عن شهادته إنه شخص كبير فى السن وصحته معتلة لأن جوابه كان دائماً للقاضى «لا أتذكر».
وقال عبدالمالك ل«المصرى اليوم»: إن هذه الشهادة عديمة القيمة لأنها تحاول التشكيك فى قدراتى العقلية، ولكنه نهج الحكومة المصرية ضدى فى ظل ضعف أدلتها وبراهينها فى القضية،
وهو نهجها نفسه فى جميع قضايا التحكيم التى خاضتها، أما القضية التى تحاول من خلالها التشكيك فى قدرتى العقلية فهى كانت بين صديقين وكنت فى هذا اليوم مريضاً بشدة، وأدليت بشهادتى فى هذه الحالة
وأضاف: «موقفى القانونى قوى وسليم مائة بالمائة، ولو لم يكن كذلك لما لجأت للتحكيم، فإذا كان رأسمالى ألف جنيه إسترلينى، أتساءل لماذا دفعت أجور التحكيم عن مصر وعن نفسى أمام مكتب القاهرة الدولى للتحكيم أى حوالى مليونى جنيه،
ولماذا أنفقت ملايين الجنيهات على قضية لا أشعر بأن موقفى سليم فيها، فقبل لجوئى للتحكيم استشرت كبار المحامين فى بريطانيا».