الفطيم وداماك والمصرية الكويتية فى طريقهم للتسوية مع الحكومة

أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة تقترب من التوصل إلى تسوية مع شركات"الفطيم" الإماراتية" و"داماك"، و"المصرية-الكويتية" الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة، من خلال لجنة فض المنازعات، التى تعطل عملها فى فترة التشكيل الوزراى لحكومة الدكتور كمال الجنزورى، مشيرة إلى أن اللجنة مستمرة فى عملها منذ أبريل الماضى، وكان معروض عليها 17 حالة نزاع مع مستثمرين، تم تنقية 10 حالات، والتوصل إلى شبه تسوية مع 7 حالات.
وأضافت "أبو النجا" فى مؤتمر صحفى، عقد اليوم بالمقر المؤقت للحكومة بمدينة نصر، عقب اجتماع لجنة مراجعة عقود المستثمرين، أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه المقبل هذه التسويات.
وقالت إن الحكومة تحترم تعاقداتها، لكنها ملتزمة باسترداد حق الدولة دون سحب أراضى من المستثمرين، تجنباً للجوء هذه الشركات إلى التحكيم الدولى، ما يمكن أن يؤدى إلى تغريم الدولة مئات الملايين من الجنيهات.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تنتظر تقرير اللجنة الخاصة بتثمين الأراضى فى وزارة المالية لتحديد سعر المتر فى الأراضى محل التسوية، وأيضاً ستبحث هذه اللجنة الأراضى التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى استثمارى.
وأضافت أن هناك اجتماعاً سيعقد غداً، الأحد، للتوصل إلى صيغة نهائية لهذه التسوية، وأن الحكومة ستعلن ذلك بمنتهى الشفافية، لأن الهدف هو استرجاع حق الدولة فى ممتلكاتها وأيضاً للمستثمر، مشيرة إلى أنه إذا كان هناك شبهة فساد فى التعاقد فهذا ليس خطأ المستثمر،، قائلة: "سنحاسب كل من تعاقد على شبهة فساد من المسئولين المصريين".
وقالت "أبو النجا" إن هناك حالات تعد جارٍ حصرها، عن طريق هيئة استخدامات الأراضى، والتى طلب منها رئيس الوزراء اليوم إعداد حصر شامل لجميع الأراضى المعتدى عليها، سواء من مصريين أو غير مصريين مشيرة إلى أن "الجنزورى" أعطى تعليماته للهيئة بحصر جميع الفيلات التى تم هدمها فى أحياء القاهرة والجيزة، باعتبارها لها تميز عمرانى أو آثرى، لافتة إلى وجود وتيرة سريعة فى هدم عدد كبير جداً من هذه الفيلات.