مصر تسعي لتسوية النزاعات مع المستثمرين حول أسعار الأراضي

صرح مسئول حكومي الخميس بأن الحكومة تسعي إلي تسوية نزاعات علي أسعار أراض وقضايا أخري مع نحو 20 مستثمرًا أجنبيًا ومحليًا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولبناء الثقة في مصر.
وأوضح المسؤول - الذي طلب عدم نشر اسمه - أن أغلب النزاعات تتعلق بسعر بيع الأرض أو بسعر توريد الغاز للمصانع، وأضاف: "بعض العقود الموقعة من قبل كانت تضر بالحكومة المصرية.. أسعار الأراضي كانت منخفضة للغاية.. نحن نحاول التوصل الي تسوية عادلة تحمي الاستثمارات وتحترم العقود وفي الوقت نفسه تعطي الحكومة والبلاد حقوقها".
مشيرًا الي أن "لدينا ما بين 17 و20 قضية الآن"، مضيفًا أن "ما نحاول عمله الآن هو أن نتوصل إلي تسوية عادلة بين الطرفين بدلا من اللجوء إلي التحكيم".
واستطرد قائلا "إن التحكيم عملية مكلفة.. ونبذل ما في وسعنا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية".
ولم يشر المسؤول إلي أسماء جميع الشركات المعنية لكنه أكد الأسماء التي أوردتها جريدة الأهرام والتي شملت داماك ومجموعة الفطيم الإماراتية وشركة عمر أفندي المصرية التي اشترتها شركة انوال السعودية.
وكانت شركة داماك - ومقرها دبي وهي من الشركات المعنية - قد كشفت في مايو الماضي عن رفعها دعوي تطلب فيها تحكيما دوليا بسبب خلاف علي أراض مع مصر وإدانة رئيسها ومالكها حسين سجواني، وهذه القضية واحدة من عدة نزاعات تتعلق بسعر بيع أراض للدولة لشركات تطوير عقاري في عهد الرئيس السابق حسني مبارك؛ حيث يتهم العديد من المصريين حكومة مبارك بإبرام صفقات أفادت الصفوة الغنية وكبار المسؤولين علي حساب بقية أفراد الشعب.
وقالت صحيفة الأهرام الثلاثاء إن مجلس الوزراء سيصل إلي قرار بشأن داماك وقضايا أخري خلال أيام لكنْ مسؤول بارز باللجنة التي تشكلت للتفاوض علي تسويات قال لرويترز "أعتقد بأن الأمر سيستغرق وقتا أطول من ذلك".
وتمكنت الحكومة من تسوية أحد النزاعات الكبيرة المتعلقة ببيع أراض للدولة بمراجعة شروط عقد البيع مع الأمير السعودي الوليد بن طلال، كما ألغت محاكم عقود بيع أراض لأكبر شركتين عقاريتين في مصر وهما مجموعة طلعت مصطفي وبالم هيلز وحكمت بالسَجن علي وزيرين سابقين بسبب الاحتيال في بيع أراض للدولة.