آخرهم «رشيد».. مدانون رفعوا شعار الثروة مقابل الحرية

بعد أن أتم رجل الأعمال حسين سالم، صفقة التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع بالتنازل عن 75% من ثروته مقابل عودته إلى مصر ورفع اسمه مع قوائم ترقب الوصول، تقدم بالأمس وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بطلب رسمي إلى جهاز الكسب لرد مايعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده حسب تعديلات قانون الكسب الأخيرة.
وبهذه الخطوة يكون «رشيد» آخر رجال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المنضمين إلى قطار التصالح مقابل الثروة، بعدما غادر مصر في أعقاب ثورة يناير 2011، وحوكم بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا.
بدأت فكرة التصالح مقابل إعادة الثروات المنهوبة، في أعقاب ثورة 25 يناير، حين أعلن جهاز الكسب غير المشروع فتح باب التصالح مع رموز مبارك، التي سعى الكثيرون منها خلال السنوات الماضية لتقديم طلبات التنازل إلى الجهاز، الذي أعلن وقتها أن أموال حاشية مبارك وصلت إلى 110 مليارات جنيه، حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.
«مبارك»
بين النفي والتأكيد تأرجحت فكرة تقدم مبارك بطلب للتصالح، لاسيما بعدما تقدم منير ثابت، شقيق‎ سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح في القضية المتهم فيها بالفساد المالي وتحقيق كسب غير مشروع مقداره نحو 5 مليارات جنيه.
وعقب صدور حكم فساد مالي ضد المخلوع في قضية القصور الرئاسية بالسجن 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 125 مليونًا و 779 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه‎، كثرت الشائعات حول تقديمه طلب للتنازل عن ثروته مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ألا أن محاميه فريد الديب دومًأ ما ينفي لجوؤ موكله للتنازل، ولم يتم التصالح حتى الآن بين الرئيس الأسبق حسني مبارك والدولة.
«أحمد نظيف»
وافقت الدولة على طلب الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بسداد نحو 46 مليون جنيه، مقابل التصالح في قضايا هدايا وزارة الإعلام التي تبلغ 58 ألف جنيه، خلال عام 2013.
«حسين سالم»
كان حسين سالم، أول من تقدم بطلب للجهاز من أجل التنازل عن أمواله، التي وصلت إلى 5 مليارات جنيه، مقابل إسقاط القضايا التي يحاكم فيها ورفع اسمه من قوائم الترقب لكن هذا لم يحدث‎.
.‎
وخلال مطلع الشهر الجاري، أعلن المستشار عادل سعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن إتمام صفقة التصالح مع حسين سالم رسميًا، وانتهاء نقل رجل الأعمال 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم وترقب الوصول‎.
«زكريا عزمي»
جاء من بعده «زكريا عزمي»، رئيس ديوان الجمهورية في عهد مبارك، الذي تقدم بطلب للتصالح خلال مطلع عام 2014، بالتنازل عن 3 ملايين و368 ألف جنيه، وهي قيمة الأموال التي لم يكن لها إثبات في الذمة المالية الخاصة به، مقابل إنهاء إجراءات التصالح معه، وهو ما حدث بالفعل.
«بطرس غالي»
وعلى نفس الخطى، سار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بتقديمه طلب خلال منتصف العام الحالي، إلى جهاز الكسب غير المشروع، يطلب فيه التصالح مع الدولة مقابل التنازل عن الثروة التي حصل عليه بطرق غير مشروعة والتي بلغت 4 ملايين و600 ألف جنيه، وتسوية أوضاعه في قضايا استغلال النفوذ.
وشكل الجهاز لجنة من هيئة الفحص والتحقيق لفحص الطلب، وإعادة تقييم ثروته، وبيان ما هو مستحق عليه، ولم يتم التصالح حتى الآن.
«أنس الفقي»
وفي نفس التوقيت، تقدم وزير الإعلام أنس الفقي، بطلب رسمي إلى نيابة الأموال العامة يطلب فيه التنازل عن 60 ألف جنيه قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة أخبار اليوم منذ عام 2008 حتى عام 2011 مقابل التصالح، وهي القضية التي حصل فيها الفقي على البرائة.
«حبيب العادلي»
سعى وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي إلى فكرة التصالح أيضًا، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية المعروفة إعلاميًا بقضية فساد الداخلية، وبعدها بفترة أصدر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضي التحقيقات في قضية فساد وزارة الداخلية، قرارًا برفع أسماء 80 مسؤولًا في مؤسسات الدولة من قوائم الممنوعين من السفر من بينهم العادلي.
«محمد سليمان»
كان وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، قد تقدم بطلب للتصالح مع جهاز الكسب خلال عام 2014، عقب صدور حكم ضده بإلزامه برد مليار و64 مليون جنيه، بالقضيتين المعروفتين ب«الحزام الأخضر» وقضية «سوديك»؛ تقدم بطلب إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه، ولكن لم يحدث التصالح حتى الآن.
«زهير جرانة»
وتقدم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، خلال عام 2014 بطلب للتصالح في قضية التربح وإهدار المال العام، وامتلاك لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، ولكن لم يتم التصالح