تسوية مبدئية لنزاعات استثمارية مع أوروبيين وخليجيين

أكدت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للمناطق الحرة والاستثمار أن الحكومة توصلت لتسوية مبدئية لمنازعات بشأن عقود مبرمة مع مستثمرين من أوروبا والخليج بعيداً عن المحاكم في خطوة تقود لمزيد من التسويات لعقود أخري وتعزيز الثقة للمستثمرين.
ووجهت اتهامات للحكومة السابقة في عهد الرئيس مبارك بإبرام اتفاقيات لصالح الصفوة الثرية وكبار المسئولين علي حساب 80 مليون مصري، وأفاد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة والاستثمار أنه جري الاتفاق علي مجموعة من المعايير الجديدة بين الحكومة والمستثمرين الذين شابت عقودهم إجراءات خاطئة وأنه تم وضع معايير وتطبيقها بالاتفاق مع الأطراف الأخري وكل من الحكومة والمستثمرين، خاصة بالعقود الخاطئة، وكان هناك اتجاه للجوء للقضاء أو التحكيم الدولي، وأضاف: إن المعايير الجديدة التي لم يكشف عن تفاصيلها ستسوي المنازعات القانونية.
وألغت محكمة مصرية عقود خصخصة ثلاث شركات صناعية وأمرت بإعادة ملكيتها للدولة.
وأضاف صالح: إنه متفائل جداً وهذه بداية جيدة وثمة باب جديد فتح أمام المستثمرين بدلاً من إضاعة الوقت في التقاضي وقد تكون الأحكام لغير صالح أحد الأطراف، ومن هذه الشركات التي تمت تسوية أوضاعها شركة داماك العقارية ومقرها دبي والفطيم الإماراتية والقابضة المصرية - الكويتية.