في اجتماع وزاري برئاسة د. الجنزوري:

لا سحب لأراض من المستثمرين وإسترداد حق الدولة وتفادي التحكيم الدولي

تسوية منازعات أراضي شرق العياط مع 3 شركات عربية كبري
إقرار مشروع تملك المصريين لأراضي سيناء نهاية الأسبوع.. وحظر بيعها للأجانب
أكد د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء مجددا إحترام الحكومة لجميع عقودها مع المستثمرين وأنها لن تقوم بسحب الاراضي محل نزاع من أي مستثمر ولكن سيتم إسترداد حق الدولة، بما يحقق هدف الحكومة بتشجيع الاستثمار دون إهدار حق الدولة .. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده د. الجنزوري امس مع لجنة تسوية المنازعات علي الاراضي الاستثمارية التي تقوم بمراجعة عقود المستثمرين فيما يتعلق بسعر الارض والتوصل إلي تسوية مع المستثمرين في هذا الشأن بدون اللجوء للتحكيم الدولي وأكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أنه تم التوصل إلي صيغة تسوية شبه نهائية لشركات الفطيم الامارتية و داماك و المصرية الكويتية الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة وفي سبيل اعدادها في صورتها النهائية تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء القادم مشيرة إلي أن اللجنة استعرضت 17 حالة نزاع وتم تنقيتها لتصل إلي 10 حالات وتم التوصل لتسوية 7 حالات منهم ، و3 حالات بصفة شبه نهائية . أضافت أن اللجنة الخاصة بثمن الاراضي تقوم بتثمين سعر المتر والعرض علي مجلس الوزراء لتغيير نشاط الاراضي من نشاط زراعي إلي نشاط عمراني سكني في ضوء التأكد من عدم توافر المياه اللازمة للزراعة والتأكد من عدم صلاحيتها للزراعة بتقارير من جميع الجهات المعنية بهذا الشأن. وأشارت الوزيرة إلي أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا اليوم للتوصل إلي صيغة نهائية لتسوية عدد من المنازعات القائمة والتي تقدم صورة سلبية للاستثمار في مصر. واشارت إلي أن المهم هو استرجاع حق الدولة دون اللجوء للتحكيم الدولي و فيما يتعلق بهدم الفيلات خاصة بأحياء الزمالك والدقي والمهندسين ومصر الجديدة وحدائق القبة قالت ان د. الجنزوري سيعقد اجتماعا اليوم مع محافظي القاهرة الكبري لبحث هذا الموضوع. أشارت ابو النجا إلي أن أي مسئول يثبت تورطه في عقود المستثمرين سيتم محاسبته وفقا لاجراءات قانونية تتفق مع سيادة القانون
من ناحية أخري يقر مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الأسبوع مشروع قانون جديد يتيح للمصريين ولأول مرة تملك الأراضي في سيناء سواء للأغراض الزراعية أو بناء مساكن تمهيدا لارساله للمجلس العسكري لاصدار مرسوم بقانون.
وكشف د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة رئيس اللجنة الوزارية لتنمية سيناء ل»الأخبار« ان اللجنة التشريعية المشكلة لهذا الغرض بمجلس الوزراء تضع اللمسات النهائية لمشروع القانون الجديد الذي يعد نقلة نوعية بتأكيده علي ان التملك في سيناء حق أصيل للمصريين أفرادا وشركات.
وأشار إلي انه بالنسبة للشركات التي بها مساهمين اجانب سيشترط القانون نسبة معينة لملكية المصريين فيها لتظل الأغلبية لهم مع حظر أية عمليات بيع لأسهم أو أراض لغير المصريين بمعني حصر عمليات نقل الملكية بين المصريين فقط .
ويتيح القانون الجديد أيضا إنشاء جهاز لتنمية سيناء يتولي الاشراف الكامل علي تنميتها بدعم من جميع القطاعات من الحكومة وتمثل فيه جميع القطاعات المعنية بتنمية سيناء. بجانب ممثلين عن سيناء ويختص بتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة بها. ويبدأ تنفيذ القواعد الجديدة لتملك الأراضي في سيناء بطرح 87 ألف فدان جاهزة للزراعة تخصص 05٪ منها للاستثمار والباقي يخصص لصغار المزارعين وشباب الخريجين مع تخصيص نسبة 03٪ لأبناء سيناء.. كما تسري تلك القواعد علي 004 ألف فدان وسط سيناء في منطقة السر والقوارير يمكن استصلاحها في وقت لاحق.